الصحف العالمية تصف الانتخابات المصرية ب"العار"

بعد الحجم الكبير من تضحيات ونضال وخسائر المصريين من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، تصف الصحف ومراكز البحوث الأجنبية الانتخابات المصرية بأقبح الأوصاف وأسوأ النعوت. فقد نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحليلاً بعنوان "انتخابات العار المصرية"، كتبه "أندرو ميلر" و"إيمى هاوثرون"، وصفا فيه الانتخابات المصرية بالمسرحية.
وأشار الكاتبان إلى أن السيسى أزاح كل المنافسين الأقوياء، على رأسم أحمد شفيق وسامى عنان، عن طريق السجن والتهديد. وأضاف التحليل أن موسى مصطفى موسى دخل السباق في اللحظة الأخيرة للعب دور خصم سياسي، هو سياسي غامض ومؤيد معروف للسيسى، ويُعتقد أن له علاقات طويلة الأمد مع أجهزة الأمن المصرية.
وأضاف الكاتبان أن الانتخابات تجرى فى ظل قانون الطوارئ، وفى أجواء مشحونة ومصحوبة بحملة قمع هائلة يشنها السيسى على معارضيه السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى والمنافذ والمواقع الاعلامية التى تخالفه الرأى، فضلاً عن قتل وإخفاء المئات قسريا، والزج بالآلاف فى السجون على خلفية قضايا مسيسة أو ملفقة.
أما مجلة "الإيكونومست" البريطانية فنشرت تقريرا بعنوان "الشعب يختار بين السيسى وشخص يعشقه"، ذكرت فيه أن أنصار السيسى يدَّعون أنه أعاد الاستقرار إلى البلاد وحماها من الانزلاق للسيناريو السورى والعراقى، وردَّت على ذلك بأن عدم تدهور الوضع المصرى ليصل إلى الحالة العراقية والسورية لا يعنى أن أداء السيسى جيد. فقد قتل المئات من أنصار الرئيس مرسى وزج بعشرات الآلاف من معارضيه السياسيين فى السجون، واعتقل وأزاح المنافسين له فى الانتخابات. وأضافت أن السيسى يقول إن الحرية تجلب الرخاء، لكنه لن يحقق أيهما بانتهاء فترته الرئاسية الثانية عام 2022، حسب المجلة.
وأضافت أن السيسى أهدر عشرات المليارات التى حصل عليها من دول الخليج فى مشروعات فاشلة وتفتقر إلى الجدوى، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بينما تئن المدارس والمستشفيات الحكومية من وضعها السيئ، بينما تتسع الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، وتزداد وتيرة مزاحمته لشركات القطاع الخاص.
وأشارت المجلة إلى أن مؤيدى السيسى يطالبون بتغيير الدستور للسماح له بفترة ثالثة ورابعة وخامسة. وذكّرت المجلة قراءها بأن الحكام الديكتاتوريين يجلبون الفقر والتخلف لشعوبهم، وأن الشعب المصرى يحتاج إلى دستور مستقر ونظام يسمح بتداول السلطة.
أما صحيفة "ذا ناشيونال بوست" الكندية، فقد نشرت تقريرا بعنوان "المجتمع الدولى يساعد النظام المصرى على تعزيز قبضته العسكرية". وأشار التقرير إلى تصريح جيمس لينش، نائب مدير منظمة الشفافية الدولية، اليوم الجمعة، بأن "المجتمع الدولي يسيء إلى الشعب المصري من خلال دعمه للنظام العسكرى المصرى".
وقال إن الجيش المصرى عزز قبضته العسكرية على السلطة بفضل المساعدات المالية والعسكرية التى تقدمها الدول الغربية له. وأشار التقرير إلى أن ميزانية الجيش تقدر ب4.4 مليار دولار، ويسيطر على نحو 40% من الاقتصاد المصرى، ويسيطر سيطرة كاملة على الحياة السياسية. كما انتقد اعتماد الغرب على النظام المصرى فى تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة، ونصح المانحين الدوليين بعدم ضخ المزيد من المساعدات قبل تحقيق الشفافية والمحاسبة.
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها