لجنة البرلمانيين البريطانيين تحذر من إهمال طبي ووفاة مبكرة للرئيس مرسي

أصدر اليوم ثلاثة نواب في مجلس العموم البريطاني– كانوا قد شكلوا لجنة مستقلة ل"مراجعة ظروف الاحتجاز" لبحث ظروف احتجاز الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي – بيانًا بالنتائج التي توصلوا إليها.
وخلصت اللجنة إلى أن الدكتور محمد مرسي يتم احتجازه في ظروف لا تفي بالمعايير الدولية المعروفة باسم "قواعد مانديلا".
وترى اللجنة أن الدكتور مرسي، الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة مثل أمراض السكر والكبد والكلى، لا يحصل على الرعاية الطبية الكافية المطلوبة. وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى وفاته المبكرة.
وفي ترجمة للمعهد المصري للتقرير الصادر في 50 صفحة عن اللجنة، سلطت اللجنة الضوء على أن الدكتور مرسي محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، مع ساعة واحدة لممارسة التمارين الرياضية بمفرده. ووفقا للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنه في مثل هذه الحالات يمكن تصنيف الحبس الانفرادي على أنه "تعذيب".
مراجعة الاحتجاز
وقالت اللجنة إن الدكتور مرسي ليس سجينا عاديا، بل كان الرئيس المنتخب لمصر. ونحن درسنا ظروف احتجازه في سياق المعاملة التي يلقاها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر.
وقالت إنه تم دراسة كل تقرير مستقل، بما في ذلك تقارير من الولايات المتحدة، وأشارت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إلى المعاملة القاسية التي يواجهها حاليا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ولم تعطنا الحكومة المصرية أي سبب للتفكير بأن الدكتور مرسي يتم معاملته على نحو أفضل.
وأدانت اللجنة مجمع سجن طره، (العقرب)، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء، وفقا لما يقتضيه القانون المصري والقانون الدولي.
ورأت اللجنة أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.
بيانات صحيحة
ورجحت اللجنة أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي صحيحة؛ لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموما، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.
واستقر لدى اللجنة أن "د.مرسي" لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد.
وبالاعتماد على التقارير الطبية التي تقول إنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع في ظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.
وأكدت اللجنة أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة "تعذيب".
أوامر السيسي
وحمَّلت اللجنة المسئولية عن هذا التعذيب ليس فقط للجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر، بل للمسئولين عن إصدار الأوامر بها، والذين يمتثلون لتلك الأوامر. مؤكدة أن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تدين السيسي- من حيث المبدأ- عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائيا في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.
وعبرت اللجنة عن خشيتها من أنه إذا لم يتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة للدكتور مرسي، فقد يشكل ذلك ضررا مستديما على صحته، وقد يؤدي به إلى الموت.
وأخيرا قال الفريق إنه يشعر بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق لجنة البرلمانيين الأوروبيين، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة لزيارته.
واعتبر رئيس اللجنة، النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة قاسية جدا بالنسبة لصحة الدكتور مرسي، فحرمانه من العلاج الطبي الأساسي الذي يحق له، قد يؤدي إلى وفاته المبكرة. وقد حُرم أيضاً من التواصل مع محاميه ومستشاريه القانونيين، وتم منعه تقريبا من أية زيارات من أسرته. ويُعتبر الحبس الانفرادي الذي يخضع له شديد القسوة إلى درجة أنه يرقى إلى إدراجه ضمن التعريف الدولي للتعذيب.
عبد الله مرسي
ولدى تلقيه النتائج من لجنة المراجعة، قال عبد الله مرسي، نجل الدكتور مرسي الموجود خارج البلاد: "لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن المعاملة التي يلقاها أبي لا تفي بالمعايير الدولية. لقد تأكدت مخاوفنا وقلقنا من خلال النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة، وأصبحت الأسرة الآن في كرب عظيم".
وأضاف "نشكر اللجنة على العمل الذي قاموا به في إعداد هذا التقرير. ونأمل الآن أن يبذل السياسيون والدبلوماسيون والمحامون الدوليون الآخرون جهودهم للنظر في ظروف احتجاز والدي، وأن يصدروا تقاريرهم وتوصياتهم الخاصة. فنحن لا يمكننا التوقف عن المنافحة من أجله بعد الآن. ويجب على المجتمع الدولي أن يدين المعاملة التي يتلقاها الرئيس، وأن يضغط على الحكومة المصرية للسماح لأسرته بزيارته، وأن يحصل على الرعاية الطبية اللازمة. فنحن لا نريده أن يموت في السجن".