خيانة القسم.. العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل

التفريط في الأرض المصرية بدأ مع انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، عندما اتفق مع المحتل الإنجليزي على انفصال السودان عن مصر، وبعدها تنازل عن إدارة قطاع غزة الذي كان تحت الحماية المصرية، وبعدها وببساطة شديدة قدم سيناء على طبق من ذهب للصهاينة في هزيمة 67 وتعمد تأميم قناة السويس في الوقت الذي لم يبق على انتهاء عقد امتيازها سوى ثلاث سنوات فقط.
ولا يختلف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الفاشي عبد الناصر في شيء، ولربما فاق الأخير في حماس التفريط في أرض الوطن، التي أقسم جنرالات العسكر على حمايتها، وبدلا من تلك الحماية أصبح العسكر يمارسون وظيفة المحتل نيابة عنه، والذي تمثل في تيران وصنافير والتنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .
تنازل حكومة الانقلاب عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة فاجأ المصريين جميعا، ولقي معارضة شديدة من الغالبية الساحقة منهم، خاصة النخبة السياسية المحيطة بالسفيه السيسي، التي أيدت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، مثل السيد عمر موسى، وعلاء الأسواني، وحمدين صباحي، كومبارس مسرحية انتخابات الرئاسة، والدكتور حسن حنفي، الأكاديمي المعروف، والقائمة تطول.
خيانة القسم
الجميع يدرك، خارج مصر وداخلها، أن القضاء المصري ليس مستقلا بل هو خاتم في أصبع العسكر، ومعظم أحكامه يتم التحكم فيها من قبل السلطة السياسية التنفيذية في البلاد، مثلما هو الحال في معظم جمهوريات الموز، ومن هنا لا يعتقد أحد أن السفيه السيسي فوجيء بمثل هذا القرار، أو لم يكن على علم مسبق به، هذا إذا لم يكن قد أوعز به فعلا.
وخروجا عن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وما أدى بها إلى تشكيل أحكام أخرى صادرة من المحكمة الدستورية، من جراء أحكام كشفت عن التنازل الفاضح والخيانة الواضحة من جانب السفيه السيسي، وتزوير وثائق ليست في مصلحة الوطن، أو الحفاظ على أراضيه، وهو أمر لا يتنافى فقط مع مواد الدستور بل يتنافى مع القسم الذي حلفه بمقتضى وظيفة اغتصبها، إلا أن هذا القسم لم يأمن من غدره فغدر به، رغم احتوائه على الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، فإذا به يفرط بأراضيه يبيع تلك الأراضي ويتنازل عنها في الجزيرتين وغيرها من دون أدنى مساءلة أو حساب، مستأسدا بوجوده في السلطة وقيامه بهذا الفعل الخطير.
ويبدو أن التفريط في الأمن القومي والسيادة على الأرض هو الهدف من وراء الانقلاب، وهو أمر من المؤسف حقيقة أن يمارس كل سياسات مضادة لثوابت الأمن القومي المصري رغم انتهاكها، والحديث عن الحفاظ عليها وهو يزهقها والتحالف مع الخصوم والأعداء، واعتبار أمن الكيان الصهيوني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بينما يقوم بكل ما من شأنه محاصرة سكان غزة وإغلاق معبر رفح والتعاون والتحالف الأمني مع إسرائيل، وارتكاب كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي المصري، بل ومشاريع مزعومة لا يتورط هو في الإعلان عن بعضها أو يعلن عن بعضها في مصادر أجنبية، تؤكد على النية الواضحة التي تتعلق بالتفريط في أرض سيناء، لمصلحة العدو الصهيوني وإنهاء القضية الفلسطينية تأمينا لدولة إسرائيل، فيما يسمى باتفاق القرن.
جزيرة تشيوس
ظهرت قضية تنازل جنرالات العسكر عن جزيرة تشيوس لليونان، وكالعادة نفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلا أنه تم الإعلان أن مصر أجرت مفاوضات مع اليونان بشأن التنازع حول أوقاف مصر بجزيرة تشيوس اليونانية التى تخص أسرة محمد على باشا، وتفاوضت منذ عام 1960 وحتى عام 1984، وتم التسوية باتفاق تسوية رسمى ذكر أن ممتلكات مصر هناك تبلغ 20 وقفا بمدينة كفالا وجزيرة تاسس التابعة لها.
ونفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوس بالبحر المتوسط لليونان ، حيث نصت التسوية على أن تمثال محمد على وقبره آثار لا تقدر بمال وتخضع لإشراف مصر واليونان للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية فى عام 84 أشرف عليه جهات عليا بالدولة هى وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى برغم ملكية الآثار للأوقاف لخطورة الأمر ودقته وتم حل الخلاف دون انتقاص لحق مصر ، وأضاف أنه يتم استئجار آثار وممتلكات الأوقاف باليونان الآن من قبل سيدة يونانية.
وتعود قصة الجزيرة إلي أنه نتيجة للأحداث التاريخية والوجود العثماني والمصري في اليونان أصبح هناك أوقاف مصرية، خصوصا في جزر مثل خيوس وكافللا وثاسوس وغيرهم، وهي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا، وأصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا، والحكومة اليونانية تستأجرها من مصر، إلا أن السفيه السيسي كعادته في التنازل عن السيادة وبيع الأراضي المصرية وقع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتي تنازل فيها السفيه السيسي أيضًا عن حقوق مصر في الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ما وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد وجريمة للعسكر في حقوق مصر البحرية لأهداف سياسية.