صفعة جديدة لمصر.. غرامة ملياري دولار لشركة إسبانية لتوقف الغاز

تلقت سلطات الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، صفعة أخرى، بشأن قضايا التحكيم في قضية وقف تصدير الغاز، الأمر الذي أسفر عن ضرب الاقتصاد المصري بسبب الخسائر المزدوجة التي تسببت بها سلطات الانقلاب، نتيجة التفريط في حقوق مصر من الغاز بالبحر المتوسط، وسيطرة الكيان الصهيوني على ثروات مصر.
فبعد أن قررت محكمة سويسرية إلزام شركات غاز مصرية بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية بسبب الإخلال بتعاقدات سابقة، ورغم تعويض مصر للكيان الصهيوني باستيراد الغاز من إسرائيل في عقد طويل الأمد مدته 15 عاما، فضلا عن التفريط في حقوق مصر من الغاز لصالح إسرائيل.
تلقت مصر على يد سلطات الانقلاب صفعة جديدة، بقرار هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي والتي قضى بتغريم مصر مليارَي دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسباني – إيطالي…
وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، إن قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، جاء بعد أن رفعت «يونيون فينوسا» -وهي الشريك الأجنبي في مصنع دمياط للإسالة- دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلا..
ومن المرجح أن يتم دفع مبلغ مليارَي دولار على شكل إمدادات غاز متجددة إلى دمياط، بدلاً من الدفع نقداً، وفقاً لخبراء.
وذكرت شركة «ناتورجي» الإسبانية، التي تدخل ضمن اتحاد الشراكة «الكونسورتيوم» مع شركة «إيني» الإيطالية، في بيان لها، أن المركز الدولي لتسوية المجادلات الاستثمارية أصدر قراراً ينص على أن مصر فشلت في الالتزام بتعهداتها أمام الكونسورتيوم «يونيون فينوسا».
في سياق متصل، أكدت مصادرحكومية أن السلطات المصرية وتل أبيب الآن على مشارف الوصول إلى تسوية إشكالية الغرامات المفروضة على مصر، البالغ إجماليها 1.76 مليار دولار، لصالح إسرائيل تعويضاً لها عن انقطاع وصول الغاز المصري…
وأكدت المصادر أنه تم بالفعل الوصول إلى اتفاق موسع شمل مصر وإسرائيل وقبرص، مفاده أن يتم تخفيض الغرامة الإسرائيلية على مصر من 1.76 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط.
وأوضح المصدر أنه في المقابل سيتم منح تل أبيب حصة من معامل إسالة الغاز في إدكو ودمياط ، على أن يتم إرسال غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، ليتم إسالته ثم إعادة تصديره لأوروبا.