الإذاعة الألمانية: خمس سنوات من القمع وتكميم الأفواه في مصر بعهد السيسي

كشفت " d w " الألمانية، كيف أصبحت حرية الرأي بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي بات العثور على صفحة مصرية تنتقد حكومة السيسي صعباً كصعوبة العثور على صحف أو مواقع خليجية تنتقد الأنظمة الحاكمة من داخل بلدان الخليج.
وقالت "إذاعة صوت ألمانيا" خلال تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، إنه حين بدأ السيسي في تطبيق إصلاحاته الاقتصادية، التي اشترطها صندوق النقد الدولي لمنحه القرض البالغة مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار، ضج الشارع المصري بالشكوى من تردي الوضع الاقتصادي والغلاء وانهيار الجنيه. وكان متوقعا أن تنطلق الأصوات معترضة على إجراءاته لتعكس معاناة الناس، إلا أن سياسة تكميم الأفواه نجحت في أن تجعل الصمت سيد الموقف.
ونقلت عن الصحفي المصري خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين المصريين السابق، قوله: "نحن في مصر نعيش في وضع قد يكون هو الأسوأ في تاريخ حرية الصحافة في مصر، نحن أمام زملاء محبوسين على ذمة قضايا لفترات تجاوزت 5 سنوات دون محاكمة، وهنا آخرون تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي ويتعرضون لانتهاكات شديدة داخل محابسهم. ولدينا عدد ضخم من الممنوعين من الكتابة، ولدينا إعلاميون اضطروا للهجرة أو ترك أعمالهم بسبب التضييقات التي تعرضوا لها".
وأشارت إلى أن الأسابيع الأخيرة الماضية، ونتيجة للإصلاحات الصعبة شهدت حملة على النت تطالب السيسي بالرحيل بصوت عال. فقد شن ألوف المصريين حملة على تويتر خلال الأسابيع الماضية تطالب قائد الانقلاب بالرحيل.
وأضافت أن الحملة شنت تحت هاشتاج #ارحل يا سيسي، و#ارحل_مش عايزينك، وبلغت أوجها حين رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود. وما لبثت الحملة أن انطفأت ، ولم يعد الهاشتاج يتردد على تويتر. وفي تفسير ذلك، غرد الإعلامي الكوميدي المصري يوسف حسين مقدم برنامج "جو شو" على موقعه يقول إن حكومة الإمارات تتلاعب بتغريدات تويتر، وتحذف منها ما لا يلائم سياستها.
وظهرت على أغلب التريندات هاشتاجات مضادة مثل #السيسي زعيمي وافتخر، أو هاشتاغ #السيسي مش هيرحل، عن طريق حملة إلكترونية ينفذها أنصار السيسي للتصدي للحملة المنتقدة.
وأكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، منذ التغيير عام 2011 تضج بالنقد والاعتراض، وفجأة باتت كل محطات التلفزة والإذاعات والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وصفحات فيسبوك وتويتر تتجنب توجيه النقد للحكومة والسيسي. فيما اختفت عشرات المواقع والمدونات المعروفة.
ونشر الموقع الحقوقي المعروف ب "حرية الفكر والتعبير" التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر لعام 2018 ، كاشفا عن تدني حريات التعبير، والرقابة المشددة التي تمارسها أجهزة السلطة على وسائل الإعلام المصرية والمواقع الشخصية، وبهذا الخصوص قال التقرير: "أصدر النائب العام، في 28 فبراير 2018، قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابات بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لضبط ما يصدر بها من أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ".
كما تطرق التقرير إلى وضع وسائل الإعلام الدولية حيث "واصلت الهيئة العامة للاستعلامات – وهي جهة رسمية تصدر تصاريح عمل للصحفيين الأجانب – الهجوم على وسائل الإعلام والصحفيين الأجانب ".