ما يقرب من 3 سنوات مضت على اعتقال مليشيات الانقلاب العسكري للمواطن "محمد السيد علي" بعد أن تم اعتقاله يوم 30 مايو 2015 أثناء توجهه لمستشفى السرطان برفقة ابنه يوسف "7 سنوات"، والذى توفى عقب اعتقاله بنحو شهرين. 3 سنوات تعرض خلالها المعتقل ابن مركز بلبيس في الشرقية، لسلسلة من الانتهاكات والجرائم، بدأت بإخفائه قسريا لنحو 36 يومًا منذ اختطافه، حيث تعرض للتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، وتم الزج باسمه داخل العديد من القضايا الهزلية الملفقة، والتي صدر بحقه حكم ببراءته بعدد منها. مؤخرا فوجئ الجميع بإحالته مؤخرا لمفتي الانقلاب و10 آخرين لأخذ الرأي في إعدامهم فى القضية الهزلية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، المقيدة كلى برقم 1784 بزعم قتل خفير وإصابة شرطيين بمركز شرطة بلبيس. صدر القرار من قاضى العسكر "علاء شجاع"، وعضوية "محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي"، ورفضوا خلال الجلسة الاستماع إلى مرافعة الدفاع، بما يعكس أن القرار جاهز ومسيس، كما تفتقر المحكمة لأدنى إجراءات التقاضي العادل. وكان قضاة العسكر قد قبلوا، في وقت سابق، فتح القضية للمرافعة بعدما أصدرت حكما بإحالة أوراق 3 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية للمفتى ورغم ذلك صدر الحكم الذى وصف بأنه جائر بتاريخ 14 يونيو الجارى، حيث رفضت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع منذ بداية الجلسة. فيما استنكرت عدة منظمات حقوقية القرار، مؤكدين أن شخصا ضريرا من بين المحال أوراقهم فى القضية الهزلية، بما يؤكد أن الحكم مسيس ويفتقر إلى إجراءات التقاضي العادلة، ولا يوجد أي دليل على التهم الملفقة غير محضر تحرير ملفق من قبل ضابط بالأمن الوطني.