إلغاء العطاءات الدولية يتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي للانقلاب

في واقعة جديدة تُثبت مدى الارتباك الذي يسيطر على نظام الانقلاب خشية المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي، جراء الهزات المتتالية التي شهدتها الأسواق الناشئة مما كان له أثر كبير على مصر، أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، إلغاءه عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها مصر عطاءات سندات بسبب طلب عوائد لم يتمكن نظام السيسي من توفيرها، حسبما ذكرت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
ونقلت وكالة رويترز عن مصرفيين شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، أن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد بين 18.70 و18.90%، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت حكومة الانقلاب والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.
وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر، إن أسعار العائد المطلوبة “لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة”.
وقال مصرفي لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن الأجانب تبيع في السوق بعائد يبلغ نحو 19%، وفي المقابل تستهدف حكومة الانقلاب الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
وتبلغ احتياجات نظام السيسي التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.