الخبير الاقتصادي أشرف دوابة ل"الحرية والعدالة": نصف المصريين فقراء وثورة الجياع غير مستبعدة

عسكرة الاقتصاد تؤسس للفساد وتوقف التنمية
ديون مصر السيسي 4,5 تريليون وتضاعفت 5 مرات منذ ثورة 25 يناير
الحكم على اقتصاد أي دولة من خلال أثره على مستوى معيشة شعبها
المواطن المصري في ظل حكم العسكر أصبح جسده سلعة تباع وتشترى
خاص- "الحرية والعدالة"
أكد د اشرف دوابة رئيس الأكاديمية العربية للتمويل والاقتصاد الإسلامي وأستاذ المالية بجامعة "صباح الدين زعيم" التركية أن ديون مصر في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تجاوزت 4,5 تريليون حيث تضاعف حجم الدين منذ 2011 إلى الآن 5 أضعاف.
وأضاف، خلال حواره مع "بوابة الحرية والعدالة" أن عسكرة الاقتصاد تؤسس للفساد وتقتل التنمية وتزيد البطالة والفقر في مصر ، وأن ثورة الجياع نتيجة تسونامي الغلاء الفاحش يمكنها القضاء على الأخضر واليابس حيث سبق أن شهد التاريخ المصري مثيلا لها.
وحول واقع الاقتصاد المصري وموجة الغلاء وثورة الجياع وعسكرة الاقتصاد ودور صندوق النقد ومدى إمكانية إفلاس مصر وغيرها من القضايا دار هذا الحوار.
غاية الضنك والبؤس
* كيف ترى الواقع الحالي للاقتصاد المصري بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري؟
** واقع اي اقتصاد عندما تريد أن تحكم عليه عليك أن تنظر إلى معايش الناس ومن خلالها يمكن الحكم على حالة الاقتصاد في تلك الدولة، وعندما ننظر إلى معايش الناس في مصر تجدها في غاية الضنك والبؤس.. فهل الناس تجد الحياة الكريمة، وهل مستوى الأسعار في متناول الناس البسطاء وهل يجدون المسكن المناسب وهل يجد الطعام بسهولة.. للأسف الغلاء أصبح السمة المسيطرة على الوضع الاقتصادي في مصر الآن.. وطالما لا تتوفر الحياة الكريمة فإن الانقلاب فشل فشلاً ذريعا، وأنه جاء بالوبال على المصريين؛ فالاقتصاد انعكاس لمعيشة الناس.
*موجة الغلاء التي تضرب مصر اليوم هل هي وليدة اللحظة أم جاءت نتيجة سياسة الإفقار الممنهجة في ظل الانقلاب؟
** قضية الفقر ليست حديثة في مصر؛ فنسب الفقر كانت حول27% من عدد السكان، وزادت في أيام مبارك ، كما كان هناك فقر في عهد الملك بنسب قليلة عن ذلك.. ولكن الفقرالموجود الآن هو فقر وصل إلى مرحلة تنذر بالخطورة؛ لأن الفقر بعد تعويم الجنية أدي إلى تضخم فاحش.. هذا التضخم تسبب في تدني القوة الشرائية للنقود ودخول الناس مما أثر سلباً على حياة الناس وأدى إلى زيادة عدد الفقراء.
من جهتها لم تكن الإجراءات الحكومة لمواجهة هذا الوضع مع الحماية الاجتماعية، كما أنها ليست في صالح محدودي الدخل مطلقاً، ولكنها لضرب الفقراء لصالح الأغنياء.. سواء فيما يتعلق برفع الدعم أو زيادة الضرائب التي يهرب منها الكبار ويقع فيها الصغار.. السياسات الحكومية تميل لجانب الكبار وليس الصغار.. رجال الأعمال في مصر الآن منهم من قضى نحبه نتيجة تدخل العسكر، ومنهم من لا زال يعيش في كنف العسكر.
وزاد الفقر في المرحلة الحالية بصورة مخيفة حتى أصبحت التقديرات تشير إلى أن نسبة الفقراء اليوم تتجاوز 50% من إجمالي عدد سكان مصر البالغ 100 مليون.. وهذا على أقل تقدير.
ورأينا اللواء رئيس جمعية الأورمان يقول ببجاحة لقائد الانقلاب: "إن مصر ليس بها فقراء" وذلك رغم أن قطاعا من المصريين يأكل من مخلفات القمامة في الشوارع، والناس بدأت تبيع عفش بيتها، خبر منشور مؤخرا عن أسرة تبيع مراتب الأسرة، لتوفر لأطفالها الطعام ، وآخرين يبيعون أجزاء من أجسامهم لتوفير الأكل والشرب. فهناك فقر أكثر من هذا الفقر؟ فالمواطن المصري في ظل حكم العسكر أصبح جسده سلعة تباع وتشترى.. والمصيبة كلها في قضية عسكرة الاقتصاد.
*ما رأيكم في مقولة إن الأزمات الاقتصادية قد تخلق ثورات شعبية؟ وهل فعلا ممكن ان يكون الوضع الاقتصادي المتردي بداية لحدوث ثورة شعبية؟ ولماذا؟
** ثورة الفقراء هذه ثورة لا ينكرها أحد.. البعض ينكر ذلك قائلا "الجائع لا يثور"، ولكن التاريخ يقول إن هناك ثورات تمت على الحكام نتيجة الجوع.. فقامت ثورة على كافور الإخشيدي. وفي أيام الحاكم الخليفة المستعصم لم يخرج الناس بثورة ضده حينما انتشر الجوع في مصر؛ لأن المستعصم كان يأكل مما يأكله الناس ويجوع مثلهم، لأن المصيبة كانت عامة، وقد تحمل ما تحمله شعبه؛ لكن في أيام خورشيد باشا حدثت ثورة ونتيجة ذلك جاء محمد علي.
لذلك أؤكد أن ثورة الجياع قائمة حدوثها في اي لحظة.. وإذا قامت ستفسد الأخضر واليابس وستقضي على كل ما تطاله يدها.. ولذلك تبرز أهمية الفكر التعبوي السياسي في تحقيق الوعي لدى الناس على الصعيد الإعلامي حتى إذا خرجت مثل هذه الثورات تستطيع أن تضبط بما لا يضير باقتصاد البلد ومواردها.. لكن كل شيء قائم اليوم؛ فالانفجار حين يحدث يأتي فجأة للجميع.
والقوة والبطش لن يستمرا مدى الحياة في قمع الشعوب دون ردة فعل، واستمرار البطش والقمع يولد الانفجار في لحظة ما ، والفقاعة أو الانفجار شيء وارد.. والدليل أنه رغم القمع الشديد فهناك من خرجوا أيام رفع تذاكر المترو ، وأيام صفقة تيران وصنافير.. وفوق هذا كله.. من كان سيظن أن ثورة يناير ستنفجر وأن نظام مبارك بجبروته والمدعوم من الخارج سينهار بهذه الصورة.. فكل شيء وارد في هذا الإطار والتاريخ يقول ذلك.
* هل تعتقد أن إطلاق "نخنوخ" مورد البلطجية الأول على مستوى الجمهورية له علاقة بمواجهة ثورة الفقراء المتوقعة؟
** أعتقد ان نخنوخ ومن معه الآن يمكن أن يكونوا أدوات قمعية في نواح معينة في جوانب أخرى، ولكن قوة الردع الرئيسية اليوم عند قائد الانقلاب السيسي هو الجيش للاسف الشديد.. حيث تحول الجيش الوطني إلى جيش شخصي.. فهو قوة الردع عنده الجيش ولربما ياتي وقت يكون الجيش أول من يقف ضد رغبات السيسي – وأنا لا أُريد أن أتكلم عن الجيش – لانه وارد أن يحدث مالا يحمد عقباه.. فالثابت ان العسكر الانقلابيين لا يجتمعون ولكنهم يختلفون والقوي فيهم يأكل الضعيف.
*مع سياسات صندوق النقد وحجم الفساد المتنامي في مصر هل تعتقد أن الشرائح الفقيرة في مصر تزداد أم تتقلص ؟ ولماذا؟
** سياسات الصندوق هي سياسات الخراب بالنسبة لمصر.. والصندوق طبق وصفته العلاجية التي دمرت اقتصاديات أكثر من 60 دولة من دول العالم؛ والصندوق وسيلة من وسائل الاستعمار والقرصنة الاقتصادية التي يستخدمها الصندوق بصفة رسمية لإخضاع الدول النامية لأهواء ورغبات الكبار..
ودور الصندوق في مصر ومن أجل 12 مليار دولار دفع منهم فقط 6 مليار حتى الآن تم تدمير الإقتصاد المصري من حيث الموارد وإلغاء الحماية الاجتماعية رغم أن الفقراء عددهم في ازدياد رهيب، وتم رفع الدعم عن كل شيء ، وتم زيادة الضرائب ، وهناك مزيد من رفع الدعم ومزيد من الضرائب.. ولن يتوقف الأمر عند تذكرة المترو فهناك الوقود والطاقة خلال أيام سيتم رفع أسعارها.. وهناك زيادة ضرائب القيمة المضافة ، وأيضا رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.. أضف إلى ما سبق الاتجاه نحو إخضاع عمال اليومية لسيف الضرائب من أصحاب عربات الفول وغيرهم بحجة ضخهم في الاقتصاد الرسمي من أجل الترخيص لهم والحصول منهم على ضرائب وذلك ضمن وسائل يلجأ فيها لعموم الشعب من الناس البسطاء لنهب كل ما في جيوبهم.. كل ذلك في الوقت الذي يظل الجيش ومؤسساته لا تدفع ضرائب ولا أجور عمالة ولا مقابل استهلاك الكهرباء والمياه ولا أية مصاريف تشغيلية وغيره.. وهذا من التناقضات الموجودة داخل مصر.
وهذا يعني أن رقعة الفقر ستزداد مع "روشتة" الصندوق وتتجاوز نسبتها ال50% و الذي يريد بسياساته التي هي ضد محدودي الدخل ، ويتحدث عن الحماية الاجتماعية التي هي إجراء لقيط وباهته في مصر حيث يتكلمون عن تكافل وكرامة ل1.7 مليون من إجمالي 100 مليون مصري ، وهو ما حول مصر إلى دولة من دول الاستعباد الاقتصادي والقادم أسوأ بالنسبة لهذا الإطار.. بدليل أنهم منبطحون لسياسة الصندوق، والأخطر أن السيسي يخطط للتخلص من ثلاثة ملايين موظف حكومي ما سيزيد من رقعة الفقر بحلول 2020.
والخصخصة التي ينفذها اليوم ستخرج الآلاف من وظائفهم وستضخ أسر هؤلاء في مربع الفقر وهي سياسات ليست في صالح الشعب ولكنها سياسات يستفيد منها الكبار دون الصغار.
كما أن الفلاحين الآن في مصر مُنعوا من زراعة الأرز ، ومصر طول عمرها كانت تصدر الأرز حتى أيام الدولة العثمانية ، واليوم تم منعه وسيتعرض من يزرع الأرز للسجن كما ضحى بحصة مصر من النيل وأفقرها مائياً.
*مع كثرة الحديث عن تزايد معدل الفقر وفي ظل موجات الغلاء المتتالية أو ما يمكن أن نسميه تسونامي الغلاء في مصر.. هل يمكن أن يؤدي ذلك لظهور طبقة معدمين أو منبوذين في البلاد؟
**هذه الطبقة المعدمة، والذين هم أسوأ حالا من الفقراء، هذه الطبقة موجودة في مصر اليوم.. كما أنه في مصر يوجد طبقتين رئيسيتين لا ثالث لهما.. الأولى طبقة طافية وهم طبقة السادة، كما يسمون أنفسهم، من الجيش والشرطة والقضاة والأذرع الإعلامية والفنية للعسكر ، والثانية هي طبقة غارقة وهم عموم الشعب.. وهؤلاء فيهم طبقة في قاع الغرق نفسه الذين تحكي عنهم.. فهؤلاء يأكلون من القمامة ولا يجدون قوت يومهم ، ولا يجدون ما يعيشون عليه. وهذه الفجوة للأسف تتزايد مع استمرار نظام الانقلاب العسكري في مصر.
*كيف ترى الاقتصاد الخفي في مصر وما دوره الحالي في ظل نظام السيسي؟
**الاقتصاد الخفي هو الاقتصاد غير الرسمي وهناك تقديرات كثيرة لا تستند على أسس علمية سليمة ، ولكن لو حدث فعلاً أن هذا الاقتصاد غير الرسمي تم توفير الوسيلة المثلى له ليكون أحد الموارد التي تضخ في الاقتصاد الرسمي سيكون شيئا جيدا لمصر.
ولكن الآن كيف سيدخل هذا الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي في ظل سيطرة العسكر على مفاصل الاقتصاد في البلاد؟.. هذا سؤال يطرح نفسه كيف يحدث ذلك في ظل سيطرة العسكر؟! إذا كان الاقتصاد الرسمي نفسه عاجزا عن الوقوف في وجه العسكر.. فكيف بالاقتصاد غير الرسمي ؟ هذه هي الإشكالية الموجودة..
هو الآن يفكر في سن القوانين من أجل ضخ هذا من أجل الحصول على جباية ضرائب ورسوم منهم وليس بغرض تنشيط هذا القطاع وتقديم تسهيلات بوضع معين حتى ينمو ويزدهر.. ولكنه فقط يبحث عن حلب الموارد من الغير وليس منهم.. وهذه سميتها سياسة " حلب المواطن".
كما أنه لو تم حقيقة السعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي فلابد من أن تعمل له حاضنة ، وان توفر له مسوغات ضريبية، وأن تقدم له خدمات تنهض به.. ثم بعد ان يقف على قدمه وفق آلية اقتصادية سليمة لإدخاله وينطلق تماماً.. ساعتها ولكن ما نراه الآن هو الحلب والجباية وفقا لنهج العسكر
*اذا تحدثنا عن عسكرة الاقتصاد.. هل ترى بالفعل أن مصر تعيش حالة من عسكرة الاقتصاد ؟ وما خطورة ذلك على مستقبل الأجيال المقبلة في مصر؟
** الجيش المصري لا أحد ينكر دوره في حرب أكتوبر 1973 ومكانته واحترامنا له ، ونؤكد أنه من المهم جدا الحفاظ على وحدة هذا الكيان للدفاع عن حدود مصر وحمايتها ، ولكن الخطورة في الانحراف بالبوصلة من خلال الجنرالات المسيطرة، وهذه هي المشكلة التي بدأت منذ أن وقعت مصر اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني 1979؛ إذ بدأ الجيش بعمل بعض المشاريع الاقتصادية الخاصة له في عهد المشير عبد الحليم أبو غزالة وكان هناك توازن في عهده.. وأيام مبارك كان هناك توازن بين الجيش والرئاسة نوعا ما ولم يطغ احدهما على الآخر..
ولكن الآن أصبح الطغيان الكامل في عهد السيسي للجيش.. وأصبح الجيش متمثل في شخص السيسي ، وأصبح الجيش يقوم بالأعمال التجارية من الألف إلى الياء فينتج الغريبة والكعك ويؤسس مراكز التجميل وخطوط انتاج السمك والجمبري وغيرها من المشاريع المعني بها القطاع الخاص وليس الجيش، وذلك بدلاً من أن يتجه للإنتاج الحربي.
فمن حق الجيش أن ينتج ما يحتاجه من سلع لتغطية احتياجات أفراده في الوحدات وليس أن يسيطر على القطاع الاقتصادي وينافس به القطاع الخاص.. وعلى الجيش حماية الحدود وبناء الخنادق وليس الفنادق..ولكن ما نراه اليوم بدء تمحور الجيش وعمل عدو جديد له سموه الإرهاب وخرج الموضوع عن مساره وأصبح الاقتصاد اليوم بيد الجيش وتحت هيمنته إذ إن الجيش في عهد السيسي أصبح يستولى على أكثر من 65% من الاقتصاد المصري أو أكثر في يد جنرالات العسكر وهو خطير جدا..
وهذا الاستحواذ له آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد، وهناك مبدأ يطلق عليه المزاحمة ، أي عندما يزاحم الجيش القطاع الخاص فإنه يطرده من السوق؛ إذ ينتج الجيش من الموارد الطبيعية التي يستولى عليها، وبمواد خام ومعدات يستوردها بدون جمارك ، والعمالة مجانية عنده بالسخرة ، والكهرباء والمياه مجاناً ، والأراضي 80% من أراضي مصر يستولى عليها الجنرالات ، وبذلك كل هذه الميزات التنافسية التي يمتلكها الجيش لا يمتلكها القطاع الخاص.. وشيء طبيعي في ظل هذا الفرق الكبير بينهما أن يتم طرد القطاع الخاص الذي لن يستطيع المنافسة ، ومعنى طرد القطاع الخاص زيادة نسبة البطالة وبالتالي الفقر في المجتمع، والعلامة بن خلدون يرى أن التجارة من السلطان (وهو اليوم الجيش)..مضرة بالرعايا..مفسدة للجباية..منقصة للعمارة.. ومعنى ذلك أنه سيطرد القطاع الخاص ويزيد الفقر ويؤثر على خزينة الدولة وتدمر التنمية.. فأصبحت مظاهر العسكرة تهيمن على كل المجالات في مصر الانقلابية.
*زيادة الدين الداخلي والخارجي وخدمة الدين هل يمكن أن يضع مصر في مصاف الدول الفاشلة؟
** بالنسبة لموضوع الدين بالذات وزير المالية اليوم يتحدث عن 82 مليار.. وبعض جهات الائتمان الدولية مثل "مودز" تقول أنه تعدى 100 مليار دولار والدين العام الخارجي زاد 5 أضعاف منذ ثورة 2011 حتى اليوم تضاعف خمس مرات وفقا لكلام وزير المالية الحالي في حكومة السيسي.
والموازنة الجديدة سنلاحظ فيها تضخم فعلي في خدمة الدين العام والضرائب ستصل إلى 770 مليار في الموازنة الجديدة.. كما أن مؤسسة مودز للائتمان تقول ان مصر ضمن 7 اسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكاليف الدين ، كما حذر صندوق النقد نفسه من ارتفاع التضخم والبطالة وزيادة القروض.
وفوائد الدين العام في موازنة عام 2019 – 2018 — بلغت 438 مليار جنيه، بينما حجم الدين العام اليوم يصل إلى 4.5 تريليون جنيه مصري،ولازال هناك غموض وعدم إفصاح كامل عن حجم الديون الموجودة.
والمصروفات كلها في الموازنة الجديدة 2018 – 2019 الفوائد الديون 541.3 مليارج واذا حسبت نسبة وتناسب والمصروفات 1424 مليار تصل الى 37% من اجمالي استخدامات الموازنة بما يمثل و55% من الإيرادات.
ووزير المالية صرح بان الدين العام ارتفع خمسة أضعاف في آخر خمسة سنوات.
الحكومة سياساتها سياسة ترقيع الديون وليس الحد منها وهي استخدمت كل وسائل التداين سواء دين داخلي من خلال السندات وخارجي من خلال الصناديق والمؤسسات الدولية أو من خلال طرح سندات بالدولار واليورو في الأسواق الدولية يتحمل تبعتها الجيل الحالي والاجيال القادمة، وهو ما يعرض موارد مصر للخطر ووضع مصير استقلال كلمتها بيد الدائنين ويعيدنا بالذاكرة إلى عهد الخديوي إسماعيل.
أما بالنسبة للدولة الفاشلة فإن السيسي يتبع سياسات تجريف وتوريط وتخدير، بمعنى تجريف موارد البلاد سواء بصورة اتفاقات دولية مثل تيران وصنافير وصفقات الغاز التي تنازل عنها وضياع حقوق مصر في مياه النيل ، والاتجاه لبيع 23 شركة من القطاع العام خلال الشهور المقبلة، وإعطاء صلاحية لبنك الاستثمار القومي للتصرف في أية أصول مصرية وهذا كله تجريف لثروات البلاد.
بالنسبة للتوريط هو توريط مصر من خلال الجيل الحالي والأجيال القادمة بديون لا قبل لهم بها ، وتخدير الشعب بوعود سرابية ولن يجد الشعب إلا المرارة التي يعيش فيها ولا أمل في وعود السيسي مطلقاً.
*سيطرة العسكر على ثروات مصر ومناجمها ومقدراتها واراضيها.. الى اين تراه ياخذ مصر؟
**ببساطة طالما هناك عسكرة للإقتصاد فلن يكون هناك شفافية واصلاح بحجة الحفاظ على الامن القومي وهو ما يعني توغل الفساد وأن المنافع ستصل فقط إلى جيوب الكبار والشعب لن يجد إلا الفتات.. وقول الله تعالى يجسد هذه الحقيقة القرآنية { وَفِرْعَوْن َذِي الْأَوْتَادِ، الَّذِين طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ}
فالحل الوحيد هو الديمقراطية والحرية وإلا فلن يجني الشعب المصري سوى الفقر فالمستبد يرى الشعب خادما له وليس هو من يخدم لشعب، والاستبداد من الطبيعي أنه يولد الفساد واليوم كل المؤسسات تصب فقط في خدمة العسكرة.
*سبق وأعلن صندوق النقد إفلاس العديد من الدول من بينها الأرجنتين وغيرها وإجبار تلك الدول على إعلان إفلاسها.. هل يمكن أن يصل بمصر لهذا الحد؟
**طبعا هذا متوقع بصورة كبيرة
*وماذا يعني إعلان دولة إفلاسها ؟ وما المترتب على ذلك؟
** يعني أن الدولة تكون في موقف ضعيف بالنسبة للدائنين خاصة إذا كانت من الدول الكبرى التي تفرض سيطرتها على هذه الدولة سياسيا واقتصاديا.. فيمكن مثلا ياتي مدير أجنبي لقناة السويس أو إنتاج النفط يضع يده على 70% من الموارد ويترك للدولة 30% فقط، لأن الدين الأجنبي مقدم على مصلحة الدولة مما سيمس بمصالح غالبية الشعب.. وهذا يمس سيادة الدولة وسيؤثر على المرافق وحياة الناس، وقد تم احتلال مصر من قبل انجلترا بعد إغراقها في الديون والتدخل في سيادتها..
*هل ترى أن الصندوق والبنك الدوليين أدوات محايدة في النظام الاقتصادي العالمي أم أنهم ينحازوا لمن يملك قرار تمويل وإدارة المؤسستين؟
** المؤسسات الدولية لها أهداف، وأهدافها ممثلة في خدمة السادة الكبار الذين يديرونها ولا يهمهم الدول الأخرى التي يعملون فيها.
المستقبل في مصر مظلم والمستقبل اسوأ بالنسبة للمصريين؛ لان السيسي يعتمد على البطش وإرضاء الصهاينة والأمريكان ، وحكمه قائم على حماية الغرب وأمريكا والصهاينة، فالتنمية والاستبداد لا يجتمعان لأن التنمية أساسها الإنسان، وإذا كان لا كيان له فلا مكان للإنسان بها.