بعد الإطاحة بوزير الدفاع.. تشكيل وزاري أم إجهاض محاولة انقلاب؟

بإقالة وزير الدفاع صدقي صبحي المحصن دستوريا من الإقالة بنص المادة 231 لمدة 8 سنوات؛ حيث نصت على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"؛ يكون الجنرال قد نجح في فرض مخططاته للسيطرة على جميع مفاصل الدولة والإطاحة بكل شركائه في الانقلاب إلا من يثق في ولائهم المطلق.
الأكثر خطورة أنه يمكن الربط بين الأطاحة بوزيري الدفاع والداخلية، ومحاولة اغتيالهما الفاشلة التي وقعت في مطار العريش يوم 19 ديسمبر 2017، وتسريب إحداثيات طيارتهم العسكرية بصواريخ دمرت طائرتهما وأسفرت عن مقتل ضابط، فهل يمكن اعتبار هذه المحاولة تمت من جانب السيسي للتخلص منهما لأنه لا أحد يعلم بتحركات هذه الطائرات ولا احداثيات موقع الطائرات سوي المخابرات الحربية، لهذا تخلص منهما في اول تعديل وزاري؟!.
لكن تعيين الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وزيرا للدفاع والذي رقاه السيسي في يونيو 2017 إلى رتبة فريق مكافأة له على دوره في الانقلاب، ويعتبر أول وزير دفاع من سلاح الحرس الجمهوري ؛ يؤكد أن الجنرال بات لا يثق إلا في المقربين منه ويكرس لهم المناصب الحساسة في مفاصل الدولة.
وبتعيين زكي وزيرا للدفاع فإن السيسي يبعث برسائل عديدة تؤكد أولا أنه لا يثق إلا من يكون ولاؤهم مطلقا له شخصيا قبل أي شيء، كما يؤكد الجنرال أنه لا يكترث بالدستور أو القانون فإنه قادر على الالتفاف على أن نص دستوري ما دام يملك ترزية قادرين على لي عنق النصوص أو تأويلها بما يلبي أطماع ومخططات جنرال الانقلاب الأوحد.
وهذه أبرز الدلالات على إقالة صدقي:
أولا: تؤكد الإقالة أن سنة الانقلابات هي أن تأكل بعضها بعضها وأن يأكل القوي فيهم من هو أقل منه رتبة، فعلها من قبل عبدالناصر مع رفاقه من ضباط 52 ، وفعلها السيسي مع كل رفاقه في 2013 إلا قلة قليلة ولعله يطيح بهم مستقبلا ولا شك في ذلك؛ فالجنرال لا يقبل ذرة من تهديد لنظامه الديكتاتوري الدموي.
السلام
ثانيا التحايل على الدستور شيء طبيعي يقوم به جنرالات العسكر باستمرار، فهم لا يحبون أن يقيدهم أحد بشيء وهذه طبيعة وسنة المستبدين في الأرض، وقد ذكرت صحيفة الوطن أن السيسي أخذ موافقة المجلس العسكري على إقالة صدقي لكنه المتحدث العسكري لم يذكر مطلقا عن أي اجتماع تم عقده بهذا الشأن ولم يشر للتعديل الوزاري أصلا. وعلى الفور نشرت معظم صحف العسكر تفسير نور فرحات لنص المادة 231 بأن منصب وزير الدفاع ليس محصنا ضد التغيير لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، والشرط هنا ينصب علي ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طوال هذه المدة علي التعيين ، فإذا كان المجلس قد وافق فالإجراء موافق للدستور، أما بعد انقضاء الدورتين الرئاسيتين فلا تشترط موافقة المجلس.
ثالثا: قالة وزير الدفاع صدقي صبحي ربما لها علاقة بالاقالات العسكرية السابقة مثل مدير المخابرات خالد فوزي ورئيس الاركان وصهر السيسي محمود حجازي، بسبب دعمهم لفكرة بديل للسيسي ومنها محاولة سامي عنان القيام بانقلاب سياسي عبر الترشح ضد السيسي بدعم من قيادات عسكرية قيل إنه تم القبض عليهم وإقالة بعضهم، قبل اعتقال ومحاكمة المرشحين العسكريين ضد السيسي مثل احمد قنصوه وسامي عنان.
رابعا: ما حدث اشبه بإجهاض إنقلاب لا تعديل وزاري لأن حجم الإقالات العسكرية المفاجئة في الشهور الثمانية السابقة لم تحدث منذ صراع ناصر/عامر 1967، والسادات/ مراكز القوي مايو 1971، فبدون مقدمات أو أي تفسيرات ولا حتى إعلان، أطاح مدير المخابرات العامة خالد فوزي ورئيس الأركان محمود حجازي واعتقل سامي عنان وعشرات الضباط وأحيل مئات من الضباط للتقاعد ثم تم عزل كبيرة صبحي صدقي.
خامسا: وزير الدفاع الجديد أحد أركان الانقلاب ومن أبرز المجرمين في انقلاب 03 يوليو، حيث رفض الدفاع عن القصر ساعة الهجوم عليه، كما احتجز الرئيس مرسي الذي قال له: هتتحاسب يا محمد يا ذكي" كما يعد الأبرز في مذبحة الحرس الجمهوري وله دور كبير في مذبحة رابعة العدوية واتهمته هيومن رايتس ووتش بالتورط في المذبحة، وكانت شهادته الزور عملا مهمها في اتهام الرئيس المنتخب في هزلية التخابر . ويتهم بالتورط كذلك في مذبحة محمد محمود عندما كان قائدا لوحدات المظلات لذلك يرد له الجنرال الجميل؛ واثقا أنه الأكثر أمانة على النظام لأنه سقوطه يعني محاكمة زكي عسكريا والحكم عليه بالإعدام في عشرات الجرائم والخيانات.
سادسا: بإقالة صبحي فإن السيسي يكون قد تخلص من كل جنرالات المجلس العسكري الذي كان موجودا وقت الانقلاب في 2013، واستبدلهم بآخرين لا ينظرون إلى السيسي نظرة الند والزميل بقدر ما ينظرون إليه نظرة السيد الحاكم وبذلك يعزز الجنرال قبضته على المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية بصورة أكبر تضمن له عدم انقلاب الجنرالات عليه وعلى نظامه رغم فشله المتواصل في جميع الملفات من جهة، وانعدام الثقة في المؤسسة العسكرية بعد الجرائم المروعة منذ 2011 حتى اليوم.
سابعا: بهذه الإطاحات المتواصلة لكبار الجنرالات، فإن السيسي يضمن إجراء التعديلات الدستورية التي يطمح إليها دون خوف من أحد داخل مؤسسات الدولة وخصوصا وزارة الدفاع وحهاز المخابرات العامة بينما يعد المخابرات الحربية أحد المؤسسات التي يهمين عليها السيسي تلقائيا منذ كان مديرا لها في عهد مبارك. هذه التعديلات يطمح الجنرال بأن تزيل العقبات أمام ترشحه لأكثر من دورتين بما يضمن له الحكم مدى الحياة.