سلطت وكالة الأناضول الضوء على بيان مجموعة العمل البحثية المختصة بدراسة مقترحات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة الإثيوبي، والذي قالت فيه إن خبراء إثيوبيين سيقومون بالرد على ملاحظات السودان ومصر المتعلقة بملء البحيرة والتشغيل، في الشهر المقبل. وخلال الاجتماعات، قدَّم السودان ومصر ملاحظاتهما حول مقترح طريقة ملء بحيرة السد وموعد تشغيله، الذي قدمته أديس أبابا في الاجتماع الأول للمجموعة بالقاهرة، مطلع الشهر الجاري، ومن المقرر أن يرد الجانب الإثيوبي على ملاحظات البلدين في الاجتماع المقبل بالعاصمة أديس أبابا، يومي 21 و 22 يوليو المقبل. وقال رئيس الجانب السوداني في الاجتماع، خضر قسم السيد، إن الاجتماع تمكن من الوصول إلى مخرجات اتفق عليها وفق الجدول الزمني والأجندة المحددة دون تفاصيل. وتشكلت مجموعة العمل البحثية وفق مقترح قُدم في اجتماع تساعي، بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات للدول الثلاث، بالخرطوم، في أبريل الماضي. وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبًا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر. ومؤخرًا قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الأهمية الكبيرة التي يمثلها السد لإثيوبيا واقتصادها يمثل أكبر عقبة قادرة على إفشال أي مفاوضات. وأضافت "فرانس برس" أن المباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد كانت متعثرة منذ أشهر، في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل، حيث تعتمد مصر تمامًا على مياه النيل للشرب والري. وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه. ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.
