أستاذ التمويل بجامعة مصر الدولية: 50 مليار حجم عجز الميزان التجاري للبلاد

قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، ان مؤسسة ستاندرد اند بورز، هي مؤسسة امريكية تقوم بتقييم اقتصاديات الدول كل فترة زمنية وإعداد التصنيف الائتماني للدول ، علي اسس اقتصادية بحتة وهي الميزان التجاري للدولة وحجم الديون ومعدل التضخم داخل البلاد وغيرها من الأسس الاقتصادية.
واوضح النشرتي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ان التصنيف الائتماني للدولة يهتم بالمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات الدولية حينما تقوم بتوجيه قروض الي دول ما، مشيرا الي انه علي الرغم من التصنيف الائتماني للمصر والذي وصل الي بي سالب فإن مصر في وضع الامان فيما يخص الاقتراض سواء من المؤسسات الداخلية او العالمية.
وارجع النشرتي سبب انخفاض مستوي التصنيف الائتماني لمصر الي ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة الي 11% من الناتج المحلي للبلاد وهو اكبر من معدل الامان العالمي والذي يصل الي 8% فقط، بالاضافة الي ارتفاع الدين الداخلي نتيجة اعتماد البنوك علي 40% من ودائع المصريين لديها في تمويل المشروعات مما يتسبب في ضعف الجهاز المصرفي للبلاد.
واضاف: عجز الميزان التجاري بنسبة تصل الي 5 % من قيمة الوردات بمعدل 50 مليار دولار وكذلك العجز في ميزان المدفوعات وتراجع السياحة وقلة تحويلات المصريين من الخارج وضعف عدد السفن العابرة من قناة السويس وتخفيض سعر العملة المحلية بنسبة 13 % وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الي 11 جنيها كلها اسباب التصنيف السلبي الذي وضعت مصر فيه مؤخرا".
وإختتم استاذ التمويل بجامعة مصر الدولية حديثه بضررة تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي وادماج الصناديق الخاصة وفرض مزيد من الضرائب وخفض عجز الموازنة وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات من أجل الخروج من التصنيف الائتماني السلبي.
وتجدر الاشارة الي وكالة ستاندرد أند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.