قانونيون: حبس مرسى جريمة يحاسب عليها القانون

شرابى: إجراء غير دستورى..
شحاتة: جريمة يعاقب عليها السيسى
انتقد عدد من القانونين قرار حبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في عدد من القاضايا الموجهة له مؤكدين أن القرار غير قانوني، بل ويعرض وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى للمساءلة القانونية. وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم "حركة قضاة من أجل مصر"، إن تلك الإجراءات تمت دون أن يتم إعلان محامٍ للرئيس يحضر معه التحقيقات، مشددًا على أنه يأتى ضمن مسلسل الإجراءات الاستثنائية ضد رموز مؤيدي الشرعية.
واتهم شرابى جهاز الشئون المعنوية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات الحربية, بالوقوف وراء إذاعة الشائعات وترويجها بهدف بث رسائل الإحباط واليأس في نفوس مؤيدى الشرعية. لكنه شدد أن تلك الأخبار الملفقة أو الصحيحة لن تزيد أنصار مرسى إلا عزمًا وإصرارًا خاصة بعد المذابح التى شهدتها أنحاء متفرقة من مصر استشهد خلالها العشرات.
وأكد أن جميع ما يتم اتخاذه من إجراءات بحق الدكتور مرسي وغيره من القيادات يكسوها العوار القانوني من كل اتجاه، مبينًا أنه لا أحد يعلم مصير الاتهامات الملفقة ضده من تهم مثل "التخابر" مع حماس، متسائلًا: "هل أصبح فك الحصار عن غزة جريمة يعاقب عليها القانون؟".
من جهته، انتقد اللواء عبد السلام شحاتة، المحامي بالجنايات، جميع ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد الرئيس مرسي، معتبرًا أنها تمثل جرائم يحاسب عليها القانون، على اعتبار أنه حبس بدون وجه.
وأضاف أن تهمة التخابر المنسوبة إليه غير معقولة، لأن حماس جزء من دولة عربية وهي فلسطين وموقعة مع مصر على اتفاقية دفاع مشترك.
ووصف شحاتة موقف الفريق عبد الفتاح السياسي ب"المتخبط"، مبينًا أنه يستحق المساءلة على خلفية تعامله مع الدكتور مرسى من خلال إجراءات استثنائية وتهم ملفقة وغير قانونية.
وقال إن ما قام به من إلصاق تهمة التخابر للرئيس لم يكن سببًا في إزاحته والانقلاب عليه بدليل أنه أفصح عن أن السبب هو عدم تحقيقه مطالب الشعب, مشددًا على أن السيسي ارتكب ثلاث جرائم من بينها حبس الرئيس مرسي وزوجته واثنين من أبنائه بدون وجه، وتهمة التحريض على القتل من خلال خطابة الأخير، واستخدام قانون القوة وليس قوة القانون.
وأكد أن دولة مبارك تعود من جديد من خلال عدد من الشواهد أهمها عودة 700 ضابط من ضباط أمن الدولة المستبعدين إلى أماكن عملهم وهو مايشير إلى أن البلاد على شفا حفرة من الانهيار وعدم العودة للديمقراطية مرة ثانية.
وكان قاضي التحقيق المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر حبس الرئيس السابق محمد مرسى لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتخابر مع حركة حماس والقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية.