بعد زيادة رواتب "العصابة" .. وقف معاش 13 ألف "مواطن غلبان" !

أثار إعلان وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، وقف صرف معاش "تكافل وكرامة" ل 13 ألف مواطن، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للقرار؟ وهل هو بداية لوقف مزيد من المعاشات خلال الفترة المقبلة؟ وهل لذلك علاقة بتنفيذ الانقلابيين لشروط صندوق النقد الدولي؟ وما مغزى اتخاذ هذا القرار بعد "مسرحية السيسي" ؟
البداية كانت بإعلان نيفين قباج، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، وقف صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة" ل13 ألف مواطن، بدعوى "المراجعة الدورية للمستحقين، وأن هؤلاء الأشخاص زوروا المستندات التي قدموها للحصول على المعاش"، مشيرة إلى أنه "يتم فورا التعامل مع تلك الحالات، ويتم استرداد المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق بأثر رجعي.
ويأتي هذا القرار بعد حوالي شهر من انتهاء "مسرحية السيسي" والتي شهدت عمليات ابتزاز واسعة للمواطنين بقطع معاشات من لم يذهب للتصويت، الأمر الذي أجبر عدد كبير من هذه الشريحة للذهاب "مجبرا" إلى لجان المسرحية؛ الأمر الذي يؤكد زيف وعود نظام الانقلاب.
كما يأتي القرار بعد أيام من إقرار اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب، صرف مبلغ 805 ملايين جنيها دفعة واحدة لصندوق "رعاية القضاة"؛ وقال محمد محجوب، ممثل وزارة العدل في حكومة الانقلاب، خلال اجتماع اللجنة، إن صندوق رعاية القضاة صحيا في حاجة لاعتمادات مالية تقدر ب 805 ملايين جنيه سنويا وفق الدراسة التي تمت بين وزارتي العدل والمالية، فيما قال إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية، إن الوزارة لم تقصر في حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف.
ويأتي أيضا قرار قطع "معاشات الغلابة" بعد يومين من إقرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، قانون زيادة مرتبات وزارائه ونوابهم، ورئيس برلمانه ، وتضمن القانون في مادته الثانية، النص على أن "يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، فيما تنص المادة الثالثة من المشروع، على أن" يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور".
وتنص المادة الرابعة من القانون الانقلابي على أن "يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور"، فيما تنص المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
كما يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه عصابة الانقلاب بزيادة رواتب أتباعها بصورة مستمرة، فيما ظلت رواتب الموظفين المدنيين دون زيادة ، بدعوى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي زيادات جديدة، ففي نوفمبر 2013 تم زيادة مرتبات ضابط الحرس الجمهورية بقيمة 2000 جنيها ، وفي يوليو2014 تم زيادة 10% على رواتب القوات المسلحة دون حد أقصى، وفي ديسمبر2014 تم زيادة 5 % أخرى في رواتب العسكريين، وفي يونيو 2015 تم زيادة رواتب العسكريين 15% دون حد أقصى ، وفي مارس 2016 تم منح رواتب استثنائية لضباط الصف، وفي نفس العام تم زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، فيما تم زيادة مرتبات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017.