وسط تخوفات من موجة غلاء فاحش .. مصر تترقب زيارة ثالثة لصندوق النقد

تترقب حكومة 30 يونيو الزيارة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الأسبوع القادم، تمهيدًا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن البرنامج المتفق عليه بين حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي والصندوق؛ وسط تخوفات شعبية متصاعدة من موجة الغلاء الفاحش المرتقبة في يونيو ويوليو المقبلين.
ومن المتوقع أن تحصل حكومة الانقلاب بعد هذه الزيارة على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار؛ حيث حصلت على 6 مليارات حتى اليوم، بينما يحصل الفقراء وعموم الشعب على موجات الغلاء الفاحش التي تسحق ما تبقى من الطبقة الوسطى، بينما بات الغالبية الساحقة من الشعب تحت خط الفقر.
وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن ما يسمى ب «برنامج الإصلاح» المتفق عليه مع الحكومة.
وخلال الزيارة الثالثة المرتقبة، تبحث بعثة الصندوق مع حكومة الانقلاب ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.
ومن ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة (خصخصة الشركات والهيئات الحكومية) والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحها من خلال طرح أكثر من 20 شركة ناجحة على رأسها شركة إنبي للبترول .
موجة جديدة من الغلاء
ووفقا لمراقبين ومحللين فإن المرحلة القادمة ستكون أشد وطأة على المصريين من المراحل السابقة التي تلت قرارات التعويم نوفمبر 2016م؛ نتيجة المطالب المستمرة والمتزايدة من بعثة الصندوق التي تطالب برفع كامل لأي دعم بغض النظر عن قدرة الشعب على تحمل هذه الإجراءات.
أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن بعثة صندوق النقد تبحث مع الحكومة ترتيبات إجراءات رفع دعم الطاقة، والاتفاق على موعد ونسبة زيادة أسعار الوقود، والمتوقع لها أن تكون في يوليو تزامنا مع رفع أسعار الكهرباء.
ويضيف بحسب موقع "مصر العربية" ، أن ما يعزز التوقعات بمناقشة ملف دعم الوقود، ارتفاع أسعار البترول الخام عالميا ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 خلال الأيام الأخيرة، قرب مستوى ال 75 دولارا للبرميل.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين خلال العامين الأخيرين، في إطار اتفاق لترشيد دعم الطاقة ينتهي في 2019، كما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة إن تحريك أسعار الوقود سيكون للمرة الثالثة على التوالي، منذ تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر عام 2017، ويأتي في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم وتخفيف العبء على الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، وذلك وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي .. وتوقع المسؤول أن يكون تحريك أسعار الوقود المنتظرة في مصر الأعلى، لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواد الطاقة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه بحسب صحيفة "العربي الجديد"، أن قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذكرة المترو، صدر بالفعل من قبل الحكومة، لكنّ هناك تردداً على ميعاد تطبيقها، هل يكون في شهر مايو الذي يتزامن مع شهر رمضان، أم يتم تأجيل تلك الزيادات إلى ما بعد عيد الفطر، وهما من السيناريوهات التي تدرسها حكومة الانقلاب .
ومن الخدمات المرجح أن تشهد ارتفاعاً بالتزامن مع ارتفاع الوقود، "تعريفة المواصلات" الداخلية بين محافظات مصر، كما سيتأثر أيضاً قطاع "نقل البضائع وخدمات الشحن"، فضلاً عن زيادة جميع أسعار السلع الغذائية بين 30 و50% بحسب مراقبين مصريين.
ومن آثار رفع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع الغذائية، بخاصة الخضروات والفواكه والسلع التموينية، لكونها مرتبطة بأسعار النقل وري الأراضي الزراعية بالسولار والبنزين.
لكن خبراء ومحللين يحذرون من هذه الإجراءات التي تفوق قدرة الشعب على التحمل ، وخاصة القطاعات الفقيرة التي ستتضرر بصورة بالغة من هذه الزيادات الفاحشة في الأسعار سواء في الوقود أو الطاقة أو كافة السلع التي ستترتب على هذه الزيادات.
خصخصة الشركات الناجحة
من ضمن أبرز الملفات التي يتوقع أن تبحثها بعثة الصندوق أيضا تفاصيل وتوقيتات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والتي أعلنت الحكومة مؤخرا عن أبرز ملامحه، وفق العادلي. وكشفت الحكومة في مارس الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
لكن خبراء ومتخصصون يؤكدون أن الطروحات الجديدة هي خصخصة للشركات الناجحة؛ محذرين من سيطرة قوى إقليمية ودولية (إسرائيل والإمارات) وشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري من خلال هذه الطروحات المشبوهة .