لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير مواطنين من الإسكندرية منذ اعتقالهما نهاية فبراير الماضي بشكل تعسفي دون سند من القانون رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل ذويهم دون أي تعاط معها. ودان الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك استمرار الجريمة بحق "باسم محمد عبدالحليم" 41 عامًا- بكالوريوس تجارة، والذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة. كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق "أيمن محمد حفني عبدالحميد"، والذي تم اعتقاله عصر يوم 26 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة أيضًا حتى الآن. وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
