"النقد" يحذر من تفاقم الديون والسيسي يواصل الاقتراض

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية، حيث قال الصندوق في تقرير جديد، إن على الحكومات استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية، محذرا من أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي شهدت زيادة.
يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير التي أكدت أن الأرقام التي تم الإعلان عنها قبل يومين من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب تكشف أن السيسي ونظامه يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر، أوضح بعضها بشكل مفصل في تقريرين، أحدهما بشأن استقرار النظام المالي والآخر يركز بشكل خاص على التمويلات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
وبالنسبة للحكومات، يقول صندوق النقد الدولي إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراء حاسم الآن"، ويدفع بأنه من خلال تحسين أوضاعها المالية عندما يكون الأداء الاقتصادي قويا، سيكون لدى الحكومات مجال أوسع لاستخدام التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام لمواجهة الانكماش المستقبلي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.
وتعتزم حكومة الانقلاب تعتزم اقتراض 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا عبر إصدار سندات وأذون خزانة، وأن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة، كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه ( 13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و 32.3 مليار جنيه ( 1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.