انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح اليوم السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث أزمة "سد النهضة"، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة. وقالت وكالة الأناضول، إن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، عن أمله بأن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية، وأكد "بقلي" التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع اليوم سيمهد لعقد اجتماع آخر، يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا منتصف يونيو المقبل. وأشار إلى أن الدول الثلاث دعت "المكتب الاستشاري" للمشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة. وقالت "الأناضول"، إن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت في 5 أبريل الماضي جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاثة، دون أن تخرج بنتائج ملموسة، ومن المتوقع ألا يخرج هذا الاجتماع بقرارات لحين التوصل إلى اتفاق مشترك بين الدول الثلاث. وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى عدم جدية أو تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات، وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب. وتخشى مصر من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.