بالأرقام.. حصاد جرائم "الخسيس" بحق الحرائر

نظمت حركة "نساء ضد الانقلاب" مؤتمرها السنوي في مدينة إسطنبول بتركيا بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية ، وتطرق المؤتمر إلى انتهاكات نظام السيسي ضد المرأة المصرية.

ومن أبرز الشخصيات الحضور بالمؤتمر مي الورداني، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، وعلاء عبدالمنصف "مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان"، ومحمود جابر "مدير مؤسسة عدالة للحقوق والحريات"، وآية عيد "ناشطة حقوقيه"

وكشف المؤتمر عن ارتفاع عدد المعتقلات في سجون الانقلاب إلى 44 معتقلة وارتفاع عدد المختفيات قسريًا إلى 16 سيدة وفتاة، وإدراج سلطات الانقلاب لأكثر من 120 سيدة وفتاة مصرية ضمن ما تعرف ب"قوائم الإرهاب" ومصادرة أموالهن ومنعهن من السفر وعلى رأسهن زوجة وابنة الرئيس محمد مرسي وأسرة المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع والدكتورة بسمة رفعت.

وأشار المؤتمر إلى صدور أحكام بالحبس لفترات متفاوتة بحق المرأة المصرية ، حيث تم الحكم بالإعدام على 5 سيدات مصريات، وتأكيد الحكم بالإعدام على الصحفية أسماء الخطيب، والحكم بالإعدام على سندس عاصم، وتحويل أوراق الدكتورة سارة عبد الله الي مفتي الانقلاب، فيما تم الحكم بالمؤبد علي الحاجة سامية شنن.

وكشف المؤتمر أيضًا عن صدور أحكام عسكرية بحق عدد من السيدات، من بينهن إسراء خالد والتي حكم عليها بالسجن 18 سنة ، والدكتورة بسمة رفعت والتي حكم عليها بالسجن المشدد 15 عام، فيما تم الحكم علي شيماء أحمد سعد بالحبس 5 سنوات، وتصديق حكم الحبس 10 سنوات على المعتقلة إيمان مصطفى من قبل المحكمة العسكرية، والحكم على المعتقلة فوزية الدسوقي بالحبس 10 سنوات، وتأييد الحكم بالحبس 30 سنة على كريمة أمين الصيرفي، والحكم على معتقلتي المترو أمل صابر وياسمين نادي بالحبس 3 سنوات.

وشملت جرائم عصابة الانقلاب أيضًا قتل الشاب «محمد عادل بلبولة» زوج المعتقلة السابقة «مريم ترك» بقرية البصارطة بدمياط، وظهور الدكتورة أسماء خلف شندين ورجوعها لمنزلها بعد إخفاء قسري دام 3سنوات وشهرين، ووفاة السيدة ريهام حسن زوجة المعتقل وليد خطاب بعد صراع مع مرض السرطان.

ودعا المشاركون في مؤتمر الحركة كل النشطاء والحقوقيين إلى فضح انتهاكات وجرائم عصابة الانقلابي السيسي بحق نساء مصر.