بالأرقام.. جرائم السيسي وعصابته بحق "سيدات مصر" خلال 5 سنوات

مر 5 سنوات على أبشع انقلاب عسكري في تاريخ مصر، لم يكتف بوأد المسار الديمقراطي، بل تجاوز كافة الخطوط الحمراء في تعامله مع فتيات وسيدات مصر، وتنوعت جرائمه بحقهن بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، والحكم بالإعدام والمؤبد لفترات متفاوتة.
وقالت حركة "نساء ضد الانقلاب"، في بيان لها، "استهل السيسي حكمه بقتل واعتقال النساء وتجاوز كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية، حيث اعتقل أُسرًا بأكملها، مثل حالة المعتقلة علا حسين التي تواجه هي وزوجها أحكامًا بالإعدام، والمعتقلة بسمة رفعت تم اعتقالها هي وزوجها، وتم الحكم عليها بالحبس 15 سنة وعلى زوجها بالإعدام، والمعتقلة هبة السيد ما زلت رهن الحبس الاحتياطي، فيما يقضي زوجها حكما بالحبس المؤبد، ود.حنان بدر الدين معتقلة منذ أكثر من سنة، فيما لا يزال زوجها مختفيا قسريا منذ قرابة 5 سنوات، كما تم اعتقال السيدة فاطمة موسى وزوجها وابنتهما الرضيعة عالية، فضلا عن مريم عماد ترك التي اعتقلوها مرتين وقتلوا زوجها وأحرقوا منزلها مرتين".
وأشارت الحركة إلى أن "السيسي منع الكلمة وكمم الأفواه، وهو ما تجلى في الحكم على الصحفية أسماء زيدان بالحبس 5 سنوات؛ بسبب بوست على الفيس بوك، ووضع الصحفية شيرين بخيت رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من سنة و8 شهور، ومعاناة المصورة الصحفية علياء عواد من تدهور صحتها في السجن، واعتقال الصحفية شروق أمجد منذ أكثر من شهرين، حيث يقبع خطيبها أيضا رهن الاعتقال، وتم اعتقال الصحفية إسراء أبو الغيط".
ورصدت الحركة "وصول عدد الشهيدات منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم إلى أكثر من 320 شهيدة، وصدور أحكام بالإعدام بحق 6 سيدات، وتم نقض الأحكام فيما عدا 3 حالات، أبرزهن علا محمد حسين، وتم تأكيد حكم الإعدام غيابيا على الصحفية أسماء الخطيب، فضلا عن صدور أحكام بالمؤبد ضد 5 سيدات، أبرزهن د.سارة عبد الله، والحاجة سامية شنن".
وأشارت الحركة إلى "وصول عدد المعتقلات إلى 69 معتقلة، منهن 19 يقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس حتى 6 شهور، وخوض 166 سيدة وفتاة تجربة الإخفاء القسري، حيث تم إخفاء د.أسماء خلف شندين قسريا لمدة تزيد على 3 سنوات، والفتاة زبيدة يونس تعرضت لانتهاكات أثناء فترة إخفائها قسريا، فيما لا تزال الفتاة سمية ماهر حزيمة، والسيدة رشا إمام، محتجزتين في مكان غير معلوم لأكثر من 8 شهور، كما تم إخفاء والدة الشهيد سهيل الماحي قسريا لمدة 37 يوما، ووالدة الشهيد أنس المهدى تم إخفاؤها قسريا لمدة 20 يوما".
وذكرت الحركة أن عدد المعتقلات أمام المحاكم العسكرية 24، 4 منهن يقضين أحكامًا عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس حتى 18 سنة، وأن عددَ مَنْ وضعن على قوائم الإرهاب الانقلابية أكثر من 120 سيدة وفتاة، أبرزهن السيدة نجلاء محمود زوجة الرئيس محمد مرسي، وابنته شيماء، وزوجة وبنات د.محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وزوجة وبنات م.خيرت الشاطر وغيرهن العشرات.
كما ذكرت الحركة أن مجموع اللاتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغن 315 سيدة وفتاة، منهن د.بسمة رفعت وفاطمة جابر، اللتان تقضيان أحكاما بالحبس 15 سنة، وفوزية الدسوقي تقضي حكما بالحبس 10 سنوات، وأن عدد من تم فصلهن من الجامعات فاق 127 حالة، أبرزهن ابنة م. خيرت الشاطر، التي كانت تعمل معيدة بالجامعة، وتم فصلها بسبب إدراج اسمها على قوائم الإرهاب.
وأضافت الحركة أن إجمالي الأحكام على البنات بالحبس بلغ 1303 سنوات و4 شهور، وأن عدد الصحفيات المعتقلات 5، هن أسماء زيدان، شيرين بخيت، شروق أمجد، علياء عواد، إسراء أبو الغيط، مشيرة إلى وجود انتهاكات أثناء زيارة الزوج أو الابن، حيث تم اعتقال السيدة سارة عاطف أثناء زيارة زوجها المعتقل، وتم الحكم عليها بالحبس 6 شهور، وما زالت السيدة هبة السيد رهن الاعتقال رغم أن زوجها معتقل ويقضي حكما بالحبس المؤبد، وغيرها من الحالات.
وطالبت الحركة بوقف كافية أشكال الانتهاك لحقوق المرأة المصرية والقمع بحقها، وإخلاء سبيل جميع المعتقلات، ووقف الأحكام القاسية بحق بنات مصر، وإخراج المرأة المصرية من المعادلة السياسية الخاسرة، وعدم استخدامها كعصا ضغط على المعارضين للانقلاب، ووقف كل أشكال العنف بحق أسر وذوي معتقلي الرأي والمعتقلين والسياسيين في مصر وخاصة النساء.
وأشادت الحركة بموقف الرئيس الشرعي من فتيات وسيدات مصر، مشيرة إلى موقفه في يوليو 2012 عندما احتجز الأمن السوداني الصحفية المصرية شيماء عادل، حيث ذهب الرئيس محمد مرسي وأحضرها معه على طائرته الخاصة.