خفض التصنيف الائتماني..واقتصاديون:عجز الميزان التجاري وزيادة الديون السبب..وتعديل السياسات النقدية سبيل الخروج من الأزمة

* مستشار صندوق النقد الدولي السابق: تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يؤثر على حجم الاستثمارات القادمة للبلاد
* أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية: 50 مليار حجم عجز الميزان التجاري للبلاد
* النشرتي: خفيض سعر العملة المحلية بنسبة 13 % وارتفاع قيمة الدولار خفضا قيمة التصنيف الائتماني
على الرغم من المجهودات التي تبذلها القيادة السياسية للبلاد لعودة الاستثمارات الى البلاد والخروج من النفق المظلم التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، إلا أن مؤسسة ستاندرد أند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، وهو الامر الذي ارجعه اقتصاديون الى خطأ السياسة النقدية للحكومة المصرية.
فقد أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، ان تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسة عالمية مثل ستاندرد أند بورز يعطي مؤشر سلبي عن الاقتصاد المصري وهو الامر الذي سيؤثر بالسلب علي حجم الاستثمارات الواردة الي البلاد.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الوضع المالي للبلاد من حيث ارتفاع الاسعار وتدني الدخل للمواطن المصري وارتفاع نسبة الديون الداخلية والخارجية ادي الي تدهور الوضع المالي للبلاد، مشيرا الى أن تقرير ستاندرد يعطي اشارة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي بأن مصر غير مستقرة اقتصاديا.
وللخروج من تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والذي يتم تقيمه كل 6 أشهر من قبل المؤسسة الامريكية ستاندرد اند بورز شدد مستشار صندوق النقد الدولي علي اعادة الانضباط المالي بالموازنة العامة للبلاد من خلال خفض العجز في الميزان التجاري من 11.5% الى 6% خلال العامين القادمين من خلال تحفيز الصادرات وترشيد الاستهلاك والعمل على عودة وتنشيط السياحة مرة اخرى وخفض السيولة النقدية في جسم الاقتصاد المصري.
كما قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، ان مؤسسة ستاندرد اند بورز، هي مؤسسة امريكية تقوم بتقييم اقتصاديات الدول كل فترة زمنية وإعداد التصنيف الائتماني للدول، على اسس اقتصادية بحتة وهي الميزان التجاري للدولة وحجم الديون ومعدل التضخم داخل البلاد وغيرها من الاسس الاقتصادية.
وأوضح النشرتي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان التصنيف الائتماني للدولة يهتم بالمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات الدولية حينما تقوم بتوجيه قروض الي دول ما، مشيرا الى انه على الرغم من التصنيف الائتماني للمصر، والذي وصل الى بي سالب فإن مصر في وضع الامان فيما يخص الاقتراض سواء من المؤسسات الداخلية أو العالمية.
وأرجع النشرتي، سبب انخفاض مستوى التصنيف الائتماني لمصر الي ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة الي 11% من الناتج المحلي للبلاد وهو اكبر من معدل الامان العالمي والذي يصل الى 8% فقط، بالاضافة الي ارتفاع الدين الداخلي نتيجة اعتماد البنوك علي 40% من ودائع المصريين لديها في تمويل المشروعات مما يتسبب في ضعف الجهاز المصرفي للبلاد.
وأضاف: عجز الميزان التجاري بنسبة تصل الى 5 % من قيمة الوردات بمعدل 50 مليار دولار، وكذلك العجز في ميزان المدفوعات وتراجع السياحة وقلة تحويلات المصريين من الخارج، وضعف عدد السفن العابرة من قناة السويس وتخفيض سعر العملة المحلية بنسبة 13 % وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الى 11 جنيها كلها اسباب التصنيف السلبي الذي وضعت مصر فيه مؤخرا".
واختتم استاذ التمويل بجامعة مصر الدولية حديثة بضررة تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي وادماج الصناديق الخاصة وفرض مزيد من الضرائب وخفض عجز الموازنة وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات من اجل الخروج من التصنيف الائتماني السلبي.
وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، وكالة تصنيف مالية عالمية، قد قالت أنها خفضت توقعها بشأن تصنيف الائتمان السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي من مستقر بسبب "الصعوبات المالية والخارجية".
تقول الوكالة في بيان لها إن نبرتها السلبية تعكس "نظرتنا إلى نقاط الضعف الخارجية والمالية في مصر والتي قد تتضاعف على امتداد ال12 شهرا المقبلة، ونعتقد أن هذا يمكن أن يضعف إنعاش الاقتصاد في البلاد ويفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" حافظت على سيادة العملة المحلية المصرية لفترة طويلة وقصيرة الأمد ولم تغير مستواها عند بي-/بي.
وتوقعت الوكالة العالمية أن حساب مصر الجاري يعاني عجزا سيتسع لمتوسط 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 2016 إلى 2019، بالإضافة إلى ضعف الصادرات وعائدات السياحة، بينما يسير الاندماج بوتيرة أبطأ مما توقعناه، وفقا لبيان الوكالة.