يوما بعد يوم يتكشف الوجه القبيح لمنظومة الانقلاب ويتأكد تحول القضاء الي "ألعوبة" في يد عصابة المجلس العسكري، وأن شعار المرحلة هو "الحكم بعد المكالمة لا المداولة"، وكان آخر مظاهر تلك المهزلة صدور قرارات هزلية بإعدام 31 مواطنا وإحالة أوراق 76 آخرين لمفتي الانقلاب تمهيدا لاعدامهم خلال شهر يوليو الماضي. في يوم الخميس 12 يوليو، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثانية"، الإعدام شنقا بحق 13 شخصا، بينهم 6 مواطنين حضوريا و7 غيابيا فى الهزلية رقم 9745 لسنة201 6 جنايات مركز أبو صوير والمقيدة برقم2311 لسنة2016 كلى الإسماعيلية. وفي نفس اليوم ، قررت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات الزقازيق، الإعدامشنقا بحق 7 أشخاص في الهزلية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم 196 لسنة 2017 جنايات كلي جنوبالزقازيق، بعد أن أحالت أوراقهم لمفتي العسكر في جلسة 9 يونيو 2018، وقررت نفس الدائرة الإعدام شنقا بحق 11 شخصا في الهزلية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات بلبيس، والمقيدة برقم 1784 جنايات كلي جنوبالزقازيق، بعد أن أحالت أوراقهم لمفتي الانقلاب في جلسة 13 يونيو 2018. في يوم السبت 28 يوليو، قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، إحالة أوراق 75 مواطنا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رايه في إعدامهم في الهزلية المعروفة إعلاميا ب«فض اعتصام رابعة العدوية»، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 8 سبتمبر. في يوم الأحد 29 يوليو، قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة الانقلابي سليمان عطا الشاهد، إحالة المواطن"مبروك سعد مبروك محمود" في الهزلة المعروفة إعلاميا ب"أحداث العدوة" لمفتي الانقلاب، وتحديد جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 683 آخرين من بينهم فضيلة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين"محمد بديع".
