كواليس التحقيق مع المرشد فى سجن طره

بات د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ليلته الأولي محبوساً في إطار تنفيذ قرار نيابة مصر الجديدة بالحبس لمدة 30 يوماً علي ذمة التحقيقات فيما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بقضيتين الأولي أحداث الاتحادية والثانية اقتحام الحرس الجمهوري وتشمل الاتهامات 14 اتهاماً تصل عقوبتها للإعدام واستقر قطاع مصلحة السجون علي بقاء بديع في سجن ملحق مزرعة طرة الذي كان قد نقل إليه عقب القبض عليه بساعتين وذلك تنفيذاً لقرار النيابة التي ارتأت ان يتم التحقيق معه في السجن لدواع أمنية طبقاً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
علمت "المساء" أن بديع يلتزم الصمت ويبدو شارداً وأنه يؤدي الصلوات بانتظام وحريص علي قراءة القرآن والاستغفار وأنه كان هادئاً خلال فترة التحقيق معه من قبل رجال النيابة والتي استمرت ل8 ساعات تقريباً وأجريت التحقيقات في غرفة مأمور سجن طره.
أكد اللواء مصطفي باز مساعد وزير الداخلية أن جميع السجون مؤمنة وتم تعزيز القوات حولها من الشرطة والجيش وتم الدفع ب14 دبابة حديثة الي سجن برج العرب بالاسكندرية وأي شخص سوف تسول له نفسه الاقتراب من أي سجن ستتم مواجهته بكل حسم لأن السجون خط أحمر.
قال اللواء مصطفي باز ان منطقة سجون طره حالياً بها 18 قيادة إخوانية لا ينزل أي منهم مع الآخر ويعاملون وفق القانون ولوائح السجون وطبقاً للوائح التي يقرها قانون حقوق الإنسان.
أشار اللواء باز إلي ان نزلاء سجون طره من رموز النظام الأسبق مودعون في مزرعة طره وبعيدون كل البعد عن النزلاء من قيادات الإخوان المسلمين ولا توجد أي طرق أو سبل للاتصال بهم أو اللقاء معهم.
أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح وإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بحبس محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لمدة 30 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معه حول اتهامه بالاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة علي احداث العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي بين المتظاهرين وأحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري وجاء قرار الحبس في كل قضية منهما لمدة 15 يوماً علي أن يبدأ تنفيذ قرار الحبس في أحداث الاتحادية أولاً ثم قرار الحبس 15 يوماً في أحداث الحرس الجمهوري بعد انتهاء الحبس الاحتياطي في أحداث الاتحادية.
انتقلت نيابة مصر الجديدة إلي سجن ملحق مزرعة طرة للتحقيق مع "بديع" ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه واستمرت التحقيقات أكثر من 8 ساعات في القضيتين.
وأنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع خلال التحقيق معه كل الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة ونفي أن يكون قد قام بتحريض أي من المتظاهرين علي أحداث الاتحادية أو علي اقتحام الحرس الجمهوري لإخراج "مرسي" من داخله.
أشار بيان صادر عن النيابة العامة إلي أنه أسند إلي محمد بديع اتهامات تتعلق بالاشتراك بطريق التحريض علي قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض ارهابي والقبض علي بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور القصر وإدارة عصابة تعمل علي خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والتحريض علي أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والتعدي علي رجال القوات المسلحة والشرطة وعلي حريات المواطنين وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع محمد بديع في بقية الجرائم المنسوبة إليه.
كشف مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام عن أن لائحة الاتهامات الموجهة إلي محمد بديع والتي اعدتها النيابة العامة برئاسة المستشار عادل السعيد وتحت الاشراف المباشر من المستشار هشام بركات النائب العام تشتمل علي 14 اتهاماً هي التحريض بالأمر المباشر وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة وعلي رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد بيومي واخرون لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الارشاد بالمقطم وإصدار تعليمات لقيادت الجماعة وكبار مؤيديها للتحرك نحو مقر الحرس الجمهوري والاعتداء علي قوات الجيش والتحريض من خلال إصدار أوامر للمعتصمين بميداني رابعة العدوية والنهضة واستخدام عناصر من حماس لتأمينه علي المستوي الشخصي وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص والتخابر لصالح جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد وقتل المتظاهرين السلميين وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والارهاب وتهديد قاطني منطقة رابعة العدوية وترويع المواطنين وخطف الاطفال واستخدام الأسلحة للتعدي علي النساء وتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء علي المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتة الطائفية.
وكذلك تحريض قيادات الإخوان المسلمين من خلال دعوة الضباط للانقلاب العسكري علي الجيش وقتل المجندين والهجوم علي أقسام الشرطة بسيناء والتعاون مع الجماعات التكفيرية الجهادية لأحداث تفجيرات وأعمال عنف داخل البلاد.
والاشتراك مع قيادات من حزب الوسط في تهم تلقي أموال وهدايا من دول خارجية علي رأسها قطر ووجود مصادر تمويل غير شرعية لجماعة الإخوان المسلمين غير معلومة المصدر والاشتراك مع خيرت الشاطر وحسن مالك وأبوالعلا ماضي وعصام سلطان في القيام بعمليات غسيل أموال واستغلال نفوذهم وموقع رئيس الجمهورية السابق لاتمام صفقات مشبوهة والتحريض علي أعمال العنف بالمحافظات المختلفة وإصدار أوامر مباشرة لقيادات الجماعة لتحريض المعتصمين بالاشتباك المباشر مع قوات الشرطة وإصدار أوامر مباشرة والتحريض علي خروج المسيرات بجميع المحافظات وقطع الطرق وتعطيل حركة السير والمواصلات ولاشتباك مع الأهالي لإثارة الفوضي والتحريض علي حرق المحلات والمباني ونشر الرعب والذعر بين المواطنين.
كانت النيابة العامة المصرية بدأت أمس تحقيقات موسعة مع محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين بعد ساعات من إلقاء القبض عليه حيث يواجه عقوبة هذه التهم التي قد تصل للإعدام وفقا للقانون.
كما أصدرت أول قراراتها في الرابع والعشرين من يوليو الماضي بالقبض علي بديع وقيادات الإخوان لاتهامهم بالتحريض علي العنف وحشد مجموعات مسلحة.
بلغ عدد قرارات الضبط والاحضار ثمانية قرارات بناء علي الاتهامات الموجهة لهم من عدة نيابات علي مستوي الجمهورية منذ أحداث ثورة 30 يونيو.
كما سيتم التحقيق معه في مئات البلاغات التي تتهمه بالتحريض علي القتل وتعذيب المواطنين علي أيدي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي واقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير .2011