منظمات حقوقية: رصدنا آثار تعذيب على جثث شهداء "أبو زعبل"

كشف مصطفى عزب، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الدفاع عن المعتقلين ورصد الانتهاكات ضد الإنسانية في مصر، عن تعرض المعتقلين الذين تم تصفيتهم من قبل وزارة الداخلية، مساء أمس، بسجن أبو زعبل للتعذيب الجسدي قبل تصفيتهم؛ حيث رصدت تقارير اللجنة حروق وآثار تعذيب على المعتقلين، والتي ترفض مصلحة الطب الشرعي الممثلة في مشرحة زينهم إعطاء تصاريح الدفن لأهالي الشهداء إلا بعد التوقيع على إقرار وفاتهم نتيجة للاختناق.
وأكد أنه فور وقوع الجريمة أجرت اللجنة اتصالات مع مسئولين بالداخلية ورصدت تضارب بين ثلاث روايات مختلفة عن بعضها؛ حيث أوضح مسئول أمني بالداخلية عن مقتل المعتقلين نتيجة محاولتهم الهروب من السجن والذي نفاه مدير سجن أبو زعبل في اتصال هاتفي من قبل اللجنة، مؤكدا عدم وجود أي أعمال شغب داخل السجن.
وتابع "عزب" وتقول الرواية الثانية أنهم حاولوا الهروب عند ترحيل 700 معتقل من الأقسام المختلفة إلى سجن أبو زعبل فتم إطلاق الغاز عليهم؛ مما تسبب في وفاة 37 معتقلا وهو ما نفته إدارة سجن أبو زعبل وأقسام الشرطة في اتصالات هاتفية، وبين أن الرواية الثالثة ظهرت في بيان وزارة الداخلية الذي كشفت فيه عن مقتل المعتقلين بعد تبادل لإطلاق النار مع مجهولين حاولوا تهريب المعتقلين أثناء تسليمهم للسجن.
وأكد "عزب" أن اللجنة القانونية بنقابة المحامين أنذرت النائب العام قبل فض الاعتصام عبر 14 طلبا قانونيا لتشكيل وفد من القانونيين لإعداد تقارير بشأن مدى سلمية المعتصمين بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وهو ما لم يستجب له النائب العام، واستمر مخطط التصفية الجسدية للمعتصمين السلميين.
وأشار إلى أن كل الخطوط الخاصة بالاتصال مع المعتقلين ولجنة رصد الانتهاكات ضد الإنسانية في مصر مقطوعة تماما، نافيا وجود أي تواصل أو تعاون بين الجهات القانونية والنيابة العامة بشأن التواصل مع المعتقلين.
وقال المهندس أيمن رشيد: "إن الخطة التى تم إعدادها من قبل القائمين من قوات الأمن على فض الاعتصام والتى تم تحديد شارع النصر كمخرج للمعتصمين السلميين كان أمرا خاطئا، وكان يستهدف ذلك تصفية المواطنين السلميين، مشيرا إلى كذب القوات الأمنية بشأن قيامها بالفض بالمياه والغاز، فهما لا يجتمعان معا أبدا، وكان يمكن اللجوء إلى استخدام طائرات الهليكوبتر كما سبق استخدامه فى اتحاد الكرة أو خلال إطفاء حريق مجلس الشورى كذلك الأمر فى حريق المقاولين العرب".
وتابع لم يكن هناك ممرات آمنة لخروج المعتصمين، وهذه الإجراءات لم يقترفها الكيان الصهيونى بشأن الفلسطينيين، وأن الخطة التي اقترحها المجلس العسكري كانت بهدف الإبادة؛ حيث إنه لم يترك ممرا آمنا لخروج المعتصمين.
من جانبه أكد د. هانئ نواره- مسئول التوثيق بالمستشفى الميداني برابعة العدوية ورمسيس: "تم استهداف أطباء داخل المستشفى الميداني بالرغم من ارتداء ملابس تدل على هويتهم، ومن ضمن الأطباء الذين تم استهدافهم الدكتور خالد كمال والدكتور آدم أحمد آدم" مؤكدًا أن كل من عمل في توثيق الضحايا يعلم أنه مع مرور الوقت نكتشف الكثير من الحقائق.
وتابع: "تم استهداف المستشفى بالرغم من رفع أعلام أعلى المستشفى، ووجود بنر كبير عليها يظهر مكان المستشفى الميداني".
وأكد أنه خلال إخلاء ميدان رابعة العدوية كان الأمر كبيرا لدرجة أن الجثث موجودة في قاعة المستشفى الميداني والحجرة المجاورة لها والقاعات الثلاثة والأدوار الستة التابعة لمستشفى رابعة العدوية كانت مملوءة بالجثث، وأنه كلما زاد عدد الجثث يتم نقلها إلى مكان قريب.
وأشار إلى أن الشرطة أخذت مجموعة من الجثث كانت موجودة بجوار إحدى القاعات وقالت إنها كانت موجودة أسفل المنصة، مؤكدا أنه في حادث رابعة العدوية لم يرصد إلا سيارتا إسعاف في الصباح وبعد العاشرة صباحا لم توجد أي سيارة.
وتابع خاطب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وزيرة الصحة أكثر من 15 مرة للتحرك عبر الإسعاف لنقل المصابين والتى أكدت أن قوات الأمن تستهدف المسعفين، مشيرا إلى أن مدير الإسعاف أكد أن الشرطة تقتل المسعفين وتحول دون وصولهم إلى المصابين، وتم قتل أحد المسعفين أمام أعيننا.
وكشف عن استهداف قوات الأمن لأصحاب التروسيكلات والموتوسيكلات والسيارات الملاكى، كذلك تم استهداف الأطباء؛ حيث توفى أمام عينى أحد الأطباء.
وفجر مفاجأه من العيار الثقيل حول طبيعة الإصابات التى تم رصدها؛ حيث إن الإصابات تتم عبر أنواع محرمه دوليا من الزخائر وفقا لرواية عميد متقاعد فى الميدان؛ لأن الذخيرة ينتج عنها تهتك فى الأنسجة فوجدنا أشخاصا بدون رأس وآخرون متهتكة رءوسهم وحالات اختناق للسيدات والأطفال إلى جانب ما يتم من حرق للجثث بعد استيلاء الشرطة والجيش عليها، وكذلك حرق البيانات التى يتم وضعها على أذرع الجثث التى تم قتلها بدم بارد.
وتابع فى مسجد الإيمان كانت فرشة المسجد مليئة بالدماء، ولم نكن نستطيع إنقاذ الجثث من التحلل مع استمرار إلقاء الغاز علينا داخل المسجد، وكانت الثلاجات مليئة بالجثث.
ومن جانبه أكد أحمد أبو بركة، المحامي، غياب العدالة في ظل غياب الدولة، وعدم وجود أي حقوق للإنسان وآدميته بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مؤكدا أن منظومة العدالة في مصر تقدم ستارا للمنتهكين للقانون، وتغض الطرف عما يجري في البلاد من عمليات إبادة للمعارضين سياسيا والمختلفين مع الغاصبين الذين داسوا بنعالهم على حقوق المصريين ومكتسباتهم منذ الثورة، مطالبا المنظمات الحقوقية العالمية بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها معارضو الانقلاب العسكري في مصر.