سحر نصر في واشنطن.. تنمية سيناء غطاء النظام لتنفيذ "صفقة القرن"

تكثف حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي مساعيها نحو تهيئة الأجواء لتنفيذ دور الجنرال في صفقة القرن عبر بوابة تنمية سيناء، حيث تبحث سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بحكومة الانقلاب، خلال زيارتها حاليا إلى الولايات المتحدة التى تبدأ اليوم، للمشاركة فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بنيويورك، مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية، سبل زيادة استثمارات واشنطن فى مصر، والترويج لخريطة القاهرة الاستثمارية.
لكن الهدف الحقيقي من الزيارة هو الاجتماع بمسئولي البنك الدولي منهم الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك، وتمويل عدة مشروعات تنموية، واستعجال المفاوضات بخصوص دعم تنمية سيناء، بتمويل قيمته مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى، المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافى 500 مليون دولار، بعد دعم المرحلة الأولى ب500 مليون دولار.
ولإزالة التناقض في المشهد بين دعاوى التنمية واستمرار الحرب فإن نظام 30 يونيو قرر تخفيف الإجراءات المشددة في شمال سيناء والوعد بتخفيف القيود أملا في إقناع المؤسسات الدولية بتمويل هذه المشروعات التي تتقاطع فيها مصلحة النظام بالحصول على أكثر من مليار دولار في ظل أزمته الاقتصادية مع مصالح واشنطن التي ترغب في تسمين سيناء لتكون جزءا من أحل أزمة قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، التقى النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانقلابي وفدًا من أعضاء بعثة البنك الدولي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية، في إطار زيارة بعثة البنك للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون مع مصر في إطار صفقة تسمين سيناء لتكون بديلا للفلسطينيين عن القدس التي ستصبح عاصمة أبدية للصهاينة وفق الصفقة التي ترعاها واشنطن في عدم ممانعة عواصم عربية كبيرة.
وتركزت المباحثات حول ثلاثة جوانب أساسية:
الأول: مشروع "إعمار سيناء". حيث أكدت الوزيرةعلى أن هدف الزيارة هو «تمويل تنميةسيناء، وتوفير المناخ المناسب والقروض الميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بالتعاون مع البنك.
مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح والقروض الميسرة لتنمية سيناء مؤكدة أن معظم الموارد المالية ستكون عن طريق المنح والقليل منها سيكون عن طريق القروض الميسرة وذلك لتطوير البنية التحتية في سيناء.
الثاني: زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت الوزيرة الشكر للبنك لدعمه استراتيجية تطوير التعليم ب500 مليون دولار وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
الثالث: دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشاد من قبل الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، بما وصفها بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة. وهي المشروعات التي تحقق أرباحا طائلة للشركات الأجنبية العابرة للقارات في الوقت الذي لا تنعكس فيه مطلقا على مستوى معيشة المواطنين التي تزداد سوءا باستمرار نظام الجنرال السيسي.
وقدم نواب سيناء لوفد البنك الدولي أجندة بعدد من المشروعات منها:
أولا: العمل على توصيل مياه نهر النيل لوسط سيناء لاستخدام تلك المياه في الزراعة وتنقيتها كمياه للشرب، وسط تخوفات من أن تمثل الخطوة بداية توصيل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني في ظل استعانة النظام بحكومة "تل أبيب" للتوسط لحلول مرضية في أزمة سد النهضة.
ثانيا: العمل على تمويل الشباب السيناوي لشراء معدات لتشغيلها في المحاجر واستغلال الثروات التعدينية بسيناء،
ثالثا: العمل على تمويل المرأة السيناوية من أجل تربية الماشية وإقامة مشروعات للتطريز السيناوي.
رابعا: تمويل إقامة سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها للزراعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توجهات الإدارة الأمريكية نحو عقد صفقة اقتصادية مع غزة تستهدف تحسين مستويات المعيشة ورفع الحصار وتوفير فرص عمل بجعل منطقة شمال سيناء نافذة اقتصادية تحتوي ميناء بحري وعدة مشروعات مقابل التنازل عن ثوابت القضية الفلسطينية ووقف مسيرات العودة وعقد هدنة طويلة الأجل مع الصهاينة.
سيناء في صفقة القرن
وخلص تقرير لصحيفة ألمانية في ديسمبر الماضي 2017 ، أعده رئيس قسم العالم العربي والشرق الأوسط بالصحيفة راينر هيرمان ، إلى أن إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أساس "صفقة القرن" التي تتحدث التسريبات عن إبرامها بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وأطراف عربية من جهة أخرى.
واعتبرت الصحيفة في تقريرها أن مجمل السياسات التي ينفذها نظام السيسي بشبه الجزيرة المصرية، تؤشر لإعداد هذه المنطقة لإقامة دولة فلسطينية فوقها. ونوهت إلى أن المتداول عن صفقة القرن تجاوز ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية لشمالي سيناء، إلى إثارة قضية تهجيرهم من القدس الشرقية إلى العريش ومحيطها.
فقد ربطت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" بين التخطيط منذ عقود لتحقيق هذا الهدف وبين "الإهمال المتعمد" من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لتنمية شمال سيناء. وقالت إن اهتمام الرئيس محمد مرسي بتنمية هذه المنطقة كان أحد أسباب الانقلاب عليه من وزير دفاعه آنذاك الجنرال عبد الفتاح السيسي.
ونوه هيرمان إلى أن تصور الوطن البديل اكتسب زخما كبيرا بعد استخدام عبد الفتاح السيسي مصطلح "صفقة القرن" عقب مباحثاته في أبريل 2017 بالبيت الأبيض مع نظيره الأمريكي ترمب.
وأوضح أنه بعد ذلك بشهرين وافق البرلمان المصري على القرار الذي صدق عليه السيسي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.
ورأى أن "بيع السيسي" الجزيرتين المصريتين للسعودية مقابل أموال لنظامه، جعل مدخل خليج العقبة وميناء إيلات الإسرائيلي، بالمياه الدولية بدلا من المياه الإقليمية المصرية، وجعل السعودية تتحمل جانبا من المسؤولية عن سيناء.