"البيطريين" تطالب بمساواة رواتب أعضائها بالوزراء والقضاة

انتقدت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، قيام برلمان الانقلاب بزياة رواتب الوزراء والدبلوماسيين والقضاة، فيما تستمر رواتبهم متدنية.
وقالت زكي، في تصريحات صحفية، إن "موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يعمل على زيادة رواتب الدبلوماسيين والوزراء يمثل قمة اللامبالاة لظروف الشعب المصري والموظفين"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يمارس فيه قمة الإهمال الإداري نجد تأخر عن صرف مرتبات أكثر من 600 طبيب بالشرقية لمدة تجاوزت ال7 أشهر رغم أن مرتبات بعضهم تصل ل100 جنيه فقط.
وأشارت زكي إلى أنها تعمل طبيب تفتيش لمدة تجاوزت 18 عاما ولم يتخط شامل راتبها 2700 رغم أن منصبها لا يقل نفوذا عن وكلاء النيابة والقضاة كونها وزملائها يتمتعون بالضبطية القضائية ويتعرضون لكل أنواع الرشاوى بصفة مستمرة خلاف أنهم مسئولون عن صحة غذاء الشعب بأكمله.
وكان برلمان الانقلاب، قد وافق نهائيا، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الانقلاب، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء في حكومة الانقلاب.
ويقر القانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم، وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائية، فيما زعم عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الزيادة ستكون لحوالي 50 شخصا.
فيما أوصت اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب، بصرف مبلغ 805 ملايين جنيها دفعة واحدة لصندوق "رعاية القضاة"؛ وذلك بعد يوم من فرض إتاوة 20 ألف جنيه على كل عربة فول أو طعمية!
وقال محمد محجوب، ممثل وزارة العدل في حكومة الانقلاب، إن صندوق رعاية القضاة صحيًا في حاجة لاعتمادات مالية تقدر ب 805 ملايين جنيه سنويا وفق الدراسة التي تمت بين وزارتي العدل والمالية، مطالبا بصرف هذه الاعتمادات في بداية العام المالي"، وأضاف محجوب: "علينا فلوس للمستشفيات والدكاترة، وفيه قضاة راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال، مشيرا إلى أن "هذا الصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاة مصر، وليس جهات أو هيئات بعينها".
يأتي هذا فيما يعاني المصريين من غلاء الأسعار ، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية ، جراء القرارات الكارثية لنظام الانقلاب ، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه ، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ومواد البناء وكافة أنواع المواد الغذائية، فضلا عن فرض المزيد من الضرائب.
كما يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه عصابة الانقلاب بزيادة رواتب أتباعها بصورة مستمرة، فيما ظلت رواتب الموظفين المدنيين دون زيادة ، بدعوى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي زيادات جديدة، ففي نوفمبر 2013 تم زيادة مرتبات ضابط الحرس الجمهوري بقيمة 2000 جنيها ، وفي يوليو2014 تم زيادة 10% على رواتب القوات المسلحة دون حد أقصى، وفي ديسمبر2014 تم زيادة 5 % أخرى في رواتب العسكريين، وفي يونيو 2015 تم زيادة رواتب العسكريين 15% دون حد أقصى ، وفي مارس 2016 تم منح رواتب استثنائية لضباط الصف، وفي نفس العام تم زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، فيما تم زيادة مرتبات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017.