دلالات وانعكاسات تثبيت عباس كامل رئيسًا للمخابرات العامة

قرار الجنرال عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 28 يونيو 2018م، بتعيين اللواء عباس كامل، رئيسا لجهاز المخابرات العامة، بعد أن كان مكلفا بتسيير أعمال الجهاز لعدة أشهر يحمل عدة دلالات، كما ستكون له عدة انعكاسات على مستقبل الجهاز وعلاقته بباقي الأجهزة الأمنية في البلاد.
وأدى عباس كامل اليمين الدستورية رئيسًا للمخابرات العامة، كما أدى اللواء ناصر فهمي اليمين الدستورية نائبًا له بعد أن كان يتولى منصب المدير العام للجهاز.
وفي 18 يناير الماضي، أعفى السيسي مدير الجهاز خالد فوزي من منصبه، وكلف عباس كامل -المقرب منه- بتسيير أعماله إلى حين تعيين رئيس جديد، على خلفية ما تردد حول دعم فوزي لترشح الفريق سامي عنان منافسا للسيسي في مسرحية الرئاسة مارس الماضي.
ويعد عباس كامل هو الرئيس رقم 21 في تاريخ الجهاز الذي يعود تأسيسه لعام 1954، ويتبع رئيس البلاد بشكل مباشر، ويهدف لحماية الأمن القومي للبلاد داخليًا وخارجيًا، وله حق التنسيق الشامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة.
ويرتسم هذا النفوذ الكبير لعباس كامل من واقع ما جاء في تسريبات مقابلة ياسر رزق، رئيس التحرير السابق لجريدة «المصرى اليوم» مع «السيسي»، حين كان وزيرًا للدفاع، حين سأله «رزق» عن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة، فقال ببساطة وسرعة: «اسألوا عباس» في إشارة إلى أنه يعرف كل شيء.
استدعاء سيرته وردت كذلك في حديث للفريق أحمد شفيق، المُرشح الرئاسي السابق، وذلك في حوار أُذيع منه بعض المقتطفات، مع الإعلامى عبد الرحيم علي، قبل أن يصدر قرار بمنعه، قائلًا: «كلمت الأخ عباس كامل، وذكرني بنفسه أيام ما كنت بعمل امتحانات الملحقين، وفى موقف غريب بعد كده، روحت أكلم عباس، مردش على مرة واتنين وتلاتة».
الدلالة الأولى لتثبيت عباس رئيسا للمخابرات، هي سعي السيسي لضمان الولاء الكامل من الجهاز الأخطر في البلاد، خصوصا وأن الجنرال السيسي خلال ثلاث سنوات مضت، أعفى عشرات المسئولين في جهاز المخابرات العامة، بينهم قيادات رفيعة، وفق تقارير إعلامية محلية. وبتثبيت عباس كامل على رأس الجهاز، وهو الشخصيّة الأقرب والأكثر ثقة لدى عبد الفتّاح السيسي في هذا التوقيت، حيث كان مساعدا له منذ قيادته للمخابرات الحربية ثم وزارة الدفاع، ثم عمل مديرا لمكتبه بعدما سطا على الدولة والرئاسة بعد انقلاب دموي منتصف 2013م، ثم في أعقاب مسرحية الرئاسة 2014م، فإن السيسي يشدد قبضته على كل الأجهزة الأمنية في البلاد.
الدلالة الثانية، هي فرض هيمنة الجنرال على الأجهزة "السيادية" في النظام، وضمان أعلى صور التنسيق بين المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، ودور عباس الرئيسي هو ضمان ولاء الجهاز الأخطر في مصر للجنرال السيسي نفسه، في ظل اتهامات لاحقت الحهاز بتسريب حوارات ومكالمات حساسة لفضائيات معارضة في تركيا فضحت النظام وكشفت كثيرا من عوراته. وهو ما يأتي في سياق تزايد منسوب الوعي لدى المصريين من جهة في أعقاب موجات الغلاء الفاحش التي أفضت إليها قرارات النظام الاقتصادية تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى إحياة الدولة لكنه للأسف يمارس قتل الشعب من أجل النظام. كما يأتي في ظل تصاعد معدلات الغضب والرفض الشعبي للنظام في أعقاب قرارات رفع الوقود الأخيرة والكهرباء والمياه وتذكرة المترو و27 خدمة حكومية.
الدلالة الثالثة للقرار، تؤكد أن السيسي يواجه عزلة كبيرة، والدائرة محل ثقة الجنرال باتت ضيقة، فبات لا يثق إلا في المقربين منه، حتى إنه لم يجد من ضمن مئات القيادات الرفيعة بالجهاز من يصلح لأن يكون رئيسا؛ ولا شك أن الرسالة وصلت إلى هذه القيادات (السيسي لا يثق بكم)، فضلاً عن أنّ إطلاق يدّ الأجهزة الأمنيّة في الملفّات السياسيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة كان سببا للصراع بين الأجهزة". وهي رسالة لها أبعاد ودلالات وانعكاسات على مستقبل الجهاز الأخطر في مصر، في ظل تعاظم نفوذ جهاز المخابرات الحربية على حساب باقي الأجهزة، وصراع النفوذ الذي جرى خلف الكواليس خلال سنوات مع بعد الانقلاب، وأفضت إلى بسط نفوذ جهاز المخابرات الحربية على حساب باقي الأجهزة، لكن رئاسة عباس كامل الذراع اليمنى للجنرال، ربما يدفع باتجاه استرداد جهاز المخابرات العامة لعافيته وبسط نفوذه مجددا، مستمدا ذلك من نفوذ عباس كامل نفسه الذي يريد السيسي أن يخلق منه نموذجا معدلا من اللواء عمر سليمان في عهد الجنرال والرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك.
وبحسب محللين، فإن تهديدات السيسي التي تحدث فيها بلهجة عنيفة، خلال افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي ببورسعيد في 31 يناير الماضي، كانت موجهة لقيادات رفيعة بالمخابرات العامة، كانت رافضة لإقالة رئيس الجهاز. إذ قال: "أنا مش سياسيّ، ومن يريد أن يخرّب مصر عليه أن يتخلّص منّي أوّلاً… إذا فكّر أحد بأن يلعب بأمن مصر، سأطلب تفويضا ضدّ الأشرار… وستكون هناك إجراءات أخرى"، وذلك بناء على معلومات توافرت لديه عن تحرّكات لأطراف داخل مؤسسات النظام قبل مسرحية الرئاسة تهدد بقاءه في الحكم.
السيسي إذا أجهض المحاولات السلمية من داخل مؤسسات الدولة، والتي كانت تهدف إلى الإطاحة به بأسلوب سلس وسلمي، ما يعني أن أي محاولات أخرى للإطاحة به لن تكون سلمية ولن تكون سلسة، هو بنفسه أكد ذلك في تهديداته (عليه أن يتخلص مني أولا)، فهل تحدد كلمات السيسي طريقة التخلص منه مستقبلا لمن أراد؟.