أكدت وكالة رويترز البريطانية نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب أن نظام السيسي سيعاود مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي غدا الخميس، وذلك للاتفاق على باقي الإجراءات التقشفية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة. ولفتت الوكالة إلى تصريحات محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ، والتي قال فيها : "إن بعثة صندوق النقد الدولي ستكون موجودة في القاهرة الأسبوع المقبل وذلك لإجراء أحدث مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري" ، مشيرة إلى أن نظام السيسي اتفق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. وتابعت الوكالة أن حكومة الانقلاب تتوقع الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو أو يوليو ، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار، مشيرة إلى أن نظام السيسي ينفذ برنامجًا تقشفيًا منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة ، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية ، سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ومؤخرًا نقلت شبكة بلومبرج تصريحات لوزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال فيها إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي. وأضاف «الجارحي» – في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في واشنطن، عندما كان يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين – أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.