"بلومبرج" تكشف عن كارثة: إفلاس مصر وشيك في 2018 بعد انهيار عملتها

أظهر تقرير لوكالة بلومبرج،اليوم الأحد، أن مصر تراجعت أسعار عملاتها، من بين 16 دولة ناشئة تراجعت أسعار عملاتها منذ بداية العام.
وأظهر التقرير أن سعر الجنيه المصري تراجع بنسبة 0.9% منذ بداية العام، بينما انخفضت أسعار عملة الأرجنتين بنسبة 23.3%، وتركيا 14% منذ بداية العام.
وكشفت الوكالة ،أنه مع مطلع 2018، ووفقا للمعطيات الاقتصادية الحالية، قالت أن الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية على وجه الخصوص، ربما يكونون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير، على رأسهم مصرالتي أكدت إمكانية إفلاسها خلال 2018،بعد مرورها بظروف اقتصادية صعبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سلط فيه عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية الضوء على ديون مصر كأحد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة سواء من ناحية ارتفاع تكلفة الاقتراض أو التأثير على التصنيف الائتماني.
ويرى بلومبرج إن الكثير من اللوم يقع على عاتق عبد الفتاح السيسى، الذى أنفق حزم المعونات السابقة على مشروعات وهمية مشكوك فى جدواها، ومنها قناة السويس الجديدة، ولم يتبق من هذه المعونات سوى النذر اليسير للإنفاق على البنية الأساسية الحيوية، علاوة على قيامه ببناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تكلفت وحدها حوالى 45 مليار دولار".
وأضافت بلومبرج أن حكومة الانقلاب فشلت أيضا فى الوفاء بوعدها لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، خاصة مع الإعلان عن خفض دعم الوقود و المنتجات الزراعية وزيادة الضرائب، والتنفيذ الجزئي لخطة تعويم الجنيه، مما أدى لارتفاع التضخم، وإن كان الصندوق قد طلب من الخائن السيسي أن يحاول مرة أخرى تقليص الجنيه ويفرض ضريبة القيمة المضافة.
وفى الوقت نفسه، يعيش ربع سكان مصر – البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة – فى فقر، وحوالى النسبة نفسها من الكبار غير متعلمين، وقد تظهر أزمة الماء بمصر فى غضون عشر سنوات بسبب النمو السريع للسكان وضياع كميات كبيرة من المياه في عن طريق الإسراف فى عمليات الرى، فضلا عن والعلاقات المضطربة مع الدول المجاورة في أعالى نهر النيل.
وتعانى مصر أيضا من تدنى مستوى التعليم، لدرجة أن عبد الفتاح السيسى اعترف فى عام 2014 – كما يقول مجلس تحرير بلومبرج- بالحاجة إلى 30 ألف معلم جديد، لكنه لم يتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتعيينهم، لا سيما أن 40% من سكان مصر فى عمر المراحل التعليمية من 10 إلى 20 سنة.
واعترف مسئولو الصندوق عمليا بأن حزمة القروض الجديدة معظمها تشبه "مساحيق التجميل"، حيث يصر الصندوق وعدة دول خليجية على تنفيذ إصلاحات حقيقية، وأن مصر يتعين عليها الاستثمار فى البنية الأساسية البسيطة، كالطرق والمدارس ونظم توصيل المياه وتيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض من البنوك وإنهاء الاحتكارات العسكرية الصناعية فى كل شىء من الغسالات إلى زيت الزيتون وكذلك توقف الحملات على المجتمع المدنى والانتقال إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ارتفاع معدل البطالة
وبلغ معدل البطالة الرسمى فى مصر حوالى 13%، ويزيد هذا الرقم بأكثر من الضعف بالنسبة للشباب المصرى، كما أن العجز التجارى يصل إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز فى الميزانية بلغ 12%، وإن كانت تونس التى تواجه مشاكل مماثلة منذ ثورات الربيع العربى جمدت العجز فى ميزانيتها عند 4.4% من ناتجها المحلى الإجمالى.
إفلاس مصر
وأكد الوكالة فى تقريرها، أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، وفق "البنك المركزى المصرى" ،مؤكدة أنه ربما لا يوجد أي دولة في العالم شهدت مثل هذه الزيادة في الديون خلال مدة قصيرة جدًا، وهو ما يجعل مصر وبلا شك دولة أمام مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد ديونها، أي عرضه للإفلاس، خاصة أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها.
ولم تكن "بلومبرج" الوحيدة التي وضعت مصر في مثل هذه القائمة؛ بل سبقتها مجموعة "ستاندرد آند بورز" العالمية، إذ وضعت مصر ضمن قائمة "الضعاف الخمس"، وهي الدول الأكثر عرضة في العالم لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وكذلك هي اقتصادات ضعيفة، لكونها تعتمد بصورة مُغالَى فيها على الأموال الساخنة، واعتمدت ستاندرد آند بورز على عدة متغيرات لتحديد مدى ضعف اقتصاد الدولة.
وجاء صافي ميزان المعاملات الجارية (بميزان المدفوعات) كنسبة من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي باعتباره أول المتغيرات، ثم نسبة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الدين العام للدولة، بالإضافة إلى ملكية الأجانب لأدوات الدين.
لا تنزعجوا
من جانبه، حاول طارق عامر محافظ البنك المركزى التقليل من الكارثة القومية قائلا:"ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي، وقدراتنا أكثر بكثير، ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك".
ووصل حجم الدين العام في مصر إلى 108% من حجم الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المقبل.
وتوسعت دولة العسكر في الاقتراض الخارجي بزعم تمويل برنامج الإصلاح وعجز الموازنة، تزامنا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض محليا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، قفز حجم الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار في يونيو 2014.
ووصلت نسبة الدين الخارجي إلى 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 15.1% منتصف 2014، لكن وتيرة زيادة الدين الخارجي تباطأت خلال الربعين الثالث والرابع من 2017.
فى المقابل،ل حذر تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، صدر مؤخرا، من أن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.
كما اعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، والتي رفعت تصنيف مصر مؤخرا إلى "B"، أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر قد يسبب ضغوطا سلبية على تصنيفها الائتماني فيما بعد، بحسب تقرير لها صدر الشهر الجاري.
وقالت الوكالة في تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة مصر لخفض الديون مقابل الناتج المحلي.
وحذر ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي خلال إحدى جلسات مؤتمر النمو الشامل في مصر الذي نظمه الصندوق مطلع الشهر الجاري مع البنك المركزي، من أن "الدين العام لا يزال شديد الارتفاع،
ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم".
ويستعد صندوق النقد الدولى لتقديم الجزء الثالث من قرض بحزمة قروض ب12 مليار دولار على 3 سنوات، لمساعدة مصر من حالة الركود الاقتصادى التي سيطرت عليها، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.