العصابة تعترف بسرقة البنك المركزي.. أين طراطير البرلمان؟

"العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب"، هكذا صرح محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب على قناة إكسترا نيوز، وبهذا تصبح مصر أول دولة في العالم تملك احتياطيين نقديين: الأول في البنك المركزي والثاني في السندرة. ورصد المراقبون ل"طارق عامر"، محافظ المركزي، اعترافات نارية سابقة، منها اعترافه بطباعة النقود وإغراق مصر في التضخم.
وقال عامر: "هناك مخاوف من وصول الدين لأكثر من 88 مليار دولار، لكن مصر لن تقع في هذا الفخ؛ لأنها وضعت مبلغ 20 مليار دولار من القروض التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين تحسبًا لهذا الأمر"، وأوضح أن "السندات التي طرحتها مصر خلال تلك الفترة، وجمعت من خلالها نحو 13 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليارًا، تم صرف أكثر من 6 مليارات منها، ذهبت إلى الاحتياطي النقدي".
وتابع قائلا: "العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب، وفعلا الأسواق في الخارج اختلفت النهاردة، ولو روحنا مش هنقدر ناخد زي اللي أخدناه".
أين طراطير البرلمان؟
وتعليقًا على اعترافات عامر، يقول الحقوقي بهي الدين حسين: "إذا كانت التحشيشة صحيحة؛ فهل كشف محافظ البنك المركزي هذه الواقعة بإرادته، أم أن إحدى المؤسسات الدولية توصلت إليها واضطرته لكشف المستور؟ وهل أخفيت فقط كرقم أم في تحيا مصر؟! أين طراطير البرلمان من تلك الفضيحة؟ هل المبلغ المركون كان في ميزانية الدولة التي يبصمون عليها أم أخفي عنهم؟".
وتأتي تصريحات عامر بعد ثلاثة أيام من إعلان البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب82.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد الديون متوسطة وطويلة الأجل في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.8% لتصل إلى 76.6 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح التقرير، أن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 11.50 مليار دولار مقابل 11.12 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل نحو 87% من إجمالي الدين الخارجي مقارنة ب86.6%.
حسابات سرية!
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى أيمن النجار، أن تصريحات عامر تعني أمرًا واحدًا فقط، وهو أن مصر تملك حسابين من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو أمر ليس له مثيل في كل الأنظمة الاقتصادية على مستوى العالم، كما أنه يثير العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات محددة عن الوعاء الادخاري الذي وضع فيه البنك المركزي هذا المبلغ الضخم الذي يمكن أن يحل ربع مشكلة القروض الأجنبية التي وصلت إلى 88 مليار دولار.
ويضيف النجار أن محافظ البنك المركزي أراد أن يتلاعب بالأرقام لإثبات حسن إدارة الشأن الاقتصادي، بعد الحديث عن خطورة ارتفاع الدين الخارجي وتأثيره على معدلات التنمية، ولكن هذا التلاعب فشل وأوقعه في مشكلة، وهي أين ذهبت هذه الأموال ومن الذي يديرها، وفي أي حساب تذهب الفائدة البنكية.
ويشير إلى أن مصر عليها ديون مستحقة السداد في النصف الثاني من العام الجاري تصل قيمتها إلى 6.3 مليارات دولار، بعد أن مددت مصر أجل تسديد أقساط الودائع الخليجية لكل من الكويت والسعودية والإمارات، وهو ما يعني أن مصر تعاني من أزمة كبيرة في سداد الديون ولذلك تلجأ لترحيلها قدر الإمكان اعتمادا على طرح سندات بنكية في الأسواق الدولية أو الحصول على قروض أخرى تقوم من خلالها بسداد قيمة الودائع والتي تقدر ب8 مليارات دولار.