كسائر محافظات مصر تعاني قري ومراكز محافظة البحيرة من شبه انهيار للخدمات وحالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني منذ بدء الانقلاب العسكري الدموي ومع عودة قيادات الأمن الفاسدة وفلول الحزب الوطني المنحل للعمل بالمحافظة. وفي مدينة دمنهور وبعد رفض المحافظة صرف الإعانات التي وعد اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة والمحافظ بالإنابة في حكومة الانقلاب والتي تقدر ب 300 جنيه لكل أسرة قام الأهالي أمس الاثنين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، كما قاموا بطرد الموظفين من مبني المحافظة والتعدي علي المبني بالتكسير وسط لا مبالاة من قيادات وأمن المحافظة. وكان بعض أهالى المدينة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة في السابع من الشهر الجاري لصرف الإعانة التى وعد بها المسئولون بالمحافظة إلا أن الأهالي فوجئوا باغلاق بوابات المحافظة فى وجوههم، فيما أفاد الموظفون بالمبنى أن المبلغ سيكون 200 جنية بدلا من 300 جنيه مما اضطر الأهالى إلي الوقوف في انتظار المبلغ ، وبعد حوالى ساعة وصلت تعليمات للموظفين بالمبنى بعدم صرف أى مبالغ مما دفع الأهالى للإعتصام أمام المبنى . لم يكن مركز ومدينة أبوالمطامير أحسن حالا حيث نظم أهالي قري " الحلاوجه وكوم القدح والغرق" اعتصاما أمام شركة مياه الشرب احتجاجا على انقطاع المياه المستمر والذي قارب 4 أيام، حيث قام الأهالى بغلق بوابات الشركة على العاملين وقطع الطريق الرئيسي وحرق إطارات السيارات أمام المبني. وأكد عدد من الأهالى أن ما يحدث هو من تراجع للخدمات هو أحد نتائج الإنقلاب العسكري الذي هدم مؤسسات الدولة ، وجعل المسؤلين في غفلة عن سماع هموم ومشاكل الناس والإهتمام بهم ، مشيرين إلى أن مأمور المركز حضر ولم يقم بحل أو تقديم حلول للمشكلة وانحصر دور الشرطة على تيسير حركة المرور فقط فقام الأهالى بعمل اعتصام مفتوح أمام بوابات الشركة حتى تلبي طلباتهم فى غياب تام لإدارة شركة المياه . نفس المشكلة من انقطاع متكرر للمياه واستمراره لأيام يعاني منها أهالي مدينة كفر الدوار وقري ومراكز عديدة بالمحافظة حيث هدد المتضررين من الأهالي بالإعتصام وقطع الطرق الرئيسية للمدن والقري بالمحافظة.