شر البلية لم يعد مُضحكاً وهذا ما ينطبق على أحد أهم أذرع الانقلاب الذي دأب على اللعب بالبيضة والحجر، الإعلامي عمرو أديب، الذي أصبح "أأضحوكة" السوشيال ميديا بعد كشف اتفاقه مع قناة إم بي سي السعودية، مقابل 62 مليون جنيه سنويا، 3.5 مليون دولار سنوياً! حيث أثار فيديو يظهر توقيع أديب عقدا مع مجموعة "إم بي سي" بإشراف وحضور شخصي من تركي آل الشيخ زوبعة من الانتقادات لما رأى فيها المغردون صفقة "شراء" فيها "إهانة واضحة" للمصريين، وذلك بعد فصول "شوال الرز" وما قيل عن تدخلاته في شؤون النادي الأهلي، وبعد أن أعلن صراحة أمنيته بأن يصاب نجم المنتخب المصري محمد صلاح قبل المونديال، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان "تركي آل الشيخ يشتري عمرو أديب". ويصرح الشيخ بعدها بأن عمرو أديب بهذا العقد، سوف يصبح أغلى مذيع في الشرق الأوسط، ولقبه ب "لاري كينج العرب"، نسبة إلى الإعلامي الأمريكي البارز، لاري كينج، الذي يعمل في قناة آر تي أمريكا ويقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان "السياسة مع لاري كينج". يقول الإعلامي محمد إبراهيم العمادي:" تعاقدوا معه ليس لحسن أدائه وحواره بل تعاقدوا معه لسفالته ونذالته وسبه للآخرين أي انه شبيه بالعاهرة التي تجنى الأموال من بيع جسدها للآخرين ، وهذا يبيع سفالته اللي اتفق معه". ما مؤهلاته؟ وقال الناشط محمود العسال:" يا اخي لو كان يعرف حاجه عن الصلاة ما كانوش اتعاقدو معاه دول عايزين مطبلاتيه وخلاص مش رجال دين لانهم اصلا في حرب علي الدين"، ويقول الإعلامي السعودي خالد السليمان:" لا أدري ما هي الميزة التي يملكها مقدم البرامج عمرو أديب ولا يملكها مقدم برامج سعودي حتى يصبح صاحب أغلى عقد مقدم برامج عربي على حساب قناة سعودية ؟!". يقول الأكاديمي القطري الدكتور خالد رحيمي:" أن عمرو أديب جاء من مدرسة تؤمن أن النظام السعودي يكافؤك إذا أهنته وحقرته، للأسف الواقع أثبت ذلك، فبعد إهانة إعلام السيسي لكل رموز المملكة، ركعت المملكة له، وتحالفت معه، ولام ولي العهد ما سماه "الإعلام الاخونجي" على هذا التطاول!". وتجري في مصر حالياً مرحلة تدوير الأذرع الإعلامية للانقلاب، فبعد فشل قنوات المخابرات الحربية وفي القلب منها DMC، يجري فتح الباب أمام التمويل السعودي، فتعاقدت القناة الجديدة، مع أديب، وحسب ما هو منشور وبدون نفي من الأطراف المعنية، ب (33 ) مليون جنيه في السنة، وهو رقم كاشف، عن أن تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي، لا ينفق من ماله الخاص على قاعدة من معه ريال ومحيره يشتري به حمام ويطيره، أو يطلق قناة فضائية لا فارق، فحجم الإنفاق على القناة الجديدة، التي يقال إنها ستبدأ البث في شهر رمضان المقبل، لا تقدر عليه إلا دول بعينها، تميل في إنفاقها إلى السفه. ويبدو أن قائد الانقلاب العسكري السفيه السيسي استشعر فشله في مجال الإعلام، فرغم الإنفاق الكبير على القنوات التلفزيونية التي تم الاستحواذ عليها، فلم تحقق نجاحاً يُذكر فكان لا بد من الاستعانة بالكفيل السعودي، الذي يحل محل الكفيل الإماراتي في هذا المجال الحيوي، فقد دخلت الإمارات على خط إنشاء قنوات تلفزيونية في مصر قبل الثورة، وربما بدون تنسيق مع النظام المصري، لتكون هذه المحطات هي مدفعيتها الثقيلة ضد الثورة المصرية، ومهدت بها للانقلاب العسكري. رأس المال السعودي وفي الآونة الأخيرة بدأت الإمارات تنسحب من هذا المجال، وليس معلناً أنه استجابة لطلب من عصابة السيسي، أم رغبة إماراتية بعد أن تحقق المراد، وليس هناك مبرر لهذا الإنفاق الكبير، لكن الشاهد أنه بعد مرحلة وسيطة، استحوذ فيها العسكر على قنوات وصحف، حضر المال السعودي، عبر عباءة تركي آل الشيخ، والذي لو كان يعمل في تهريب الآثار، لما أمكنه أن يطلق قناة تلفزيونية يتعاقد فيها مع مقدم برنامج واحد بمبلغ (63) مليون جنيه سنوياً، وهو ما يكفي ميزانية لكامل مصروفات قناة تلفزيونية من بابها تبث من القاهرة. وتشهد الساحة الإعلامية الانقلابية تنقلات لمذيعي الفضائيات الخاصة، الذين اشتهروا ب"الأذرع الإعلامية" وفق مصطلح صكه السفيه السيسي في عملية إعادة تدوير لهؤلاء الإعلاميين، ويستثمر بعضهم هذه التنقلات للمسارعة في احتلال الصفوف الأولى ببرامج "التوك شو" تقربا للعسكر. وأعلن إعلاميون عن مغادرتهم مواقعهم في فضائيات مملوكة لأجهزة أمنية استعدادا للالتحاق بفضائيات أخرى، بينما أعلنت إدارات فضائيات مقربة من سلطات الانقلاب عن وقف برامج مذيعين لإفساح المجال لبرامج أخرى، وآخر الذين سرحتهم إدارة قناة "أون" المملوكة لجهاز أمني كان المذيع يوسف الحسيني، والمذيعة أماني الخياط، والأكاديمي المؤيد للانقلاب معتز عبد الفتاح بدعوى تقليص النفقات. وفي أبريل الماضي كشف المذيع عمرو أديب عن مغادرته للقناة ذاتها، معلنا أن محطته القادمة قناة سعودية، والتي لن يتمكن من الالتحاق بها إبراهيم عيسى المسّرح من القناة، والمحروم من الرز إذ إن عيسى ممنوع من الظهور بأي قناة سعودية عقاباً له على "قلة أدبه مع الكفيل".