هذه الأراضى باعها "السيسى" من أجل الحفاظ على عرشه

أزمات عديدة يختلقها النظام العسكرى بقيادة "السيسى" للحفاظ على مناصبهم، والتى تلخصت منذ أشهر فى بيع الأرض من أجل البقاء، والتى يأتى على رأسها فنكوش المليون ونصف فدان، وطرح أراضى النوبة ضمن هذا المشروع مما فجر أزمة نشهدها حاليًا فى البلاد.
ورغم الاعتراضاات فإن انطلاق المرحلة الأولى للمشروع الثلاثاء المقبل، مقسمة بواقع 170 ألف فدان فى شمال الصحراء الغربية، و120 ألف فدان فى منطقة غرب المنيا، و110 آلاف فدان فى توشكي، و100 ألف فدان فى منطقة الفرافرة، بأنظمة رى مختلفة.
أهالي النوبة أعلنوا أن 110ألف فدان من الأراضي المعلن عنها داخل المشروع، تخصهم وفي انتظار عودتهم إليها بعد تهجير إجباري منذ مطلع القرن العشرين ، واعتبروا ذلك المشروع تنازلا من النظام عن حقهم في الأرض.
ونرصد هنا، المشاريع الآخرى التى تنازل فيها نظام العسكر عن الأرض مقابل بقائهم.
تيران وصنافير
وأعلنت الحكومة، أبريل الماضل توقيع اتفاقية لاعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية، ووقع علي الاتففاقية رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مع الجانب السعودي،والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأصدرت الحكومة بيان قالت فيه أن "التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجاز مهم، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
وأضافت: "اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية".
وحاول النظام وآلته الإعلاميه ورجال القانون اقناع الرأي العام بأن تيران وصنافير جزيرتين سعوديتين وأن مصر هي من استولت عليهما، وقوبلت تلك الاتفاقية بالرفض وتم رفع قضية من قِبل الحكومة للحكم بسعودية الجزيرتين وقدمت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا 4 خرائط صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، إبان تولى الملك فؤاد الأول حكم البلاد عام 1928، وعدد من المستندات الرسمية الأخرى التى تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وقضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت بطعن علي الحكم، إلي أن قضت المحكمة أن الجزيرتين مصريتين و وبحسب عدد من الخبراء والمراقبين والقانونيين، فإن تهمة "الخيانة العظمى" ستلاحق كل من شارك في الاتفاقية،بتهمة التفريط في جزء من أرض الوطن .
بورسعيد
أعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، فبراير الماضي موافقة مصر على منح روسيا مليوني متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد؛ لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وتوجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق؛ الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.
ويتضمن مشروع تنمية شرق بورسعيد (وهي المنطقة الصناعية الأولى)، تنفيذ ميناء بحري وإقامة منطقة صناعية ولوجيستية وسكنية، إضافة إلى إنشاء مزارع سمكية و4 أنفاق جنوب بورسعيد.
جاء ذلك الاتفاق بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتهديدات روسيا لمصر، ما اثار جدلا واسعا حول بيع الأراضي والتنازلات التي يقدمها السيسي نظير استمرار دعم نظامه.
وتزامنا مع تولي السيسي مقاليد الحكم (بعد انقلاب نظامه على الشرعية فى البلاد) بدأت عمليات تهجير أهالي سيناء من على الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، ودأب الجيش علي القيام بعمليات عسكرية وقصف لمنازل المدنيين بدعوي القضاء علي الارهاب.
فقد هُجر أهالي سيناء من منازلهم بأوامر عسكرية ليقيم الجيش منطقة عازلة "بشكل دائم" بعمق 300 متر على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بداية من الساحل ك"مرحلة أولى"، ردا على مقتل جنود مصريين في هجمات مسلحة على نقاط أمنية بشمالي سيناء.
وتم تفجير 880 منزلا علي الأقل متاخما للحدود يتم تفجيرها لمواجهة الإرهاب، حسب مسؤولين حكوميين. رغم أن الهجمات التي استهدفت قوات الجيش تبتعد عن مناطق التهجير بأكثر من 45 كيلومترا.
وكشفت تل أبيب أن عبد الفتاح السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة دولة فلسطينية بتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء بنقل 1600 كم2 منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حل الدولتين.
ونشر موقع "نيوز ون الإخباري العبري" أن المساحة التي عرضها السيسي على عباس تساوي 1600 كم2 على شكل مربع ملاصق لقطاع غزة، لتصبح المساحة الإجمالية لقطاع غزة بإضافة الأراضي الجديدة من سيناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أن تكون منزوعة السلاح"، بما يضمن لإسرائيل الاحتفاظ بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس، وتعزيز المشاريع الاستيطانية والتهويدية، على اعتبار أن قبول الفلسطينيين بالحكم الذاتي يعني تنازلهم عن الحق في السيادة على الأرض.
وتم قطع شبكة الاتصال في سيناء وزادت حالة الانعزال التي فرضها النظام علي سيناء، مع تعرضهم للقتل والابادة اليومية علي يد الجيش المصري، في إشارة إلي أن تعامل النظام مع سيناء لا يخدم إلا مصالح إسرائيل في المنطقة.
جزيرة تشيوس
في شهر أغسطس الماضي، ظهرت قضية تنازل مصر عن جزيرة تشيوس لليونان، وكالعادة نفى مصدر برئاسة الجمهورية، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ، إلا أنه تم الاعلان أن مصر أجرت مفاوضات مع اليونان بشأن التنازع حول أوقاف مصر بجزيرة تشيوس اليونانية التى تخص أسرة محمد على باشا، وتفاوضت منذ عام 1960 وحتى عام 1984، وتم التسوية باتفاق تسوية رسمى ذكر أن ممتلكات مصر هناك تبلغ 20 وقفا بمدينة كفالا وجزيرة تاسس التابعة لها.
نفى مصدر برئاسة الجمهورية، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوس بالبحر المتوسط لليونان ، حيث نصت التسوية على أن تمثال محمد على وقبره آثار لا تقدر بمال وتخضع لإشراف مصر واليونان للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية فى عام 84 أشرف عليه جهات عليا بالدولة هى وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى برغم ملكية الآثار للأوقاف لخطورة الأمر ودقته وتم حل الخلاف دون انتقاص لحق مصر ، وأضاف أنه يتم استئجار آثار وممتلكات الأوقاف باليونان الآن من قبل سيدة يونانية.

وتعود قصة الجزيرة إلي أنه نتيجة للأحداث التاريخية والوجود العثماني والمصري في اليونان أصبح هناك أوقاف مصرية، خصوصا في جزر مثل خيوس وكافللا وثاسوس وغيرهم، وهي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا واصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا، والحكومة اليونانية تستأجرها من مصر، إلا أن السيسي وقع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتي تنازل فيها السيسي أيضًا عن حقوق مصر في الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ما وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.