رغم أن رأيها استشارى.. 8 قضايا أخذت محكمة النقض بتوصية النيابة

محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.
وتعتبر أحكام محكمة النقض ملزمة لا تقبل الطعن بأي شكل من أشكال التقاضي ، بينما يعتبر رأي نيابة النقض استشاريًا وغير ملزم للمحكمة ، وخلال العامين الاخيرين أيدت محكمة النقض دائما رأي النيابة وأصدرت قرارتها سواءًا بتأييد الحكم أو إلغائه .
وادي النطرون
قال ممثل نيابة النقض في قضية وادي النطرون إن النيابة ترى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بقبول طعن الدكتور محمد مرسى وباقى المحكوم عليهم وإعادة محاكمتهم.
التخابر الكبرى
أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة، بقبول الطعن بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الدكتور محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان ، على خلفية إدانتهم فى قضية التخابر الكبرى.
وقال مستشار سابق بمحكمة النقض المصرية "رفض ذكر اسمه" ، إن إلغاء الأحكام في القضايا التي أصدرتها محكمة النقض كان لعدة أسباب ومنها اعتماد محكمة الجنايات على تحريات الآمن الوطني في توجيه التهم للمحبوسين بهذه القضايا.
وأضاف في تصريح خاص ل"رصد" ، أنه يتوقع إلغاء الحكم المؤبد على الدكتور محمد مرسي في قضية التخابر الكبرى وكذلك إلغاء الإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون ، وذلك بسبب ما أبدته نيابة النقض من أسباب.
وقال :"إن محكمة النقض تميل في معظم الأوقات إلى إلغاء أحكام الإعدام في العديد من القضايا بينما تؤيده في أحكام السجن.
- في السطور التالية نسعرض أبرز القضايا التي أيدت فيها محكمة النقض رأي النيابة :
الاتحادية
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 9 متهمين وهم: محمد مرسى وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.
وأوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري الذي قدمته لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، إلى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع برفض أسبابه وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة المتهمين عن وقائع استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
أحداث كرداسة
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 149 متهمًا في "مذبحة كرداسة" والمدانيين حضوريا بالإعدام، وأمرت المحكمة بإلغاء حكم الجنايات ، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى حيث قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 149 متهما حضوريا و34 غيابيا في القضية.
وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.
قسم كرداسة
قضت محكمة النقض، بقبول طعن 15 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا ب"أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية".
وأوصت نيابة النقض فى مذكرتها التى أودعت فيها رأيها الاستشارى ، بقبول طعن المتهمين بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.
حبارة
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، بقبول الطعن المقدم من عادل حبارة وآخرين وإعادة محاكمتهم بعدما حكمت محمكة الجنايات بالدرجة الأولى على حبارة و15 آخرين بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد.
وكانت نيابة النقض طالبت، بقبول الطعن وإعاده المحاكمة، في جلسة نظر الطعن المقدم للمرة الثانية من المتهم عادل حبارة على حكم الإعدام شنقًا، وكذلك كل من محمد إبراهيم سعيد وأحمد مصبح سليمان وعلى مصبح سليمان على حكم السجن المؤبد و12 متهمًا آخرين على حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا.
الشرقية
قبلت محكمة النقض ، طعن 6 متهمين على حكم إعدامهم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، في القضية المتهمين فيها باعتناق أفكار تكفيرية، وتبني أفكار تنظيم "داعش" بحسب اتهام نيابة امن الدولة العليا ، وهو الرأي الذي أبدته نيابة النقض في القضية.
أحداث الاستقامة
قبلت محكمة النقض، طعن محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة ، وقررت المحكمة، إعادة محاكمة المتهمين، عدا عصام العريان الذي قضت بعدم جواز نظر طعنه.
وكانت نيابة النقض، أوصت فى رأيها الاستشارى ، بقبول الطعن المقدم من دفاع مرشد الإخوان، الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و3 متهمين آخرين، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.
غرفة عمليات رابعة
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و37 متهما آخرين أدانتهم محكمة الجنايات في قضية غرفة عمليات رابعة، بواقع 12 متهما محكومين بالإعدام و26 آخرين بالسجن المؤبد.
وطالب النيابة في رأيها الاستشاري بقبول عرض النيابة والطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً دون المحكوم عليهم غيابياً.
خلية الماريوت
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية "خلية ماريوت" على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات القاضي بمعاقبة 11 متهما غيابيًا بالسجن 10 سنوات ومعاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن 7 سنوات وإعادة محاكمتهم مرة أخرى ، حيث طالبت نيابة النقض وقتها بإلغاء الحكم.