مصر فى عهد الانقلاب أصبحت قلعة للأغنياء.. والفقراء خارج الخدمة

الفقراء يصرخون: " لا مكان للفقراء فى حسابات الانقلاب"
"الفولى": قائد الانقلاب لا يجد حتى الوهم ليبيعه للشعب
تعددت الأزمات بمصر وسط تجاهل حكومة الانقلاب
عودة مكثفة لطوابير الخبز وإضرابات بالجملة بسبب منظومة الانقلاب الجديدة
معاناة أهالى "القليوبية" من الغلاء رغم أنها ثانى قلعة صناعية
الفقراء ومحدودى الدخل يدفعون ضريبة انقلاب العسكر
الانقلاب يختزل وزن الرغيف إلى 90 جراما.. وبيزنس الكارت الذكى أحدث وسائل النصب على المواطنين
زادت نسبة الفقر واستفحلت بمصر فى عهد حكومة الانقلاب بشكل كبير، كما أن هناك حالة من الاستياء والغضب تسود بين الفقراء ومعدومى الدخل؛ بسبب ما وصفوه بتجاهل الأغنياء والحكومة لهم فى توزيع ثروات مصر التى ابتلعها العسكر، و قاموا بانقلابهم من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصالح العامة واحترام الشرعية.
تعانى مصر الآن حالة من الإفلاس السياسى و الاقتصادى و الفشل الحكومى، مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر، مع تجاهل طبقة الفقراء الذين طالبوا باسترجاع مصر إلى ضياعها الرسمية والاقتصادية على الخريطة.
كما تضاعفت على أكثر من مدار عام من عمر الانقلاب معاناة البسطاء ما بين تفاقم أزمة البطالة بعد إغلاق مئات المصانع والشركات وبين الارتفاع الجنونى للأسعار والانقطاع الدائم للكهرباء، والمعاناة فى طوابير الخبز والوقود.. إلى جانب أزمة نقص الدواء؛ حيث كانت هذه الأزمات هى هدايا الانقلاب للشعب المطحون، الذى وصفه قائد الانقلاب بأنه لم يجد من يحنو عليه وأنه جاء منقذًا له!

د. عاصم الفولى: "رفع الدعم أدى إلى تآكل طبقة الفقراء
قال د. عاصم الفولى دكتور فى التخطيط الاستراتيجى وعضو اللجنة العليا لحزب الاستقلال أن الانقلاب لم يعلن عن أى سياسات اقتصادية محددة وخطواته تبدو مفككة و غير، مما جعل الفشل نتيجة له، كما أدى رفع الدعم عن بعض السلع "طلبات صندوق النقد الدولى" إلى تآكل طبقة الفقراء، ولذلك رأى نظام الدكتور مرسى وحكومته البعد عن صندوق النقد الدولى الذى يتطلب رفع الدعم عن السلع مما أدى إلى ارتفاع الاسعار.
وأكد "الفولى" في تصريح خاص ل"جريدة الشعب" أن الانقلاب ليس له أى رؤية اقتصادية ولا اجتماعية مما أدى إلى إصابة البلاد بانهيار اقتصادى واجتماعى، وكان يجب على قادة الانقلاب اللجوء إلى طرق أخرى غير صندوق النقد الدولى مثل الاستثمارات مثل مشروع "سامسونج" و هذا وأن دل فأنه يدل على اللامبالاة فى البعد الاجتماعى.
و سخر "الفولى" من ما يسمى ب "صندوق السيسى"، الذى طرحة قادة الانقلاب للتبرع ب"مائة مليار جنيه" دون عرض أى خطة واضحة لصرف التبرعات في مشاريع تنموية.
وتساءل هل الشعب المصرى الذى لا يملك قوت يومه و يعانى الفقر و الأمراض عنده مائة مليار جنيه فاقدة عن استلزماته للتبرع بها للاشيء .
وأضاف "أن الفقر يجيب الفقر" هذا على حد وصفه، لان الجيل الذى ينشأ ويتربى تحت الفقر لا ينتج إلا جيل جاهل ذوأمراض.
و ختم "الفولى" أن قائد الانقلاب لم يجد حتى الوهم ليبيعه للشعب ولا يملك رؤية أو حتى مجرد أحلام، فكل ما يملكه "أصل مافيش.. أصل ماعنديش".
بدر الدين: 510 مليارات جنيه زيادة فى ديون مصر منذ الانقلاب
قال م. أشرف بدر الدين -وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق-: إن ديون مصر الداخلية منذ الانقلاب وصلت إلى 1710 مليارات جنيه، في عهد الانقلاب بزيادة 270 مليارا عن العام الماضي، كما زادت الديون الخارجية بمقدار 7 مليارات دولار، بما يعني أن ديون مصر خلال الانقلاب زادت بمقدار 320، بالإضافة إلى 20 مليار دولار دعما من دول الخليج بجانب 60 مليار جنيه وديعة حرب الخليج بإجمالي 510 مليارات جنيه.
وأضاف بدر الدين أن سياسة العسكر على مدار 60 عاما هي سحق الفقراء وليس ما حدث مؤخرا، مضيفا أن العسكر تسلموا مصر عقب انقلاب يوليو 1952 وكانت مصر دائنة للخزينة البريطانية وكانت القاهرة أجمل مدينة في العالم ونسبة البطالة صفرا، وكل مهنيى في مصر له نقابة ورخصة.
وأوضح بدر الدين أن ديون مصر خلال حكم العسكر وصلت إلى 2 تريليون جنيه، نصيب كل أسرة 150 ألف جنيه ونصيب الفرد منها 25 ألف جنيه، وبلغت نسبة البطالة 30% بجانب التخلف والفقر ونقص الخدمات الصحية والتعليمية وانتشار العديد من الأمراض المزمنة.
عودة مكثفة لطوابير الخبز وإضرابات بالجملة بسبب منظومة الانقلاب الجديدة
حاول الانقلابيون مؤخرًا الانقضاض منظومة الخبز التى وضعها الدكتور باسم عودة وزير التموين الشرعي قبل الانقلاب العسكري ونسبها إلى أنفسهم بهدف تحسين صورة الحكومة التي كشفت كل قراراتها عن انحيازها الكامل للأغنياء على حساب الفقراء والمطحونين، وبالرغم من ذلك لم تفلح منظومة الخبز في ظل الانقلاب إلا في زيادة رحلة معاناة المواطنين في البحث عن رغيف الخبز الذي تم تخفيضه بموجب منظومة الانقلاب إلى 90 جراما بعد 120 جراما.
كما أسهمت منظومة الانقلاب الفاشلة في عودة طوابير الخبز في أقبح صورها، فضلًا عما منحته لأصحاب المخابز وتجار السوق السوداء من فرص ذهبية للتلاعب بأقوات الفقراء ويضاف إلى ما سبق حجم ما تم إهداره من مال عام؛ حيث وصلت مديونيات الوزارة لأصحاب المخابز إلى 900 مليون جنيه بين حوافز الجودة والسولار وفارق تكلفة الإنتاج، ولم تحصل عليها المخابز حتى الآن.
أزمة الخبز بالمحافظات
لم تخلُ محافظة من المحافظات التي تم تطبيق المنظومة فيها إلا وشهدت العديد من التجاوزات التي أكدت فشل المنظومة وهو ما اعترف به خبراء واقتصاديون موالون للانقلاب، ففي الإسكندرية قدم هشام كامل وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، استقالته بعد فشل تطبيق منظومة الخبز والتموين الجديدة في المحافظة وقال إن سبب الاستقالة هو فشل المنظومة في المحافظة وضعف الرقابة الحقيقية على المخابز، وعدم تعاون شركة الكروت الذكية مع الوزارة.
واعتبر أن تأخر مستحقات أصحاب المخابز يهدد بإغلاق معظم مخابز الإسكندرية، بجانب تأخر صرف الكروت الذكية للمواطنين، محذرا من أن الأمر ينذر بكارثة حقيقية، كما أقر رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية بفشل منظومة الخبز، مؤكدًا أن ما تنطوي عليه المنظومة من سلبيات لن يسهم في حل أزمة طوابير الخبز.
إضراب عمال المخابز
تعددت إضرابات عمال وأصحاب المخابز في الفترة الأخيرة اعتراضًا على تطبيق المنظومة الجديدة؛ ففي الإسكندرية أضرب عمال وأصحاب المخابز عن العمل بمناطق العجمي وعبد القادر والعامرية، احتجاجًا على تطبيق منظومة الخبز الجديدة.
كما توقفت عدد من المخابز الآلية عن العمل، ورفض أصحابها العمل وبيع الخبز للجمهور الذين انصرفوا من أمام المخابز دون النطق بكلمة واحدة.
كما أضرب عمال مجمع مخابز الحرفيين في السويس عن العمل بسبب عدم حصولهم على اليومية، نتيجة لعدم بيع الخبز بسبب تطبيق المنظومة الجديدة. حيث لم يتمكن المواطنون من الحصول على كوبونات أو بطاقات الخبز الجديدة، وذلك ما أوقف حركة البيع، وأدى إلى عدم حصول العمال على يومياتهم، مما اضطرهم للإضراب عن العمل.
وفي قرية العزيزية التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة أضرب عمال وأصحاب المخابز عن العمل، اعتراضا على منظومة الخبز الجديدة، التي وصفوها بالفاشلة، محملين سلطات الانقلاب مسئولية الأضرار التي وقعت عليهم وعلى المواطن البسيط بسبب تطبيق هذه المنظومة. وأوضح أصحاب المخابز أن المنظومة تم تطبيقها دون استخراج الكروت الذكية لكافة المواطنين، حيث يتم صرف الخبز من خلال الكروت المؤقتة، إضافة إلى عدم توزيع ماكينات الصرف على المخابز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز إلى 35 قرشًا، ومن ثم فشل المنظومة.
فرصة للتلاعب
فيما أكد قيادي باتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية أن المنظومة الجديدة في الحكومة الحالية تعاني من أوجه قصور متعددة أسهمت في زيادة معاناة المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، وتوقع أنه في حالة استمرار ضعف الرقابة والمتابعة للأسواق ستزيد معدلات التلاعب والتهريب، معتبرًا أن الكارت الذكي يخلق فرصا كبيرة للمتلاعبين مثل التلاعب في ماكينات الصرف وكارت المفتش الذي يتم تركه لكل صاحب مخبز لصرف الخبز به للمغتربين أو من ليس لديهم بطاقات أو كروت ذكية لحين استخراجها.
ويرى أن فشل المنظومة يزيد من معاناة الفقراء، مؤكدًا أنه كان الأولى بالحكومة الحالية قبل تطبيق هذه المنظومة أن تقوم بالتخطيط الجيد للمنظومة من خلال إعطاء الأولوية إلى الفقراء وذلك من خلال فلترة الدعم بحيث لا يحصل عليه إلا مستحقوه، معتبرا أن استمرار التخبط لن يسهم في حل الأزمة بل سيزيد تعقيد أزمة رغيف الخبز وهو ما سيكون له أثر مباشر في زيادة معاناة البسطاء.
أزمة الدواء
بجانب الاكتواء بلهيب الأسعار، وتدني مستوي الخدمات لم يسلم المرضى الذين يعانون الآلام من تداعيات هذا الانقلاب الغاشم؛ حيث اختفت أنواعا كثيرة من الأدوية، خاصة الأدوية الخاصة للمرضي الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث اشتغلت أزمة نقص الأدوية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية بعد الانقلاب والتي أسهمت في عجز العديد من شركات الأدوية عن الإنتاج والاستيراد على حد سواء، وتجاوز عدد الأدوية الناقصة في الأسواق 450 صنفا دوائيا بحسب تقدير نقابة الصيادلة 70% منها له بدائل ولكن بأسعار تفوق إمكانيات المرضى الفقراء؛ حيث يصل سعر الأدوية البديلة في بعض الأحيان إلى 200 جنيه وقد يزيد.
وبجانب نقص الأدوية التي لها بدائل توجد أدوية أخرى ليست لها بدائل وتقدر ب30% من الأدوية الناقصة على الرغم من أن جميعها تمثل احتياجا رئيسيا لسوق الدوائي المصري لارتباطها بأكثر الأمراض انتشارا مثل أمراض السكر وفيرس سي والضغط والقلب والفشل الكلوي وغيرها، ومن الأدوية الحيوية الناقصة ولا بديل لها، فيما أولت مؤسسة الرئاسة في عهد الدكتور محمد مرسي أولوية كبرى لصناعة الدواء؛ حيث عقدت عدة اجتماعات بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة ونقيب الصيادلة والعديد من المهتمين بالشأن الدوائي لمناقشة مشاكل صناعة الدواء والأمور التي تعيق بعض الشركات عن الإنتاج، وأسفرت نتائج الاجتماعات عن اتفاقٍ مضمونه أن تدفع الدولة مائة مليون جنيه لتغطية الفارق بين سعر الدولار وسعره في السوق حتى لا تتعرض الشركات المنتجة للأدوية للخسارة، وحتى لا تضطر إلى رفع سعر الأدوية أو التوقف عن الإنتاج.
معاناة أهالى "القليوبية" من الغلاء رغم أنها ثانى قلعة صناعية
رغم أن القليوبية من المحافظات المحظوظة حيث تشتهر بزراعة الخضراوات والفواكه والمحاصيل .. كما أنها المحافظة الأولي في انتاج اللحوم البيضاء حيث تمتلك اكثر من 65% من مزارع الدواجن علي مستوي الجمهورية ولديها ثروة حيوانية من اللحوم الحمراء وأيضا ثروة سمكية من خلال نهر النيل والترع.. إضافة إلي انها محافظة صناعية، حيث تعد ثاني قلعة صناعية في الغزل والنسيج وصناعة الملابس .
ورغم كل ذلك إلا أن المواطن القليوبي يعاني من ارتفاع أسعار السلع في ظل حكم العسكر الذي حول الحياة ل " ضنك " علي المواطنين خاصة الفقراء ، بداية من رفع حكومة الانقلاب أسعار المحروقات والذي حرق جيوب الفقراء لينتشر الغلاء كالنار في الهشيم في جميع السلع نتيجة ارتفاع أسعار النقل .
كما ارتفعت كافة أسعار السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها .. وكثرت شكاوي ربات البيوت من ارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم والفواكه .
وبدأت المشاجرات داخل المنازل بين الأزواج بسبب عدم توفير الزوج النقود اللازمة لشراء احتياجات الأسرة .. ولا يخلو بيت إلا وقضية ارتفاع الاسعار مثارة فيه وانعكست القضية علي سلوكيات الناس في الأسواق من مشاجرات.
فيما قفزت أسعار اللحوم والفواكه بصورة جنونية ووصل سعر اللحوم إلي ما بين 80 و 90 جنيها للكيلو الواحد.
وأكد المواطنون أن الحالة المعيشية شهدت انتكاسة في ظل حكم العسكر نتيجة غلاء الأسعار ومستلزمات المعيشة دون زيادة في الدخل ووصل سعر كيلو المانجو إلي 12 جنيها ، وأغرقت مياه الصرف الصحي عددا من القري بالقليوبية بعد ارتفاع أسعار " الكسح " للطرنشات من 15 للنقلة الواحدة إلي 25 جنيها ما دفع بعض المواطنين إلي ترك الطرنشات والأبار الخاصة بمياه الصرف دون كسحها ما أدي إلي تسرب المياه واغراق الشوارع.
وقال الاهالى أن الرئيس مرسي كان دائما ينحاز لصف الفقراء حينما رفض قرض البنك الدولي حتي يلغي الدعم ، بينما العسكر الآن يرفعون الأسعار معلنين أنه لا مكان للفقراء في حسابات الانقلاب.
من ناحية اخرى شهدت مخابز القليوبية، أزمة شديدة عقب تطبيق الأسعار الجديدة للسولار، التي ارتفعت إلى 180 قرشًا للتر، الأمر الذي اثار استياء اصحاب المخابز، بعد قيامهم بشراء السولار بالأسعار الجديدة مطالبين وزارة التموين برد فروق الأسعار اليهم، وبلغت فروق تكلفة إنتاج الخبز من حصة عشر شكاير دقيق والتي تحتاج إلى 55 لتر سولار إلى فارق 38 جنيها ونصف في اليوم، وفروق التكلفة لإنتاج الخبز من 16 شيكارة دقيق إلى 61 جنيها ونصف ،وهدد اصحاب المخابز بالتصعيد إذا لم تتوصل الوزارة لحل عاجل.
من جانبه أعترف طه حسين رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالقليوبية، إن هناك بعض السلع الغذائية التي يتم الإقبال عليها يوميًا، ارتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 25 %.
وقال أن سوق السلع الغذائية بالقليوبية يمر بحالة ركود كامل رغم توافر السلع ، إلا أن الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، حال دون الإقبال على الشراء، ، بينما لجأ بعض تجار الجملة بالمحافظة ، إلى تخزين كميات كبيرة من البضائع والسلع ، وامتنعوا عن بيعها، لتحقيق أرباح كبيرة مع دخول المدارس ، وأكد موزعو بعض السلع (المعلبات المستوردة) أن اسعارها سترتفع الأيام المقبلة، وكل موزع وتاجر جملة يهدف إلى تحقيق ربح كبير لأنه اشترى كميات من البضائع ووضعها فى المخازن وسيقوم ببيعها بالسعر الجديد مما يحقق له أرباحًا إضافية، والمواطن هو من يدفع الثمن وحده" ، بينما سيطرت حالة من العجز الصارخ في المقررات التموينة حتي الآن .
كانت قوات العسكر قد حاولت في وقت متأخر مساء أمس الإثنين قبل ساعات من بدء فعاليات ثورة الغلابة اليوم استرضاء الناس ووقف الغضب الشعبي من سياسات العسكر بإرسال عربات الجيش توزع كرتين زيت وسكر على المواطنين .
فلم يسلم المواطن البسيط المصرى من أنياب قادة الانقلاب منذ وقوعه فبجانب هذه الأزمات يوجد عدة أزمات أخرى طاحنة وهالكة تقع على عاتق الفقراء وحدهم، مثل انتشار البطالة بشكل غير مسبوق، وأزمة السلع التموينية، وأزمة نقص البوتاجاز، وأزمة غلاء الوقود، هذا وبجانب تفاقم انقطاع الكهرباء المتكرر.