صحافة: ولع السيسي بالقصور الفخمة وتطورات مأزق تعديل الدستور والتصديق على قانون إعدام الصحافة

الموضوع الأبرز في صحف السبت هو القمة المصرية الصنية حيث جاء في مانشيت "الأهرام": (قمة مصرية صينية ببكين اليوم.. السيسى وبينج يبحثان الشراكة الاستراتيجية فى جميع المجالات)، وفي مانشيت "أخباراليوم": (قمة مصرية صينية فى بكين اليوم.. (ص3): فى حضور 50 دولة أفريقية.. السيسي يشارك فى منتدى الصين أفريقيا.. بسام راضى: التوقيع على مشروع القطار الكهربائى ومحطة توليد الكهرباء وتمويل منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية).
وفي مانشيت "الشروق": (السيسىي من الموضوعات المهمة كذلك، لقاء الديكتاتور السيسي بعاهل البحرين حيث جاء في مانشيت الأهرام": (عاهل البحرين: الأولوية لمصر فى الاستثمار والتجارة بمختلف القطاعات)، وفي مانشيت "أخباراليوم": (اتفاق مصرى بحرينى على أمن الممرات الملاحية.. اجتماع اللجنة المصرية البحرينية المشتركة أكتوبر المقبل.. توافق الرؤى بين السيسى وحمد حول مكافحة الإرهاب.. (ص3): العاهل البحرينى:زيارة الرئيس السيسى للمملكة فى صالح البلدين وتعزز العلاقات)، وبحسب مانشيت "الشروق": (السيسى من المنامة: أمن الخليج جزء من أمن مصر.. الرئيس يصل إلى بكين اليوم للمشاركة فى قمة "الصين أفريقيا").
التصديق على قانون إعدام الصحافة
وتناولت الصحف كذلك تصديق السيس يعلى قانون إعدام الصحافة حيث كتبت "الأهرام")الرئيس يصدق على قانون "الوطنية للصحافة")، وفي "أخباراليوم": (الرئيس يصدق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة)، وهو ما كتبت أيضا في المصري اليوم والشروق واليوم السابع. وكتبت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا بعنوان (السيسي يصادق على قانون "إعدام الصحافة")؛ حيث صادق السيسي، الجمعة، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018، والذي أقره مجلس النواب في 16 يوليو/تموز الماضي، ويُعرف إعلاميا بقانون "إعدام الصحافة"، بوصفه ملفوظاً من غالبية الصحافيين المصريين، لما يحتويه من مواد مقيدة للحريات، وتمهيده لغلق ودمج الصحف القومية (الحكومية).
ونص القانون على استمرار "الهيئة الوطنية للصحافة" بتشكيلها الحالي، في مباشرة مهامها واختصاصاتها، إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها، وفقاً لأحكام القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي الهيئة، التي يرأسها الكاتب الموالي للسلطة، كرم جبر. وتوسع القانون في فرض القيود على عمل الصحفيين، بالمخالفة لنصوص الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير، علاوة على قوننة الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر من خلال مصطلحات فضفاضة، مثل "التحريض على العنف"، أو "الطعن في أعراض الأفراد"، أو "التمييز بين المواطنين"، أو "في الجرائم التي تمسّ الأمن القومي".
وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارا بقانون يحظر حبس الصحافيين احتياطيا على ذمة قضايا النشر، غير أن التشريع الجديد أجاز حبس الصحافيين احتياطياً في بعض الجرائم، وهو ما أقره قسم التشريع بمجلس الدولة من دون اعتراض، بما يمثل ردة عن المكاسب التي تحققت للجماعة الصحافية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. وتجاهل البرلمان أغلب الملاحظات التي تقدمت بها نقابة الصحافيين حول القانون، مبقياً على العديد من نصوصه الجدلية، التي تُثير غضباً مكتوماً في أوساط العاملين بالمؤسسات الصحافية، في ضوء منح الهيئة سلطة منع الصحافيين من ممارسة عملهم في الشارع، أو الالتقاء بالمواطنين، والمسؤولين، دون أخذ تصريح من "الجهات المختصة".
وأعطى القانون، الهيئة الوطنية للصحافة، الحق في "إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحافية"، ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية، وتشريد المئات من العاملين فيها، فضلاً عن وضع رئيس الهيئة رئيساً للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، والتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات الصحافية. ومنح القانون كذلك للهيئة "الحق في مد السن للصحافيين بقرار منها"، وهو ما يفتح الباب للمحاباة، ويُهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات، بحسب بيان أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
القاهرة الأكثر تلوثا في العالم
نشرت صحيفة "الوطن" تقريرا بعنوان: ("فوربس": القاهرة الأكثر تلوثًا فى العالم.. و"البيئة" : غير منطقى.. معركة الوزارة مع "السحابة الوداء" أمام رئيس الوزراء .. وإعداد 50 محطة لقياس ملوثات الهواء لحظيًا)، حيث تصدرت مدينة القاهرة قائمة مجلة «فوربس» لأكثر 10 مدن تلوثاً فى العالم، وبحسب المجلة الأمريكية فإن مدينة «دلهى» بالهند جاءت فى المركز الثانى، ثم العاصمة الصينية «بكين»، والعاصمة الروسية «موسكو»، تليها إسطنبول، ثم قوانجتشو، وشانغهاى، وبوينس آيرس، وباريس، وجاءت مدينة «لوس أنجلوس» الأمريكية فى الترتيب العاشر والأخير من التصنيف.
ولع السيسي بالقصور الفخمة والمدن الجديدة
كتبت صحيفة "اليوم السابع":( 68% نسبة إنجاز مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.. رئيس المقاولون العرب: المشروع تحفة معمارية لن تتكرر فى الشرق الأوسط ومساحة المبنى 3 أضعاف مبنى البرلمان الحالى) وبحسب صحيفة "مصراوي" الإلكترونية (وزير المالية: نقل الوزارات للعاصمة الإدارية نهاية 2019.. والأماكن جاهزة)، بينما تساءل موقع عربي "21" : (ما سر "ولع" السيسي ببناء قصور وأنفاق جديدة؟( حيث هاجم سياسيون واقتصاديون مصريون قيام نظام عبدالفتاح السيسي ببناء ثلاثة قصور رئاسية فخمة دفعة واحدة، للمرة الأولى منذ ثورة تموز/ يوليو 1952، مؤكدين أن مصر بها عدد كبير من القصور الرئاسية، نحو 30 قصرا، في مختلف أنحاء الجمهورية، يعود تاريخ بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر.
وانتقدوا في تصريحات ل"عربي21″ تناقض السيسي، الذي يوسم المصريين بالفقر والفقر المدقع عند الحديث عن توفير خدمات وأجور معقولة للمواطنين، وأن خزانة الدولة فارغة، لكنها تبدو ممتلئة عند الرغبة في بناء قصور جديدة تضاهي قصور الدول المترفة. وكشفت صفحة مدينة العلمين الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل أيام، عن ملامح نسب إنجاز القصر الرئاسي الخاص بالسيسي هناك، والذي بدا أشبه بالبيت الأبيض الأمريكي، ويقع على مساحة شاسعة، ويطل على البحر المتوسط مباشرة.
وأعلنت وزارة الإسكان، في نيسان/ أبريل 2018، إنشاء قصر جمهوري في مدينة العلمين الجديدة، التي تقع على مساحة 50 ألف فدان، وتصل تكلفة المرحلة الأولى منها 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، لاستيعاب نحو 4 ملايين نسمة، وتكون مركزا تجاريا واقتصاديا. وبالتزامن مع بناء قصر مدينة العلمين الجديدة، يبني نظام السيسي قصرين آخرين ضخمين، أحدهما في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعتزم السيسي الانتقال إليه، والآخر في مدينة المستقبل، على طريق مصر الإسماعيلية، بتكلفة مليارات الجنيهات. وفي أيار/ مايو 2018، كشفت وسائل إعلام وصحف مصرية عن ملامح نسب الإنجاز في القصر الجمهوري الجديد في العاصمة الإدارية، التي تقام على مساحة 170 ألف فدان بين إقليمي القاهرة والسويس، بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليار دولار.
وانتقد أستاذ الاقتصاد، أحمد ذكرالله، تناقضات السيسي، قائلا: "موضوع القصر الرئاسي الجديد في العلمين وغيرها، فقد سبق ذلك شراء طائرات رئاسية جديدة بمبلغ 400 مليون دولار، وكل ذلك يعكس انفصام شخصية النظام الحاكم الذي يلوح بلافتة الفقر عندما يوجه الخطاب للشعب، وينفق بسفه على المظاهر والتفاخر أمام الدول الأخرى، وظهر ذلك جليا في توزيع هدايا ذهبية علي ضيوف افتتاح تفريعة قناة السويس قبل عدة سنوات".
بدوره، أعرب أستاذ التخطيط الاستراتيجي، صفي الدين حامد، عن اعتقاده بأن "هذه القصور، وعلى رأسها قصر العاصمة الجديدة، يأتي بناء على نصيحة العدو الصهيوني؛ لحمايته من أي غضبة شعبية، ويجعله في مكان آمن بالقرب من إسرائيل، وكذلك باقي القصور التي يشيدها"، لافتا إلى أن "الشعب المصري قادر على كشف مخططات السيسي، وقادر على رده عن التفريط في مقدرات البلاد".
الإخوان والسفير معصوم مرزوق
الموضوع الأبرز عن الإخوان في صحف السبت هو محاولات الربط بين الجماعة والسفير معصوم مرزوق في سجون نظام 30 يونيو حاليا، حيث كتبت "أخباراليوم": (معصوم مرزوق يتراجع ويعترف بالفشل أمام النيابة.. (ص24): فى تحقيقات أمام النيابة.. المتهمون يتبرأون من اوهام معصوم مرزوق ويعترف: أنا المسئول الأول.. رائد سلامة: كنا سنجتمع فى ميدان رابعة ثم نتوجه إلى التحرير.. سامح سعودى عضو فى اتحاد "الجرابيع" ونرمين ناشطة وعضوة فى 6 أبريل)، وفي ذات السياق جاء مقال عمرو الخياط رئيس تحرير "أخباراليوم" بعنوان: (الدولة المدنية الإخوانية).. الكاتب الحكومي يزعم أن معصوم مرزوق وأمثاله هم حالة تتكرر يستخدمها الإخوان من أجل تحقيق اختراق في المشهد للتفاوض مع ما أسماها بالدولة بهدف الترويج لعداء النظام لكل الأطياف السياسية وليس الإخوان، وأن هذه الأطراف المدنية يتم توريطها لإطلاق مبادرات تدعو لحل أزمة سياسية تشهدها الدولة. وينتهي الكاتب إلى تخوين هذه الأطراف المدنية واعتبارهم مجرد سماسرة في السياسية لكن المقال كله هو حالة إنكار لوجود أزمة في الدولة من الأساس وهو توجه يتلقاه الكاتب وأمثاله من الأجهزة الأمنية للتسويق بعدم وجود أزمة من الأساس!
وفي ملف السفير معصوم مرزوق أيضا كتب جمال سلطان مقالا في المصريون بعنوان (حوار مع ياسر رزق عن الإخوان ومبادرة معصوم مرزوق).. المقال يسلط الضوء على ما ذكرنا آنفا بأن ثمة إشارات في مقال رزق تؤكد الإصرار على التعديلات الدستورية ليبقى السيسي حتى 2024 بدلا من 2022، وإشارة أخرى إلى أن التعديلات ربما تمتد إلى فتح فترات الرئاسة وعدم التقيد بمدتين فقط. لكن المقال ركز على عدة نقاط:
أولا، ، يختلف سلطان مع رزق في حصر المشكلة في الإخوان وأن هذا غير صحيح قطعا، كما أنه خطر على توجيه صناعة القرار السياسي في مصر، والمبادرة التي قدمها السفير معصوم مرزوق لا صلة لها بالإخوان، هي مبادرة تحدثت عن الطيف الوطني كله وعن انسداد الأفق السياسي، وهو كلام صحيح.
ثانيا، الكتلة الوطنية ليست هي الشريحة المؤيدة للسيسي فقط، والتي يعترف الجميع بأنها تتآكل مع الوقت بسبب سوء الإدارة، ولكن الكتلة الوطنية تشمل كل مصري مهموم بالشأن العام وبمستقبل بلده، معارضا أو مؤيدا، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهنا لا بد أن يتفق معنا الأستاذ ياسر أن البلد تعيش أزمة حقيقية،
ثالثا، ضع مبادرة السفير معصوم إلى جوار مبادرات الإخوان فيها تكلف بعيد عن المنطق، ومحاولة للهرب من الاعتراف بأن مصر تعيش أزمة سياسية حقيقية، أزمة ديمقراطية، أزمة حريات غائبة، أزمة حوار معطل، أزمة عنف مؤسسي متصاعدة، أزمة إقصاء وتهميش سياسي وإعلامي لكل صوت مختلف.
رابعا، هناك أزمة سياسية في مصر، تتصل بالارتدادات المتتالية عن أهداف ثورة يناير ومبادئها، رغم أنها الثورة التي منحت الشرعية لكل ما جاء بعدها، بما فيه النظام الحالي، ومع ذلك تمضي السلطة على كل آثارها بأستيكة لمحوها حتى لا يكاد يبقى منها أثر حاليا، الإخوان جزء من المشكلة، لكنهم ليسوا هم المشكلة، وبدون أن نعترف بتلك الحقيقة فإن الأزمة ستزداد تفاقما وتعقيدا، لأننا فقط نؤجل الاعتراف بها وبذل الجهد الحقيقي الضروري لحلها، تماما كأزمة الديون المتصاعدة والمتفاقمة، والتي نعرف جميعا خطورتها، لكنا نرحلها لأجيال قادمة أو سلطة قادمة، وهذا فكر خاطئ وخطير، سواء في الاقتصاد أو السياسة.
الإخوان وتعديل الدستور
وفي مقاله بموقع "عربي 21" تساءل الكاتب سليم عزوز: (هل يغادر السيسي القصر الرئاسي؟! ) أولا: "رزق" في هذا المقال يرى أن الإخوان يفكرون لمرحلة ما بعد السيسي، ومن خلال الرئيس القادم، لكنه يهددهم بأن هذا لن يحدث، فعندما يغادر السيسي موقعه، فلن يجلس في بيته يشاهد التلفزيون. والمعنى الذي في بطن الكاتب، أن الرئيس القادم سيكون تحت الوصاية، فالسيسي باق وإن غادر القصر الجمهوري، لذا فعلى الجماعة أن تدور في فلكه. ودعك من الحديث عن أن المصالحة ليست بيد الرئيس ولكنها بيد الشعب، فهو في الحقيقة لم يذهب بعيداً عن رسالة السيسي التي أرسلها بنفسه في مؤتمر الشباب الذي انعقد مؤخراً!
ثانيا: فالمهم في هذا المقال، أن التفكير الآن ليس في تعديل الدستور لفتح باب مدد شغل الموقع الرئاسي من مدتين إلى مدد، ولكن في مد الدورة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنين، والسيسي هنا يتعامل بمنطق أخف الضررين والاقتراب من نص يؤلب عليه المعارضة وقد يرفضه الخارج، وهو الخاص بالرئاسة مدى الحياة.
ثالثا: الملاحظة الضرورية في مقال "رزق" أنه لم يتحدث عن بقاء السيسي لدورة جديدة (ثالثة)، وإنما قال لسنة 2024، أي بزيادة سنتين عن الدورة الحالية التي تنتهي في 2022، وربط هذا بإرادة الشعب! لكن، لأن هذا المسار ليس مقطوعا بالقدرة على المضي فيه قدما، فإن التفكير في بديل آخر وبشكل مواز، وهو استدعاء تجربة "بوتين"، وبرئيس صوري، مثل المؤقت "عدلي منصور فبحسب "ياسر زق": "يتصور الإخوان أن السيسي حين تنتهي رئاسته في الموعد الدستوري الذي يرتضيه الشعب، سيجلس في منزله يشاهد التلفزيون أو يدون مذكراته، وسيكتفي بأن ينزوي في الظلال تاركا مصائر البلاد والعباد نهبا لأهواء أصحاب الهوى!".
والرسالة هي للإخوان كما أنها لغيرهم، حتى من المؤيدين للسيسي أو من المنتظرين لانتهاء هذه الدورة للانقضاض عليه من التيار المدني أو العسكري، فهو باق وإن غادر القصر الرئاسي.
رابعا: ما كتبته ولم يقله "ياسر رزق" أن السيسي يفكر في العودة وزيرا للدفاع، ومهما يكن فالمهم أن بقاء السيسي في الرئاسة ليس مقطوعا به، وأن قدرته على تعديل الدستور ليست بلا حدود، كما يروج الذين يروجون للهزيمة كما لو كانت قدرًا، وأصبحوا المادة الخام لها!.
خامسا: قوى المعارضة مدعوة للتوافق على بند واحد، وهو رفض تعديل الدستور، سواء بالمد، أو بأن تكون مددا، وأن تحتشد لتكون لها بدائلها، فلا تقبل بالسيسي رئيساً أو وزيراً، فنحن أمام فرصة أخشى أن تضاف لعشرات الفرص الضائعة!
فصل الإخوان من الجهاز الإدري
نشرت الدستور تصريحات لمحمد أبو حامد عضو البرلمان بعنوان ("أبوحامد": البرلمان سيناقش فصل "الإخوان" من الجهاز الإداري؛ حيث قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إنه انتهى من عرض مواد القانون الخاص بعزل المنتمين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان (الإرهابية)، على المتخصصين وخبراء القانون، بجانب مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه حصل على الدعم البرلماني الكافي لتقديم القانون بالانعقاد الرابع، من خلال الحصول على أكثر من 60 توقيعًا.
وأضاف أبوحامد، في تصريحات ل«الدستور»، وأن القانون سيكون له دور كبير في تنقية الجهاز الإداري من العناصر الفاسدة والمرتشية التي تحاول دائمًا اختلاق الأزمات وتصدير الشائعات، كما أنه سيوفر الآلية القانونية لفصل كل من ينضم إلى جماعة الإخوان من الجهاز الإداري أو يتعاطف معها بأي وسيلة.
(وكان ياسر رزق في مقاله الأربعاء الماضي قد أشار إلى نفس المضمون دون حصره في المحكوم عليهم بحكم بات بل تركها مطلقة وعامة وهو نفس ما أكد عليه أبو حامد في هذه التصريحات).