استعدوا لما بعد العيد.. موجة غلاء جديدة تكوي الفقراء

توقعت تقارير صحفية، أن مصر ستشهد أكبر موجة غلاء على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي صحبتها ارتفاعات غير مسبوقة وصلت ل 300% في أسعار السلع الغذائية والوقود والمواصلات، وذلك بسبب رفع سعر الغاز الطبيعي والبنزين.
وقالت وكالة "الأناضول" إن المصريين دفعوا زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والنشاط التجاري، اعتباراً من مطلع أغسطس 2018، وفي 21 يوليو الماضي، قررت حكومة السيسي رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 %ن وذلك بالرغم من الإعلان عن الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل "ظهر" العملاق قبالة البحر المتوسط .
ورفعت حكومة الانقلاب حسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، الأسعار وفقاً لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي:
الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 متراً، حيث يدفع المُستهلك 175 قرشاً مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 %.
أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 متراً مكعباً وحتى 60 متراً، يدفع المُستهلك 250 قرشاً للمتر المكعب، من 175 قرشاً بمعدل زيادة 42.8 %.
وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 متراً مكعباً، يدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشاً، بنسبة زيادة قدرها 33.3 %.
وأشار التقرير لمزاعم قائد الانقلاب عبد الفتاح عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخراً، أن "قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأضاف السيسي، أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط.
ورفعت سلطات الانقلاب منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 %، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين.
ونقلت "الأناضول" عن المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، إن إقدام الحكومة على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، "يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة والاستمرار في سياسة التقشف".
وأضاف الدشناوي: "لكن يُعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم".
وارتفع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 % في يونيو الماضي، من 11.5 % عن الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 % في يوليو 2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء.
وتابع أن الزيادة الخاصة بهذا القرار ، لن تكون كبيرة، ولكن مشكلتها أنها تأتي متزامنة مع أسعار الوقود وهو المؤثر الأكبر على التضخم".
وتوقع أن يقدم البنك المركزي المصري، بفعل ارتفاع معدل التضخم مجدداً، على رفع بسيط للفائدة على الجنيه، بنحو 0.5 %.
وأثار قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والتجاري، موجة استياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وسط حديث حكومي متكرر عن توقف البلاد عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة السيسي طارق الملا مراراً، أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.750 مليار قدم مكعب يومياً في نهاية العام 2018، مقابل نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً.