قانونيون: اعتقالات رافضي الانقلاب انتقامية، والاتهامات "اسطمبة" بلا أدلة

في إطار تعليقهم على حملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية اليومية والواسعة في صفوف "الإخوان المسلمين" ورافضي الانقلاب بشكل عام، أكد قانونيون أنها اعتقالات انتقامية وغير مبررة، لمجرد الانتماء السياسي، وتعد جريمة طبقا لمواثيق حقوق الإنسان والدساتير المصرية والمبادئ العامة، وتعكس حالة هزلية لا تمت للقانون بصلة، لافتين لوجود لائحة اتهامات عشوائية و"اسطمبة" موحدة، وبلا أدلة، وغير منطقية، ومفبركة، وهدفها تشويه رموز وطنية تناضل في كفاح سلمي ضد الانقلاب. وكشفوا قرارات بتجديد الحبس قبل بدء تحقيقات النيابة أو قبل انتهائها!!.
وكانت قد وجهت اتهامات لرموز وطنية رافضة للانقلاب الدموي ومؤيدة للشرعية كلها ملفقة وباطلة، منها القتل والتحريض على قتل المتظاهرين بالاتحادية ومكتب الإرشاد والحرس الجمهوري، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وتعطيل مرافق وزعزعة الاستقرار وغيرها!!.
وقد شهدت مصر بعد الانقلاب الدموي في 3 يوليو الماضي عملية اعتقالات واسعة وملاحقات أمنية يومية يتعرض لها مؤيدو الشرعية ورافضو الانقلاب، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون وقياداتهم والمشاركون في مظاهرات مناهضة الانقلاب أثناء الفعاليات أو من منازلهم، وتزايدت وتيرتها مع نجاح الحراك الشعبي واتساع رقعته، وبخاصة في أسبوع "الشعب يقود ثورته".
وتزامن معها وقبيل مليونية "الشعب يسترد ثورته" حملة مداهمات محمومة لأماكن إقامة شخصيات عامة تمثل رموزا وطنية واختارهم الشعب لتمثيلهم في مؤسسات الدولة، منهم أعضاء بمجلس الشعب والشورى والحكومة، آخرهم د.محمد البلتاجي وخالد الأزهري، وعلي فتح الباب.
وجدير بالذكر أن اعتقال هؤلاء يتم بمنتهى السهولة، وبدون أدنى مقاومة من المعتقلين كمدنيين سلميين.
د.محمد شحاتة - أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية – أكد أن حملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية الواسعة في صفوف الإخوان ومؤيدي الشرعية هي غير مبررة، بل هي بسبب الانتماء السياسي والعقيدة السياسية والفكرية، وهذا مجرَّم بكل مواثيق وعهود حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أن المبادئ المستقرة بالدساتير المصرية والمبادئ الدستورية الدولية تنص على "الحق في اعتناق القضية السياسية والفكرية دون تعرض لبطش أو اضطهاد" وهذا للأسف ما يحدث الآن، وللأسف تصدر هذه الاتهامات والقرارات من خلال أوراق النيابات والمحاكم.
ولفت "شحاتة" إلى أن لائحة الاتهامات "اسطمبة" ومفبركة وموحدة تحريض على قتل المتظاهرين وعلى العنف وتعطيل مرافق والجميع متهم فيها ومعروف أنها تلفيقية وليس عليها دليل.
ودلل "شحاتة" على ذلك بلائحة الاتهام المتضمنة قتل المتظاهرين بالاتحادية والحرس الجمهوري ومكتب الإرشاد في حين أن من قُتلوا فيها هم مؤيدو الشرعية ومنهم إخوان مسلمون، مشيرا إلى أنها لائحة اتهامات غير منطقية وغير واقعية، مستشهدا باتهامات سمية الشواف (17 سنة) التي تم توجيه لائحة طويلة ضدها تتضمن حيازة "أر بي جي"!!! فمن يصدق هذا. كذلك يتهمون خيرت الشاطر نائب المرشد العام بالتحريض على العنف في جريمة وقعت بتوقيت كان هو داخل السجن أصلا، مما يعكس تخبط وعشوائية التهم المفبركة وظاهرها يكشف كذبها.
وفيما يخص اتهامات د.محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والقيادي بحزي الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة 25 يناير أشار "شحاتة" إلى أن الجميع يعلم دور البلتاجي الوطني وتضحياته، ليس هو فقط بل يعلم الجميع تضحيات الإخوان ودورهم على مر التاريخ في مقاومة الفساد والاستبداد، وما يتم إلصاقه من تهم هو تزييف للحقائق وتشويه لصورتهم وتضليل للرأي العام باتهامات طويلة وتشويه لا يراعي أي قيم أخلاقية أو إنسانية يروجها إعلام فاسد والكل يعلم أنها غير حقيقية، وتعمل ماكينة إعلام الانقلاب على حجب الحقيقة وترويج الفزاعات لأنهم يعلمون جيدا أن الناس لو علمت الحقيقة سيتغير المشهد تماما.
ونبه "شحاتة" إلى أنه بالفعل هناك قضايا تم فيها إعلان تجديد الحبس قبل الانتهاء من التحقيقات.
من جانبه يرى د.أحمد كمال - أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أن حملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية تعكس ما تعيشه مصر الآن من غياب دولة القانون ومنظومة العدالة في مصر، واصفا هذه الاعتقالات والاتهامات لرافضي الانقلاب سواء كانوا من الإخوان أو غيرهم بأنها لا تمت للقانون بأية صلة، بل أسماه ب"العبث القانوني" حيث عمليات قبض وانتهاك للبيوت وتوقيف أشخاص، وعملية اتهامات تضم لائحة اتهام متشابهة غير منطقية وبلا أدلة أو سند قانوني.
وتابع "كمال" ل"الحرية والعدالة": لائحة الاتهام للجميع يتصدرها تهمة القتل والتحريض على القتل حتى هذه اللحظة، وهي تهم مستغربة لأننا إزاء اتهامات بالتحريض على القتل دون القبض على القاتل نفسه، في حين أن توجيه هذه التهمة بالتحريض تأتي بعد القبض على الفاعل الأصلي للجريمة أولاً!! موضحا أن الاشتراك بالجريمة لا يقوم إلا بناء على جريمة تم بالفعل القبض على من قام بها وارتكبها أولا.
وأوضح "كمال" أنه طبقا للقانون الجنائي المصري لا يجوز اتهام شخص بالتحريض أو بالاشتراك إلا بعد وجود الفاعل، وينبني عليه التهمة وليس العكس كما يحدث الآن، فالتحريض هو لشخص معين قام بجريمة محددة.
ونبه "كمال" إلى قضية هامة مثار جدل وهي: مَن الجاني ومَن المجني عليه؟!! لافتا إلى أن من يتم القبض عليهم هم أنفسهم المعرضون للقتل أثناء التظاهر، فهل يحرض على قتل نفسه؟! هذا المتهم بقتل متظاهرين أو التحريض على قتلهم هو نفسه كان عرضة للقتل! فهل هم يقتلون ويحرضون على قتل أنفسهم وذويهم ورفاقهم وأهليهم وأبنائهم؟!! هل يُتهم وهو مجني عليه ليصبح جانيا ومحرضا على قتل نفسه؟!
ووصف "كمال" الوضع بواقع عبثي حيث نفاجأ بقرارات تجديد حبس قبل صدورها من النيابة، ونجد تجديد حبس قبل عرض الشخص نفسه على قاضي التحقيق أصلا، وقبل عرضه على النيابة وبدء التحقيقات، وتقول الفضائيات بتجديد الحبس قبل التحقيقات مما يعكس أننا نعيش مرحلة انتقام سياسي لا يمت بصلة للقانون وما تعلمناه ودرسناه من قواعد وأسس.