السيسي يفرض ضريبة على الأموات!

واقفت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر على خضوع التصرف في التركات والمواريث، وهي ما تركه الميت من مال وغيره ويؤول لأبنائه، بالبيع من جانب الورثة للضريبة خاصة العقارات، وهو ما يعني فرض ضريبة على المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع، وهو ما أيدته وزارة مالية الانقلاب، ورفضت اللجنة حذف القرى من الاستثناءات الواردة بنص المادة 42 من مشروع القانون.
كما وافقت اللجنة، في اجتماعها الثلاثاء بحضور وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، على اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
وادعت ألكسان، خلال اجتماع اللجنة، أن التعديلات تستهدف التصدي للثغرات التي تؤثر على الحصيلة الضريبية للعقارات، مؤكدة ضرورة إعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي دون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي: تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
ووافق وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات بادعاء أن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يحوز الإرث، واعتبر مستشار الوزير للشئون الضريبية رمضان صديق أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة الضريبة؛ لأن بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك، بينما رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي فرض رسوم على المباني في القري لأنها فقيرة.
سخرية لاذعة
وقال الصحفي جمال علاّم ساخرا من الضريبة الجديدة: "لو واحد أبوه مات أو أمه توفيت وطلع له ميراث السيسي هيقاسمه فيه.. قانون فرض ضرائب علي التركات والمواريث حتى الموتى ستدفع".
واعتبر "طه حسين" أن "رفع مياه الشرب من 30%الي45% ورفع رسوم استخراج رخصه السيارات الى 3000 ج ورفع رسوم الحصول علي الجنسيه إلى 10 آلاف ج ورفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 200 ج وفرض ضريبة علي التركات والمواريث ..الهدف القضاء علي الفقراء ومن يتبقي فهم خدم للي هيعيشوا في العاصمه الإدارية".
ورأت "جاسمين" أن "مشروع قانون جديد هزلي بفرض ضريبة على التركات و المواريث بمعنى أن الدولة شريك في الميراث..!! بمعنى اكثر دقة إن بلحة وعصابته مش راحم حتى اللي هيموت لا هو ولا الورثة..وتحيااا مااااسر".
صبّ في المصلحة
وعقب يمينه الغموس فرض السيسي زيادات جديدة بصورة مفاجئة، ومنها الزيادة الجديدة في التراخيص وخدمات المحمول "زيادات تصل إلى 15 ضعف"، وعليه فإن رسوم الخطوط المحمول تصل إلى 50 جنيه عند شراء خط جديد، و10 جنيهات شهريا على الفاتورة.
أما تراخيص السيارات القديمة فتصل إلى 225 جنيه لأقل من 1030 سي سي بدلا من 116 جنيها، و350 جنيه لآقل من 1330 سي سي، بدلا من 143 جنيها، و750 جنيها لآقل من 1630 سي سي، بدلا من 175 جنيها، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه وتقل 10٪ سنويا لأقل من 2030 سي سي، بدلا من ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه، و2.5٪ من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه وتقل 10٪ سنويا للأعلى من السابق، بدلا من 2٪.
وفي حال الرسوم الجديدة علي رخص القيادة، فتصل إلى 300 جنيه للرخصة الخاصة، بدلا من 20 جنيه، و200 جنيه للرخصة المهنية، بدلا من 9 جنيه و60 قرش، و100 جنيه لرخصة الدراجة البخارية، بدلا من 9 جنيهات، و100 جنيه لاستخراج بدل تالف أو فاقد، بدلا من 4 جنيهات و40 قرش.
وبلغت رسوم جوازات السفر بقرارات السيسي ووكيله "البرلماني" علي عبدالعال 200 جنيه عند استخراج الجواز أو تجديده، بدلا من 54 جنيها و40 قرشا.
فيما وصلت رسوم رخص السلاح إلى 2500 جنيه عند استخراج الرخصة، بدلا من 50 جنيها، و 1000 جنيه عند تجديد الرخصة، بدلا من 25 جنيها.
متوالية الزيادة
وقبل أيام ارتفعت مياه الشرب بنحو 46.5% بدعوى الإنفاق على إصلاح الخدمة، اعتبارا من يوم 2 يونيو الجاري، ووفقا للقرار، تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، و160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترا مكعبا"، و225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة "21-30 مترا".
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب عن تطبيق الزيادة على جميع شرائح الاستهلاك بلا استثناء، خلال شهر يوليو المقبل.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إنه تم الإجماع من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على تطبيق زيادة على شرائح محدودى الاستهلاك بنسبة تتراوح من 15 إلى 25٪، مشيرا إلى أن شرائح محدودى الاستهلاك تتكون من ثلاث شرائح، تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات، ومن صفر إلى 200 كيلووات.