طرح الشركات الحكومية بالبورصة لتمويل عجز "السيسي".. مخاطر للمستقبل

أسند الانقلاب كافة المشاريع للجيش، ما أدى إلى حرمان خزائن الدولة من عائدات كبيرة، حيث يحقق الجيش أرباحا كبيرة دون أن أي واجبات او مسئوليات تجاه البلد، باعفائه من كافة الرسوم والضرائب المقررة لتي تتحملها الشركات المدنية، بل انه في احيان كثيرة يستعمل الجيش شركات مدنية من الباطن لتنفيذ المناقصات والمشروعات التي تحال اليه بالامر المباشر، ويحصل الارباح فقط التي لا تدخل ميزانية الدولة، وهو انتهاك شنيع بحق التنافسية الاقتصادية في المجتمع المصري، حيث يسيطر على المشروعات التي له خبرة وقدرة على انجازها، أما المشروعات التي لا يفهم فيها فيسيطر ايضا عليها ويسندها من الباطن لشركات مدنية، مكتفيا بدور المقاول او الشماشرجي أو المحتكر.
تلك الممارسات أوقعت مصر في عجز مالي كبير تجاوز نحو 103% من الانتاج القومي، وهو ما أزعج جميع المؤسسات المالية الممولة للسيسي عالميا وداخليا، فطلبت من مصر تقليص عجز الموازنة لنحو مقبول، فلجأ السيسي نحو الخصخصة التي اوقفها الرئيس الشرعي محمد مرسي سابقا، والى طرح الشركات الحكومية سواء الناجحة او المتعثرة بالبورصة، بجانب زيادة الضرائب على عموم المصريين عدا مشروعات الجيش "عرق الجيش" الذي يناله بالامر المباشر ويقتل الاستثمار والمستثمريم الذين باتوا مجرد انفاار يعملون من الباطن مع الجيش.
ادعاءات جديدة
وفي سياق طرح الشركت الحكومية في البورصة، أعلن، أمس، عمرو الجارحى وزير المالية بحكومة الانقلاب، عن مدة تنفيذ برنامج الطروحات فى البورصة والذي سيكون خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا.
وادعى "الجارحي" خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس وزراء الانقلاب، أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
وأوضح وزير المالية، أن طرح الشركات فى البورصة لا يعنى خصخصتها أو بيعها ولكن الهدف هو توفير موارد لها لدعمها من خلال الطرح النسبى لهذه الشركات.
ولعل الكارثة الأكبر ، ما اعلن عن طرح شركات ناجحة بالبورصة، وهو عكس حتى ما كان يفعله مبارك ببيع وخصخصة الشركات المتعثرة، وحينما كان يريد حوارييوه الاستيلاء على شركة ناجحة كانوا يلجأون لتخسيرها وافشالها تمهيدا لبيعها، وهو ما تناوله الفيلم المصري "أبو كرتونة" الذي تألق فيه النجم محمود عبد العزيز وسعاد نصر …
وفي هذا السياق أعلن طارق الملا، وزيرالبترول، عن طرح شركة إنبى فى البورصة بنسبة 24%..
وقال "الملا" خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس، إن البترول من القطاعات الرائدة ولديها شركات ناجحة وتم التنسيق مع وزارة المالية، فيما يتعلق ببرنامج الإطروحات، موضحا أنه سيكون هناك فرصة لزيادة عدد شركات قطاع البترول فى البورصة .
ووفق خبراء اقتصاديين ، فإن توجه الحكومة نحو طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة يأتي تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، كما تم مؤخرا إنشاء صندوق سيادي لإدارة الشركات المقرر طرحها بالبورصة، إرضاء ل«النقد الدولي»..
الأجيال القادمة تدفع الثمن
وتسعى حكومة السيسي لطرح ما بين 24-75% من حصصها بالشركات الحكومية ، بدعاوى جذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية لسوق المال المصري، وستسهم في تعظيم عوائد الدولة.
وتبرز مخاطر هذا التوجه على الأجيال القادمة، ووفق رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ستنفذ شروط الخصخصة، التي نحن ضدها جملة وتفصيلا، سواء طرحوا 20% أو 75%؛ من أجل خفض التواجد الحكومي في سوق الاقتصاد، وإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف عيسى في تصريحات صحفية، مؤخرا، أن الخطوة سيدفع ثمنها الأجيال المقبلة، الذين سيأتي عليهم يوم لا يجدون الدولة تملك أصولا تدر دخلا سنويا، موضحا أن النصيحة بطرح 75% من قيمة الشركات الحكومية في البورصة، تأتي على لسان المستثمر نفسه، الذي لا يرد أن يكون لديه شركاء في الصروح التي سيتم شراؤها من البورصة؛ بحثا عن المكسب المضمون.
برنامج اقتصادي فاشل
وبحسب أستاذ الاقتصاد محمد يوسف محمد يوسف، فإن التاريخ الاقتصادى يصر على أن يعيد نفسه كاملا غير منقوص. فالطبعة الأولى من برنامج «التثبيت الاقتصادى والتكيف الهيكلى» الذى طبقته السياسة الاقتصادية المصرية، بتوصية من صندوق النقد والبنك الدوليين، منذ ما يربو على ربع قرن من الزمان، يعاد الآن بث الروح فى كل تفاصيلها الدقيقة، وتقديمها فى شكل طبعة جديدة، أكثر انتشارا وأعمق أثرا.
والحق، أنه عندما أعلن عن الطبعة الثانية من هذا البرنامج الاقتصادى «النيوليبرالى»، ذهبت توقعات أغلب المتخصصين فى الشأن الاقتصادى، إلى أن السياسة الاقتصادية ستكتفى بإجراءات التثبيت النقدى والمالى (تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة، وضغط الإنفاق الحالى والاستثمارى، وزيادة الضرائب على الاستهلاك)، ولن تقدم على اتخاذ إجراءات فى جانب التكيف الهيكلى. بمعنى آخر، فإنه لم يدر فى خلد هؤلاء المتخصصين أن هناك نية حكومية لبيع جزء من الأصول المملوكة للدولة تحت مسمى «الخصخصة»، والذى طبق بكثافة فى الطبعة الأولى من هذا البرنامج. ولكن سرعان ما ذهبت تلك التوقعات أدراج الرياح، بعدما أعلنت الحكومة عن نيتها لطرح جزء من شركات القطاع العام فى سوق الأوراق المالية. وهو ما يعنى ببساطة، أن هناك تكيفا هيكليا سيضاف للتثبيت الاقتصادى، لتكتمل بذلك مكونات الطبعة الجديدة من البرنامج المعاد إحياؤه.
مخاطر هيكلية على الاقتصاد
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن التخلى عن حصة من ملكية الشركات المزمع بيعها، يمكنه أن يزيد من فرص تحقق المخاطر التالية:
إن إجراءات الطرح فى سوق الأوراق المالية وفق «القيمة العادلة» ليست ضمانة كافية لحصول الحكومة على المقابل العادل للحصص المباعة. وقد يعزو ذلك إما لانخفاض جودة المناهج والأساليب المستخدمة فى تحديد القيمة العادلة، فضلا عن ندرة الخبرات الضرورية للتقييم، وإما لوجود مشكلات مؤقتة وطارئة فى الوضع المالى للشركات المطروحة للبيع، تقلل من هذه القيمة العادلة.
وإذا افترضنا جدلا إمكانية الوصول للقيمة العادلة للحصص المباعة، فمن بديهيات علم المالية العامة أن الحكومة ستحصل مرة واحدة على تدفق رأسمالى نظير عملية البيع، متمثل فى هذه القيمة العادلة. ولكنها ستفقد، فى ذات الوقت، موردًا ماليًا مستقرًا ومنتظمًا، متمثلا فى حصتها السنوية من أرباح هذه الشركات. تلك الحصة التى تعتبر مصدرا مهما للإيرادات العامة الحكومية.
على أن المخاطر المتوقعة من احتمال تملك الأجانب تحديدا لهذه الحصص، تعلو فى رأينا على ما سبق ذكره من مخاطر. فهى لن تتسبب فى تحويل العوائد التى كانت تحصلها ميزانية الدولة من الشركات للخارج وتضغط من ثم على موازنة النقد الأجنبى فحسب، بل ستزيد مخاطر إعادة سيطرة رأس المال على الأصول الوطنية الاستراتيجية، وبما يمكنها من إعادة تشغيلها بما يحقق مصلحتها الربحية، والتى قد تتفق أو تختلف مع المصلحة التنموية الوطنية.
وعلى هدى من النقطة السابقة، فإن التدفقات الرأسمالية للأجانب فى سوق الأوراق المالية لشراء حصص تلك الشركات، لن تمثل فى هذه الحالة إضافة صافية للأصول الإنتاجية المحلية، ولن تعتبر بمثابة استثمارات أجنبية ناقلة للتكنولوجيا، والتى يؤمن الجميع بضرورة تشجيعها وتحفيزها للتوطن فى الاقتصاد المصرى. ولكنها ستمثل عملية حسابية رأسمالية بسيطة، تنتقل على إثرها ملكية الحصص الرأسمالية للشركات المباعة من الحكومة للأجانب.
وإذا أضفنا إلى المخاطر السابقة أنه من المتوقع استخدام حصيلة تلك الطروحات فى خدمة المديونية الخارجية، أو تمويل العجز الحكومى، فإن ذلك يقلل من الرشادة الاقتصادية لبرنامج التكيف الهيكلى ككل. وليس فى ذلك عجب، لأننا سنكون بصدد أسلوب تمويلى معكوس، تستخدم فيه مصادر تمويلية حكومية غير متجددة لتمويل نفقات حكومية متجددة ومتزايدة.
وأمام هذه المخاطر المتراكمة على الاقتصاد المصري، تلوح عدة بدائل، يمكن للنظام أن يأخذ بها للتطوير الاقتصادي – في حال ان لم تكن الخيانة متلبسة به ببيع الاراضي والتنازل عن الحدود البحرية ومياة النيل – ومن تلم البدائل، التطوير الشامل لأنظمة الحوافز بها، وتعديل أنظمة الإدارة ومسئوليات مجالس الإدارات، وتفعيل أنظمة رقابة الجمعيات العمومية والهيئات الرقابية المالية على أنشطتها، وفيما يخص الشركات المتعثرة، والتى فى حاجه ماسة لتمويل الإصلاح المالى والتكنولوجى والتسويقى، فإن حث البنوك على تحويل مديونياتها المتراكمة على تلك الشركات إلى حصص فى رأس المال، وتحرير جانب من أصول هذه الشركات غير المرتبطة بالنشاط (الأراضى الفضاء) لتمويل شراء التكنولوجيا المتطورة، ودعم الحكومة والجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية لأنشطة التسويق المحلى والخارجى لها، يمكن أن يساهم فى تطوير هذه الشركات، ويساعدها على الخروج سريعا من مصيدة الخسائر بلا عثرات، ودون أدنى حاجة لخصخصتها جزئيا أو كليا.
الإطاحة ب10 شركات
ولكن الخيانة الوطنية التي يقترفها نظام السيسي، لا تعبأ بدراسات الاقتصاديين ولا نصائحهم، وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، تسعى حكومة السيسي لطرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا.
وكانت حكومة السيسي أعلنت في يناير 2016 أنها ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة، تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد".
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وهكذا تستمر الحيانة من عهد مبارك إلى السيسي دون وجل ولا تذكر ان الذي اوقف برنامج خصخصة الشركات الحكومية هو الرئيس محمد مرسي، الذي سعى لحل مشكلات وعثرات الشركات الخاسرة، سواء في الحديد والصلب او الغزل والنسيج، بينما السيسي يبيع الشركات الرابحة!ز