واقعة "لوفر أبوظبي" تثير الغضب..و"نشطاء": السيسي السارق

أثارت واقعة استعداد الإمارات تستعد لعرض آثار مصرية نادرة في متحف جديد من المقرر افتتاحه في نوفمبرالمقبل، يطلق عليه اسم "لوفر أبوظبي" , الغضب في الشارع المصري وبين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" , حيث شن شن رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عبد الناصر سلامة هجوما على سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بشأن التفريط في آثار مصر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومنعت سلطات الانقلاب العسكري نشر المقال على صحيفة "المصري اليوم"، ما اضطر عبد المحسن سلامة إلى نشره في صفحته على "فيسبوك".
حيث هاجم "سلامة" سلطات الانقلاب , متساءلًا عن سبب صمتهم عن تلك القضية , لافتًا إلى المخلوع مبارك نجح في وقف هذا المشروع عام 2008 , عندما حذر الحكومة الفرنسية من نهب الأثار المصرية و محاولة بيعها لمشروعات متحفية , على حد قوله.
بينما اتهم نشطاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات الحليف الإقليمي الأقوى له.
ونوه النشطاء إلى توقيت تولي السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو الماضي، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.
وفي أول رد رسمي على عرض آثار مصرية بمتحف "لوفر أبو ظبي"، قالت رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح، ، في بيان لها الاثنين، إنه في حال قيام متحف "لوفر أبو ظبي" بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، وليس من حق مصر التدخل لوقف عرضها طبقا للاتفاقيات الموقعة مع فرنسا.
وأضافت أن اقتناء المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية عندما كان الاتجار بالآثار شيئا مباحا قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983، أو بناء على قانون القسمة الذي يعطي لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر الحق في اقتسام الآثار المكتشفة.
وعلق الباحث السياسي جمال مرعي , على تلك الواقعة قائلًا, " إن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الفساد في ملف الآثار المتواصل منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن هناك سرقة ممنهجة عبر عصابات كبيرة تنهب الآثار وتبيعها إلى متاحف العالم.
وتوقع "مرعي" , أن تصمت سلطات الانقلاب تجاه تلك عمليات السرقة الممنهجة لقطع الأثار المصرية , إثر العلاقات القوية التي تربط النظام بحكام الإمارات سوف تحول دون هذه الخطوة خوفا من توتر العلاقات بين الجانبين.