"الشرف الميري".. يعاقب الأهرام ويعتقل ويعذب الحرائر في السجون

في الوقت الذي يعتقل فيه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مئات السيدات والفتيات المصريات، من مؤيدات الشرعية اللاتي شاركن في مظاهرات رفض الانقلاب العسكري، قالت مصادر صحفية في جريدة "الأهرام" الخاضعة للعسكر، إنه تم عقاب صحفيِّين وفنيِّين بالصحيفة؛ بسبب خطأ مطبعي، أساء إلى زوجة السفيه السيسي "انتصار" بشدة.
وذكرت مصادر صحفية، رفضت ذكر اسمها، لوكالة "قدس برس"، اليوم الخميس، أنه تم فصل "فني تصحيح" من العمل، في حين تمت إحالة مسئولي التحرير إلى التحقيق الإداري، بعدما أمرت جهات سيادية بفتح تحقيق مع قيادات مؤسسة "الأهرام" الحكومية؛ بسبب هذا الخطأ.
ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017، وتقارير أخرى أعدها باحثون قانونيون مستقلون.
شرف المدام!
وجاء الخطأ في تقرير منشور بصفحة داخلية بعنوان "قرينة الرئيس تظهر بملابس من تصميم مصري خالص"، حيث تم استبدال حرف بحرف آخر في إحدى الكلمات الواردة بالتقرير، الأمر الذي أدى إلى تحوّلها إلى كلمة أخرى غير لائقة، ما شكَّل إساءة بالغة إلى قرينة السفيه السيسي.
وزاد الأزمة تعقيدا أن الخطأ جاء في العدد المطبوع، وتم توزيعه بالفعل قبل اكتشافه، في حين انتشرت صور للخطأ المطبعي، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الناشط محمود العيسوي: "تحذير.. شراؤك الأهرام يعرضك للاعتقال.. طبعة الأهرام نازل فيها موضوع عن الأزياء اللي بتلبسها انتصار مراة السيسي.. مكتوب فيه إن السيدة الأولى ارتدت زيا من تصميم ياسمين يحيى حصلت غلطة مطبعية في كلمة "زيا" واتبدلت الياء بباء.. الجورنال بعد ما اتوزع الأمن الوطني بيلف يلم النسخ من الشوارع".
وتحدث الخبر المذكور عن الملابس التي ارتدتها زوجة السفيه السيسي خلال احتفال تنصيبه لفترة ثانية يوم 2 يونيو الجاري، وأن ملابسها ذات التصميم المصري الخالص "بعثت برسالة تؤكد مساندتها للمصممين والمصنِّعين المصريين"، ويعد هذا ثاني عقاب لصحفيين حكوميين بعد وقف 4 منهم بمجلة "الهلال" الحكومية، في أبريل الماضي بعد خطأ أساء لوالدة السفيه السيسي.
لا كرامة للسيدات
وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاث نساء في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.
وتضيف عبد الله أنه طبقا للتقارير ذاتها، فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.
وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري (175 ألف دولار)، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن. أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتيات وسيدات.
وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تمت مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.
وعن حالة "زبيدة" التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية، ولكن، هناك شيء غامض في الموضوع، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب يثير الشكوك بأنها كانت رهن الاعتقال.