بعد إدانة الأمم المتحدة.. الموقف القانوني نحو بطلان أحكام الإعدام أمام “النقض”

«غير عادلة»، بهذا الوصف البسيط والمعبر، وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه- في بيان لها اليوم الأحد 09 سبتمبر 2018م- أحكام الإعدام التي أصدرتها ما تسمى بمحكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، على 75 من قيادات الإخوان المسلمين وثورة 25 يناير، فيما يعرف بقضية “فض اعتصام رابعة”، والتي تضم 739 معتقلًا.
وقالت باشليه: “إذا طُبقت أحكام محكمة مصرية بإعدام 75 شخصا، فسيمثل ذلك إجهاضًا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه”. وحثت المفوضة الأممية محكمة النقض المصرية على “إلغاء أحكام الإعدام الصادرة”، معبرة في ذات الوقت عن أسفها “بعد سن قانون جديد يحصن قيادات أمنية مصرية من المحاكمة”، ودعت إلى “تطبيق العدالة على الجميع”.
الموقف القانوني
وبعيدا عن الترحيب الواسع من جانب أبواق العسكر الإعلامية بالحكم الجائر، والشماتة في المحكوم عليهم ظلما، فقد أعرب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، عن ثقته في الحصول على تخفيف كبير في هذه الأحكام أمام محكمة النقض؛ مؤكدا أن الحكم الصادر أمس السبت ليس نهائيًا أو باتًا، وإنما يجوز للمتهمين الطعن عليه”، موضحًا أن “هيئة الدفاع ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض”.
وأضاف عبد المقصود أن “هيئة الدفاع ستنتظر إيداع المحكمة لحيثيات الحكم خلال 30 يومًا، على أن تقوم بدراسته، على أن تتقدم بعدها بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا”. مشيرا إلى أن “محكمة النقض، عقب ذلك، ستحدد جلسة خلال شهور لنظر الطعن”، متوقعًا أن “يتم قبول النقض، وتخفيف الأحكام على معظم المتهمين، ما بين البراءة أو إنزال العقوبة لسنوات أقل مما قضت به اليوم”.
“دفوع البطلان”
بلا شك فإن الحكم مآله البطلان أمام محكمة النقض، وهو ما يتسق مع نبرة الثقة التي تحدث بها عبد المنعم عبد المقصود للأسباب الآتية:
أولا: اشتمل الحكم على 22 متهمًا حدثًا (صغير السن) كانوا أقل من 18 سنة عندما وقعت الأحداث، وبذلك خالف القاضي نصوص القانون التي تمنع إصدار أحكام على الأطفال. وقد حكم حسن فريد على هؤلاء ب10 سنوات سجنا.
ثانيا: تم الحكم بالمؤبد على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وأحد أبرز قيادات ثورة يناير والعمل الإسلامي، رغم أن سلطان تم اعتقاله قبل أحداث الفض ب16 يومًا، حيث اعتقل بتاريخ 29 يوليو 2013م.
ثالثا: اشتمل الحكم على إعدام الداعية الشيخ وجدي غنيم رغم أنه يعيش خارج البلاد منذ حوالي 18 عاما، وكان خلال الأحداث مقيمًا بدولة جنوب إفريقيا.
رابعا: عدم محاكمة أي مسئول بالنظام أو أي من ضباط الجيش والشرطة المتورطين في قتل أكثر من ألف مصري في أبشع محرقة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وإدانة الضحايا بقتل 8 من عناصر الشرطة، لا يعرف على وجه اليقين من قتلهم هو منتهى العبث، وقد وصفت منظمة العدل الدولية المحاكمة بأنها “استهزاء بالعدالة”. حيث طالبت العفو الدولية بإعادة المحاكمة أمام هيئة محايدة تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة، وقالت مديرة حملات المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بو نعيم: “عدم تقديم أي ضابط شرطة للمحاكمة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة استهزاءً بالعدالة”، مختتمة بالقول إنها “محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص، ويجب إعادتها أمام محكمة نزيهة، مع الاحترام الكامل لحق المتهمين جميعا في الحصول على محاكمة عادلة، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.
خامسا: لم يثبت على أي من المحكوم عليهم حيازة أي سلاح، ما ينفي التهم الباطلة التي تم تلفيقها لهم، بحسب تصريحات المستشار محمد غريب عبد العزيز الخبير القانوني.
وكان حسن فريد، رئيس إحدى دوائر الإرهاب بما تسمى بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدر أمس السبت 08 سبتمبر 2018م، حكما بإعدام 75 من قيادات الإخوان والعمل الثوري، أبرزهم عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب عفيفي. إضافة إلى “47” متهما تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، أبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وأحد قيادات ثورة 25 يناير.
“374” متهما تم الحكم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، بينهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الأمريكية. ومتهم واحد محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، وهو أسامة نجل الرئيس محمد مرسي، بخلاف 22 متهما حدثا صدر ضدهم حكم بالسجن 10 سنوات. و215 متهما تم الحكم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات، ما يعني خروجهم لقضائهم فترة العقوبة منذ أغسطس/آب 2013، أبرزهم: المصور الصحفي محمود شوكان، كما أن 5 متهمين انقضت الدعوى ضدهم بالوفاة.