استمرار مسلسل نهب الثروات.. مافيا السيسي عن الآثار المضبوطة في إيطاليا: مش بتاعتنا

لم يبد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، أي اهتمام خلال تعليقه على اكتشاف أكثر من 23 ألف قطعة أثرية ضبطت في إيطاليا حتى الآن، بزعم أنه لم يتحقق من مصرية هذه الآثار، موضحًا أن الوزارة طالبت بصور أكثر وضوحًا للتأكد من مصريتها وأثريتها، وكأن النظام يسعى لإخفاء معالم مصريتها حتى يتم "لم الفضيحة" وتغيير معالم الجريمة التي تحدث كل يوم ضد الآثار المصرية وثروات البلاد برعاية نظام السيسي.
وبالرغم من أن الصورة المنتشرة تؤكد مصرية الآثار المهربة، فضلا عن أنها خرجت من ميناء الإسكندرية، إلا أن عين "أبو زيد"، كذبت مصريتها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقال إن هذه الآثار ذهبت لإيطاليا في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية، وتخص شخصا إيطاليا، موضحًا أن واقعة اكتشاف تهريب الآثار المصرية في إيطاليا تعود لتاريخ 9 مارس.
وتابع "دي المعلومة الوحيدة اللي الجانب الإيطالي أمدنا بيها، أن الحاوية دي دبلوماسية وتخص شخصا إيطاليا ومش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده، والدبلوماسي الإيطالي ده مش معروف حتى الآن".
بينما أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، المسئول بوزارة الآثار، أن صور الآثار المرسلة من السلطات الإيطالية ليست موجودة ضمن سجل الآثار المصري، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك سجلًا للآثار لتعرف ما المفقود وما الموجود، وتلك القطع ليست موجودة في السجل. وأضاف "من خلال رؤيتنا للصور نجزم أنها آثار مصرية وليست مقلدة مثلما قال البعض".
من يتصدى لمافيا السيسي؟
ولم تكن هذه هي السابقة الأولى، بل سبقتها سوابق عديدة وفضائح وجرائم يندى لها الجبين، أبرزها تهريب 300 ألف قطعة أثرية لمتحف اللوفر الإماراتي، حينما تم فصل الكهرباء عن مطار القاهرة في فضيحة عالمية لتمكين تهريب هذه الآثار، لتخرج بعدها للنور في متحف أبناء الشيخ زايد وهم يتباهون بالاستحواذ عليها.
وشن حينها رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عبد الناصر سلامة، هجوما على سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بشأن التفريط في آثار مصر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف سلامة عن أن الإمارات تستعد لعرض آثار مصرية نادرة في متحف "لوفر أبوظبي". ومنعت سلطات الانقلاب العسكري نشر المقال على صحيفة "المصري اليوم"، ما اضطر عبد المحسن سلامة إلى نشره في صفحته على "فيسبوك".
وأثارت هذه القضية موجة من السخط على النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات، الحليف الإقليمي الأقوى له.
وربط نشطاء بين تولي السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط، بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار عن اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.
وفي أول رد رسمي على عرض آثار مصرية بمتحف "لوفر أبو ظبي"، أكدت رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح، أن مصر لم ترسل أي قطع أثرية لعرضها بدولة الإمارات منذ أكثر من عشرين عاما.
وقالت صلاح، في بيان لها الإثنين، إنه في حال قيام متحف "لوفر أبو ظبي" بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، وليس من حق مصر التدخل لوقف عرضها طبقا للاتفاقيات الموقعة مع فرنسا.
وأضافت أن اقتناء المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية عندما كان الاتجار بالآثار شيئا مباحا قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983، أو بناء على قانون القسمة الذي يعطي لأية دولة تقوم بأعمال حفر بمصر الحق في اقتسام الآثار المكتشفة.
وهو ما يستغله نظام السيسي في تهريب الآثار المصرية للخارج، واكتشاف آلاف القطع الأثرية المسروقة هناك والدفاع عن شرعية خروجها تحت الزعم بقانون القسمة واقتناء بعض المتاحف العالمية لبعض الآثار المصرية.
ووصلت الخيانة لنواب برلمان العسكر الذين دافعوا عن حق الإمارات في سرقة الآثار المصرية، حيث قالت النائبة البرلمانية غادة عجمي، في بيان لها، إن الإمارات دولة شقيقة وتهتم بالحضارة المصرية، مطالبة المصريين بتجاهل أي أخبار تروجها كتائب الإخوان الإلكترونية لتعكير صفو العلاقات بين البلدين، على حد قولها.
فساد مستشرٍ
وتعليقا على تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، قال الباحث السياسي جمال مرعي: إن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الفساد في ملف الآثار المتواصل منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن هناك سرقة ممنهجة عبر عصابات كبيرة تنهب الآثار وتبيعها إلى متاحف العالم.
وأضاف مرعي، في تصريحات صحفية، أن الأوضاع الأمنية المزرية التي تعيشها البلاد هي أيضا سبب رئيسي في هذه الجرائم المستمرة، بالإضافة إلى فساد منظومة الآثار وموظفيها الذين يتقاضون رواتب هزيلة للغاية، وهو ما يدفع البعض إلى قبول الرشوة مقابل المشاركة في نهب وتهريب كنوز لا تقدر بثمن.