"نيويورك تايمز" تفضح رفض الانقلابيين الحل سلمي والإصرار على فض الاعتصامات بالعنف

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل كواليس المفاوضات التي قام بها الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون لنزع فتيل الأزمة قبل مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوصلهم إلى اتفاق وشيك بحل الأزمة بشكل سلمي إلا أن الحكومة الانقلابية رفضت هذه الاتفاقات وشنت هجومها الدامي على الاعتصاميين.
وأوضحت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي للقاهرة، ويليام بيرنز، تمكن من الوصول لاتفاق بمساعدة نظيره في الاتحاد الأوروبي، برناردينو ليون، يقوم بموجبها الإخوان المسلمين بحصر تظاهراتهم في ميدانيين وتقليل عدد الحشود وفي المقابل تصدر الحكومة بيانًا مماثلاً تتعهد فيه بالالتزام بعملية سياسية شاملة تسمح لأي حزب المنافسة في الانتخابات، وكدليل على حسن النية تطلق سراح رئيس البرلمان المنحل، سعد الكتاتني، وأبو العلا ماضي، مؤسس حزب الوسط.
وأضافت الصحيفة أنه مرت الساعات بعد هذه الاتفاق ولم يحدث شيء ولم تصدر الحكومة الانقلابية اي بيانات ولم يتم الافراج عن اي أحد مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت اثنان من مجلس الشيوخ للقاهرة جون ماكين وليدنسي جراهام لمقابلة السيسي ورئيس وزرائه الانقلابي حازم الببلاوي لتنفيذ الاتفاق.
ووصف جراهام للصحيفة الببلاوي ب "الكارثة" حيث أخبر الأخير النواب الأمريكيين "لا يمكن التفاوض مع هؤلاء يجب أن يتركوا الشوارع ويحترموا سيادة القانون" في إشارة إلى المعتصمين ، ورد عليه جراهام ساخرا "من الصعب جدا أن تحدثني عن سيادة القانون .. اخبرني عن عدد الأصوات التي حصلت عليها؟؟ صحيح إنك لم تشارك في انتخابات".
وأضافت الصحيفة أن أعضاء مجلس الشيوخ رأوا أن السيسي "مخمورا بالسلطة" على حد تعبيرهم وعادوا إلى بلادهم في 6 أغسطس ولديهم رؤية قاتمة بان المواجهات العنيفة بدأت تلوح في الأفق ولكن كان لديهم أمل لأن الحكومة المصرية على الأقل لم تعلن فشل المحادثات.
وفي صباح اليوم التالي أعلنت الحكومة الانقلابية فشل الجهود الدبلوماسية في حل الأزمة وألقت اللوم على الإسلاميين في أي خسائر محتملة مقبلة وبعدها بأسبوع شن الانقلابيون هجوما شرسا على الاعتصامين راح ضحيته أكثر من 900 ضحية وفق أرقام الانقلابيين إلا أن الأرقام الحقيقية تفوق ذلك.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن كافة الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وإرسال مبعوثين رفيعي المستوى للقاهرة وإجراء 17 مكالمة هاتفية من قبل تشاك هيجل وزير الدفاع الأمريكي للسيسي فشلت في منع أسوأ مجزرة دامية أراقت الدماء في تاريخ مصر الحديث.
وقالت الصحيفة أن الجنرالات بعملية حسابية باردة أدركوا أنهم لن يخسروا كثيرا بتجاهلهم للاتفاق السلمي وعزز من ذلك إعلان أوباما بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة "النجم الساطع" فقط وعدم إعلانه عن وقف المساعدات العسكرية التي تقدر ب 1.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تأييد إسرائيل والسعودية ودول عربية أخرى لإحباط ما اعتبروه "تهديد إسلامي أكبر لهم" من جانب ودعم الليبراليين لعمليات السيسي من جانب آخر مشيرة إلى أن الحكومة الانقلابية لن تنجح في فرض النظام القديم الاستبدادي على الشعب بعد ثورة 25 يناير.
وتابع التقرير أن الحكومات الغربية بادت مترقبة لما سيحدث بعد خطاب السيسي الذي طالب فيه المصريون بالنزول لمنحه تفويض بمحاربة ما وصفه ب "الارهاب والعنف المحتمل" مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيون هاتفوا قادة للإخوان وأعربوا عن تخوفهم من وقوع حمام للدم وشيك.
وكشفت الصحيفة أن عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي زار واشنطن الشهر الماضي وطالبهم بعدم قطع المساعدات العسكرية عن مصر مضيفة أن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن الامارات حثت الانقلابيين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنصار مرسي.
ولفتت التقرير إلى الإسرائيليين الذين تربطهم علاقات قوية مع السيسي منذ أن كان رئيسا للمخابرات الحربية دعموا الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي ويقول دبلوماسيون غربيون أن السيسي ودائرته على تواصل مع الاسرائيليين الذين يطمئنون السيسي بأن لا يقلقوا من التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات العسكرية .
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما اقترح السناتور الجمهوري راند بول وقف المساعدات العسكرية أرسلت لجنة الشئون الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في 31 يوليو تعارض فيها الاقتراح قائلة "أن ذلك سيؤدي إلى عدم الاستقرار في مصر وتقويض المصالح الأمريكية الهامة وسيؤثر سلبا على حليفنا الإسرائيلي".
وأضاف التقرير أن وزير الدفاع الأمريكي هيجل حث السيسي على السيسي للعودة إلى الحكم المدني سريعا ولكن "السيسي" أخبره أن الإسلاميين يشكلون تهديدا وجوديا على مصر وعلى الجيش.
ونقلت الصحيفة عن ضباط أمريكي – لم تفصح عن هويته – قوله سعى السيسي لتصدير إلينا صورة مفادها أن الإخوان المسلمين هم مجموعة من الإرهابيين وطلب السيسي من نظيره الأمريكي أن ينقل هذا الخطر إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقالت الصحيفة إنه بعد المذبحة الثانية "مذبحة المنصة" ضد أنصار مرسي في 26 يوليو ، أراد البرادعي أن يستقيل غير أن وزير الخارجية الأمريكي أقنعه بالعدول عن ذلك بحجة أنه أكثر الأصوات العاقلة – إن لم يكن الوحيد - التي تدعو لضبط النفس داخل الحكومة. غير أن الفريق السيسي لم يثق أبدًا في البرادعي، بحسب الصحيفة، وعلى الجانب الآخر كان هناك مجموعة صغيرة من ضباط الجيش المقربين من السيسي يرون أن الفرصة أخيرًا سنحت للتخلص من جماعة الإخوان المسلمين. ومن بين هذه المجموعة اللواء محمد التهامي، رئيس المخابرات العامة، والذي يعتبره السيسي معلمه وبمثابة أب له، واللواء أركان حرب محمد حجازي، الذي خلف السيسي في رئاسة المخابرات الحربية بحسب "نيويورك تايمز".
وتابعت الصحيفة أن مع غياب أي ردود فعل عقابية على مصر بعد عمليتي القتل الجماعي ضد المتظاهرين الحرس الجمهوري والمنصة أكد العديد من المحللين في الخارج أن هؤلاء المتشددين داخل السلطة الانقلابية الجديدة سيصبحون أكثر جرأة.
وقالت "نيويورك تايمز" إن المبعوث الأمريكي للقاهرة، ويليام بيرنز، تمكن من الوصول لاتفاق بمساعدة نظيره في الاتحاد الأوروبي، برناردينو ليون، يقوم بموجبه الإخوان المسلمين بحصر تظاهراتهم في ميدانيين وتقليل عدد الحشود وإدانة العنف علنًا، وفي المقابل تصدر الحكومة بيانًا مماثلاً تتعهد فيه بالالتزام بعملية سياسية شاملة تسمح لأي حزب المنافسة في الانتخابات، وكدليل على حسن النية تطلق سراح رئيس البرلمان المنحل، سعد الكتاتني، وأبو العلا ماضي، مؤسس حزب الوسط، حيث كان الدبلوماسيون الغربيون يشعرون أن الكتاتني بالتحديد أثبت أنه صوت قادر على الوصول للتسوية.
ولكن في 4 أغسطس، فاجأت الحكومة الانقلابية الدبلوماسيين الغربيين بتوجيه تهم بالتحريض على القتل لمرشد الجماعة، محمد بديع، وخيرت الشاطر القائد الأكثر تأثيرًا داخل التنظيم.
وما زاد الصدمة بحسب الصحيفة أن الاتهامات الجديدة جاءت بعد ساعات قليلة من السماح لبيرنز وليون بلقاء الشاطر والذي وافق على الحاجة الملحة للحوار ولكنه لم يؤيد هذه المقترحات، غير أن الدبلوماسيين كانا لا يزالان يتشبثان بالأمل أنهما تمكنا من إقناع الحكومة، فقام ليون بالاتصال بالقيادي الإخواني عمر دراج في صباح يوم 6 أغسطس، وأخبره أن ينتظر إطلاق سراح الكتاتني وماضي خلال ساعات، ولكن عندما لم يحدث شيء، اتصل دراج بليون الذي أكد له أن الحكومة الجديدة على الأرجح أجلت عملية إطلاق سراحهما ليوم لتجنب الظهور بأنها انحنت للضغوط الأمريكية.
تصاعد التوتر وفي الخامس من أغسطس وصل عضوا الكونجرس الأمريكي، جون ماكين وليندسي جراهام، للقاهرة وسط تصاعد التوتر، وبدآ رحلتهما بزيارة السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، وقال جراهام: "كان بإمكانك أن ترى على قسمات وجهها أن أحداً لا يسمع"، وأضاف أن المسئولين بالإدارة الأمريكية طلبوا منهما أن يضغطا على الحكومة المصرية من أجل إطلاق سراح الكتاتني وماضي وأن يضغطا على الإخوان المسلمين لسحب الناس من الشوارع.
وقال جراهام إنه حذر الجانب المصري من أن الولايات المتحدة ستضطر في النهاية إلى قطع المساعدات لمصر إذا لم تتم إقامة انتخابات تعديل الدستور، وأشار جراهام إلى أنه جادل السيسي قائلاً: "إذا ترشح مرسي للانتخابات في أي وقت قريب فإنه سيلقى خسارة فادحة، ألا توافق على ذلك؟" فأجاب السيسي "بكل تأكيد". ثم رد بعدها جراهام قائلاً "إذاً ما تفعله الآن هو أنك تصنع منه شهيدًا، إن الأمر لم يعد يتعلق بمدى سوء إدارتهم للبلاد ومدى تهميشهم للمؤسسات الديمقراطية، إنه يتعلق بك".
كان اللقاء على رئيس الوزراء الانقلابي أكثر توترا حيث قال جراهام بأنهما عندما غادرا اللقاء قال لماكين "إذا كان صوت هذا الرجل مؤشرًا على الموقف (الحكومي)، فإنه لا مخرج من هذا الأمر" مضيفا "من الواضح أنهم يريدون معركة".
وعندما بدأ الإعلام الرسمي المصري يسرب تقارير عن بيان وشيك من الحكومة يعلن عن فشل الجهود الدبلوماسية، صعق عضوا الكونجرس وأخذا يسارعان من أجل تأجيله. وفي اليوم التالي أكد المبعوث الأوروبي، برناردينو ليون، للإسلاميين أنه على الرغم من فشل الضغوط للإفراج عن الكتاتني وماضي إلا أن السلطة المصرية الجديدة وافقت على الأقل على سحب البيان، ولكن بعد نصف ساعة أصدرت الحكومة البيان رغمًا عن ذلك.
وقالت التقرير إن الأمريكيين والأوروبيين كانوا غاضبين ويشعرون بأن الحكومة المصرية خدعتهم وتلاعبت بهم ونقلت عن دراج "لقد تم استخدامهم لتبرير العنف، لقد تم إحضارهم حتى تتمكن حكومة الانقلاب من الزعم أن المفاوضات قد فشلت، على الرغم أنه في الواقع لم تكن هناك مفاوضات".
وفي محاولة أخيرة لمنع العنف تتابع "نيويورك تايمز" اتصل وزير الدفاع الأمريكي هيجل بالسيسي يوم 9 أغسطس وتحدث معه في مكالمة استمرت 90 دقيقة حث فيها هيجل السيسي بشدة على ضبط النفس وتجنب العنف واحترام حرية التظاهر السلمي والتحرك نحو مرحلة انتقالية سياسية شاملة. ولكن داخل الحكومة المصرية كان النقاش الوحيد حول التكتيكات ومن سيتحمل اللوم، وبحسب دبلوماسيين ومسئولين مصريين، فإن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كان مقتنعًا بأن القوة الغاشمة هي السبيل الوحيد لفض الاعتصامين، ولكنه كان يخشى أن يتم استخدامه ككبش فداء إذا ساءت الأمور بشدة.
وفي مساء يوم الأحد الماضي- قبل فض الاعتصامين- أخبر مسئولون بالداخلية الصحفيين، أن الشرطة ستبدأ التحرك فجر الاثنين لتضييق الخناق على المعتصمين وقطع المياه والغذاء عنهم وأنها ستلجأ للتصعيد التدريجي للقوة غير الفتاكة. غير أن الدبلوماسيين أكدوا أن وزير الداخلية أعاد النظر في تلك الخطة طوال الليل خوفًا من أن المنهج التدريجي سيكشف الشرطة ويجعلها عرضة لانتقام الإخوان الذي كان سيتلقى أيضاً اللوم عليه.
وبعد يومين أخبر وزير الداخلية والحكومة الانقلابية البرادعي أن لديهم خطة جديدة لتقليل الخسائر وهي استخدام القوة القصوى للانتهاء من الأمر سريعًا، ووافق الجيش على دعم الشرطة، ولكن الهجوم في صباح اليوم التالي أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص بحسب أرقام الحكومة الانقلابية وبدأت الأرقام تتصاعد، مما دفع البرادعي للاستقالة.