استراتيحية تسمين سيناء بقيادة "البنك الدولي" وصولا ل"صفقة القرن"

على طريقة تسمين غزة الدائرة حاليا، في قطاع غزة من قبل مصر وأطراف إقليمية "السعودية والأردن…" وأطراف دولية، لتشجيع السكان وأهالي القطاع الذي يواجه حصارا غير مسبوق منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تستهدف استراتيجية التسمين من بعد سنوات عجاف، خلق بيئة مواتية للسكان لإغرائهم بقبول مخطط الصهيو أمريكي لإقامة دولة فلسطينية على أراضي سيناء وقطاع غزة، وإخلاء أراضي فلسطين التاريخية من سكانها.
تلك الطريقة والاستراتيجية باتت تعد على نار هادئة من قبل مؤسسات دولية ونفس الاطراف الدولية والاقليمية ايضا في سيناء، حيث تلعب الامارات والسعودية على خلق مشروعات تنموية في سيناء، سواء في الجنوب أو الوسط، وفق مشروع نيوم السعودي، وكذا الإمارات، التي تمول مشروعات المياة العذبة.
وخلال الأسبوع الماضي، انكلقت سلسلة من الخططوات التنفيذية، وفق مشروع التسمين ، بعد خرب التهجير الدائرة في سيناء، منذ سنوات، حتى وصلت لتهجير كل سكان رفح وجزء كبير من اهالي الشيخ زويد وصولا لجنوب العريش.
البنك الدولي وستار التسمين التنموي
مؤخرا، التقى النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانقلابي وفدًا من أعضاء بعثة البنك الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة السيسي، والنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية، في إطار زيارة بعثة البنك للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون مع مصر.
وتركزت المباحثات حول ثلاثة جوانب أساسية:
الأول: مشروع "إعمار سيناء". حيث أكدت الوزيرةعلى أن هدف الزيارة هو «تمويل تنميةسيناء، وتوفير المناخ المناسب والقروض الميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بالتعاون مع البنك.
وأضافت في حضور ممثلي البنك مع رؤساء لجنتي الشئون الاقتصادية والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، أن الهدف من الاجتماع كان التعرف على رؤية النواب ومطالبهم تجاه هذا الملف وما هي المتطلبات والمشروعات التي تهم ممثلي الشعب في تنمية شبه جزيرة سيناء.
مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح والقروض الميسرة لتنمية سيناء مؤكدة أن معظم الموارد المالية ستكون عن طريق المنح والقليل منها سيكون عن طريق القروض الميسرة وذلك لتطوير البنية التحتية في سيناء.
الثاني: زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت الوزيرة الشكر للبنك لدعمه استراتيجية تطوير التعليم ب500 مليون دولار وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
الثالث: دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشاد من قبل الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، بما وصفها بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.
وهي المشروعات التي تحقق أرباحا طائلة للشركات الأجنبية العابرة للقارات في الوقت الذي لا تنعكس فيه مطلقا على مستوى معيشة المواطنين التي تزداد سوءا باستمرار نظام الجنرال السيسي.
كما التقت بعثة البنك الدولي، بالمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، الذي ناقش مع الفريق المعاون لبرنامج تنمية سيناء بالبنك الدولي، وضع تصور لكيفية التعامل مع منطقة سيناء ووضع استراتيجية للاعتماد على مواردها وإمكانياتها وتعظيم الاستفادة منها.
مشاريع لم تنفذ
فيما قال غازي سعد، نائب شمال سيناء، إن نواب سيناء قدموا لبعثة البنك الدولي خلال لقاء وفدها بأعضاء اللجنة الاقتصادية عدد من الطلبات ذات الأولوية في مجال العمل على تنمية شبه جزيرة سيناء. وأنهم قدموا أجندة بعدد من المشروعات:
أولا: العمل على توصيل مياه نهر النيل لوسط سيناء لاستخدام تلك المياه في الزراعة وتنقيتها كمياه للشرب،
ثانيا: العمل على تمويل الشباب السيناوي لشراء معدات لتشغيلها في المحاجر واستغلال الثروات التعدينية بسيناء،
ثالثا: العمل على تمويل المرأة السيناوية من أجل تربية الماشية وإقامة مشروعات للتطريز السيناوي.
رابعا: تمويل إقامة سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها للزراعة.
كما عقدت وزيرة الاستثمار مطلع أبريل الماضي، لقاءات مع ممثلى صناديق السعودى للتنمية والكويتى للتنمية وأبوظبى للتنمية والعربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لبحث مشاركتهم فى مشروع تنمية سيناء. كما دعت وقتها البنك الدولي للمشاركة فى مشروعات تنمية سيناء، على غرار مساهمته ب500 مليون دولار فى مشروعات تنمية الصعيد.
وتشير تقارير صحفية الى أن «مشروع تنمية سيناء سينفذ على 400 ألف فدان بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة، مقسمة بواقع 125 ألف فدان فى نطاق محافظتى بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية، لكنها تقع فى سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، و156.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، و85 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير، و33 فداناً بمنطقة المزار والميدان. وقدرت التقارير الاستثمارات المتوقع تنفيذها يمشروع التنمية بنحو 7 مليارات جنيه.
هذا بخلاف المشروعات العابرة للحدود، كنيوم السعودي الذي يضم مصر والأردن والصهاينة في إطار صفقة القرن، والذي أهدى بمقتضاه الجنرال السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "1000" كم مربع تضم شرك الشيخ والغردقة إضافة إلى تنازله عن جزيرتي "تيران وصنافير".
يشار إلى أنه منذ استعادة سيناء عام 1981م عبر اتفاقية السلام عام 1979م، دائما كانت تصريحات المسئولين حول تنمية سيناء شعارات بلا مضمون، للاستهلاك الإعلامي، وظل الأمر على هذا النحو طوال حوالي 40 سنة، ولم تشهد أرض الفيروز سوى بعض المشروعات السياحية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ولعل المرة الوحيدة التي شهدت إرادة سياسية لتنمية سيناء بصورة حقيقية كانت في عهد الرئيس محمد مرسي، رغم ضآلة المبلغ المبدئي المخصص لذلك (4,4 مليارات جنيه) في يونيو 2013، قبيل الانقلاب بأسبوعين لكن جنرال العسكر انقلب على الرئيس والديمقراطية وعطل كل شيء ولم يجلب في عهده لسيناء سوى الخراب والتهجير والقتل.
وقد جاء السيسي كعادته ليعلن تنمية سيناء ضمن منظومة مشروعاته الوهمية والمظهرية التي تفتقد إلى أي دراسات جدوى وخصص لتنمية سيناء (في العام 2016) مبلغ 10 مليارات جنيه. ولم يشهد أي شخص أي أثر للتنمية في سيناء أو غيرها، اللهم سوى فتح المجال للأجانب والعسكر للقيام بمشروعات خدمية وبنية تحتية لا تحمل تنمية حقيقية أو عائدا اجتماعيا ملموسا للمصريين.
وفي سبيل ذلك، قام السيسي بإجراء تعديلات على قانون تنمية سيناء؛ سمحت بتملك الأجانب للأراضي والمنشآت في سيناء، وبعد ذلك ورط الجيش في حرب مفتوحة في سيناء باسم الإرهاب.
ورفع مرة أخرى (منذ أيام) شعار التنمية لسيناء، لكن باحتياجات تقدر بمبلغ 275 مليار جنيه، ومن خلالها أعلن مزيدا من النهب المنظم للمواطنين ورجال الأعمال المنبطحين.
المثير في الأمر، هو تناقض سياسات النظام، إذ كيف يشرع في خطط تنموية اقتصادية واجتماعية كما يزعم، في ظل حروب التدمير والخراب التي يتبناها الجنرال باسم محاربة ما يسمى "الإرهاب"؟ كيف تتحقق مستهدفات التنمية المزعومة في ظل حملات التهجير القسري والإجلاء والمداهمات الأمنية وتدمير المزارع وقتل الشباب وانتهاك الحرمات والملاحقات التي لا تتوقف وتدمير البيوت وإصابة الحياة في شمال سيناء بشلل تام منذ أن جيء بالجنرال على سدة الحكم عبر انقلاب دموي؟ فمن المسلمات أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل فقدان الأمن المادي والنفسي.. فلماذا شرع الجنرال فجأة في الحديث عن تنمية سيناء بعد ما يثار عن صفقة القرن ومخططات واشنطن توطين فلسطيين في شمال سيناء لتكون وطنا بديلا في ظل صفقة سياسية اقتصادية تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية بإعلان انتصار الصهاينة وفرض شروطهم على العرب ودمجهم في المنطقة في إطار تسوية اقتصادية تكرس أيضا حكم العروش والممالك والحكام المستبدين في بلاد العرب.
تهيئة الأجواء للصفقة
وبحسب دراسة ل" الشارع السياسي"، فأن رفع شعار تنمية سيناء هو شعار في باطنه خدمة صفقة القرن، فتهجير أهالي سيناء هو للتفريط فيها، سواء من خلال منح جزء منها للفلسطينيين، وجزء آخر للسعوديين من خلال مشروع نيوم الذي يلحق بصفقة بيع تيران وصنافير (ولن يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري)، فضلا عن ترك سيناء مستباحة لتملك الصهاينة، سواء من خلال صهاينة العرب أو غيرهم، إضافة إلى أن طبيعة المشروعات المنفذة في سيناء تكشف أنها لخدمة الصهاينة ومشروعهم، لا سيما الرغبة في توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني للخروج، ولو جزئيا، من ورطة أزمة سد النهضة التي ورط فيها السيسي المصريين، وحال بينهم وبين حصتهم في مياه النيل من أجل بحثه عن شرعية…
ومن ثم فان استدعاء النظام للبنك الدولي للمشاركة في مشروعات تنمية سيناء، التي تعطلت عقودا طويلة، يثير كثيرا من الشكوك حول علاقة ذلك بصفقة القرن، وحديث الصهاينةوالإدارة الأمريكية حول خطة "غزة أولا"، التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لأهالي غزة وإقامة وطن بديل للفلسطينيين في غزة وامتداد شمال سيناء ورشوتهم بصفقة اقتصادية كبيرة عبر إقامة مشروعات بنية تحتية بهدف إنهاء القضية الفلسطينية.
دور السيسي هو تهيئة الأجواء بالتدريج من خلال إقامة مدن سكانية كبرى تستوعب الملايين وهم ما يتم بالفعل، وأن كان تحت لافتة تنمية سيناء، لكن ذلك سوف يسمح بوصول مياه النيل إلى سيناء تمهيدا لتوصيلها إلى الصهاينة في إطار وساطة تل أبيب للتوصل إلى تسوية مرضية مع أثيوبيا بشأن سد النهضة.
وتبقى أحاديث النظام عن تنمية سيناء مجرد شعارات تتناقض مع الواقع والسياسات الانتقامية التي يمارسها النظام بحق أهالي شمال سيناء من قتل وتدمير وتهجير قسري وتضييق على المعيشة فكيف تتم التنمية في ظل حرب ممتدة منذ سنوات على ما يسمى بالإرهاب؟!