تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، التي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير. كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد. ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011. كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، للمرافعة في إعادة إجراءات 33 معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب0حداث مسجد الفتح. لفقت نيابة الانقلاب اتهامات للوارد أسماؤهم في القضية تزعم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر، والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة. رغم أن الحقيقة التي طالعها الملايين عبر البث المباشر من داخل المسجد أن الذين تم اعتقالهم كانوا داخل المسجد للاحتماء به من ميليشيات الشرطة والبلطجية الذين هجموا على مظاهرة حاشدة بميدان رمسيس رفضا للانقلاب، وأن كافة التهم التي "رمتها" نيابة الانقلاب على المعتقلين ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بمساعدة بلطجية تم استقدامهم من عدة أماكن بالقاهرة لإرهاب المتظاهرين وفض المظاهرة.