المحاكمة المخزية

بعد أن حكم قاضى الإعدامات،”حسن فريد” ،الذى فقد إنسانيته قبل أن يفقد ضميره أحكاما هزلية فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض رابعه” ،وقد تنوعت الأحكامالجائرة، مابين الإعدام إلى السجن المشدد خمس سنوات، فحكم بإعدام على 75، وبالمؤبد على 47، وبالسجن المشدد 15 على 374، وحكم على أسامة
نجل الرئيس مرسى 10 سنوات،وحكم بالسجن 10 سنوات على 22 حدثا، وحكم بالسجن سنوات مشدد على 215.
ولم يصدر قضاء البيادة ،حكماً واحداً بالبراءة لأى من المعتقلين مما يؤكد على أن الأحكام مسيسة، ويقتصر دور قضاة البيادة، على تلاوة الأحكام فقط!!
وليعلم هذا القاضي وغيره أن سنة الله في الظالمين جارية، ولن تتخلف، يقول “عبدالملك بن عمير”: رأيت رأس الحسين بن علي رضي الله عنه (حين قتل مظلوما) بين يدي ابن زياد في قصره في الكوفة، ثم رأيت رأس ابن زياد بين يدي المختار، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك فقيل له كم كان بين الرؤوس من الزمن؟ فقال: اثنا عشر عاما.
ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غداً ::عند الإله من الظلوم
أما والله إنَّ الظُّلم شؤمٌ:: وما زال المُسيء هو الظَّلوم إلى دياَّن يوم الدّين نمضي:: وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا:: غداً عند الإله من الملوم
وقد وصفت منظمة العفو الدولية”أمنيستى” أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد الصادرة بالجملة من محكمة جنايات القاهرة، بحق 739من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالمحاكمة الجماعية “المخزية”، وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة، وكانت قد صرحت ليلة إصدار الأحكام، بأن حكم محكمة جنايات القاهرة يفتقر لأدنى ضمانات المحاكمات العادلة،
فحتى الآن لم تتم محاسبة أحد من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأكدت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا “نجية بونعيم”، في بيان لها اليوم السبت، أنه “لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خياراً تحت أي ظروف. وأن المحاكمة الجماعية ل 739 شخصاً، العديد منهم يواجهون عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالمشاركة في اعتصام “رابعة” في 14 أغسطس 2013، ما هي إلا محاكمة هزلية بشعة؛ وذلك عشية إصدار محكمة جنايات القاهرة للأحكام.
وأن الاعتقاد بأن أكثر من 700 شخص يمكن أن يحكم عليهم جميعًا في يوم واحد، والعديد منهم يواجهون عقوبة الإعدام في محاكمة بالغة الجور تنتهك الدستور أمرلا يمكن تصديقه.
ولا يمكن وصف هذا إلا بأنه عبارة عن محاكمة هزلية، تلقي بظلال قاتمة على نزاهة نظام العدالة في مصر بأكمله، وتهزأ بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
وقالت في خلال جلسات المحاكمة، فشل الادعاء في تقديم أدلة تثبت المسؤولية الفردية لكل من المتهمين ال 739، كما لم تصر المحكمة على ضرورة إثبات هذه المسؤولية، مما يجعل هذه المحاكمة جائرة إلى حد كبير.
كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات الانقلابية، إلى إطلاق سراح جميع المتهمين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب تظاهرهم بصورة سلمية؛ ويجب محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف محاكمة عادلة، ودون إمكانية فرض عقوبة الإعدام، أو إطلاق سراحهم.
وقد كان المتهمون في قضية “فض اعتصام رابعة” طالبوا المحكمة بالتحقيق في وجود أدلة تثبت براءتهم، وتفضح السلطات الانقلابية بتعمد طمس الأدلة، ولكن المحكمة رفضت الاستماع لمطالبهم وقررت تأجيل محاكمتهم.
فقد رفض رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار “حسن فريد” تسلم المذكرة مكتوبة، أو السماح للمعتقلين بتلاوتها أثناء الجلسة.
وقد طالب المعتقلون في المذكرة، بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وأن النيابة العامة تسلمت القرص وأقرت بتسلمه سليما، قبل أن تقول لاحقا إنه تعرض للتلف، لكن المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.
كما كشف المعتقلون في رسالتهم عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات الجثث للمعتصمين، بينما تصر على تقديم تقاريرالطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.
كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير الداخلية الأسبق “محمد إبراهيم” وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.
ونحن بدورنا لم نفاجأ بصدور هذه الأحكام الجائرة،لأن النظام الانقلابى يصر على تصفية كل الناجين من محرقة رابعة،لكى يطمس كل معالم الجريمة، لأن رابعة كانت مجزرة تم فيها تصفية الألاف من المعتصمين السلميين، ثم حرق الجثث ، فإن قضاء البيادة يمارس مجزرة لا أخلاقية بالقانون ، ضد كل قيم الإنسانية!!
وستبقى دماء رابعة لعنة تلاحق كل من شارك في إراقتها ولو بشطر كلمة.. بالرغم من تقاعس المجتمع الدولى ، في القيام بدوره حيال هذه المجزرة التي تعتبر أكبر مذبحة لمدنيين في يوم واحد، لأن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم!!
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها