كشف يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إصابة السوق المحلي بحالة من الركود الشديد خلال الفترة الحالية، ما أثر سلبا علي المصنعين والتجار. وقال زنانيري ، في تصريحات صحفية، إن المصانع تعمل أقل من طاقاتهم الإنتاجية وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي طاقاتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الركود في الأسواق، إضافة إلى خروج بعض المنتجين والمصنعين بخسائر خلال الموسم يؤدى إلى تقليل حجم الإنتاج. وكان ياسر الشيخ ، رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، قد صرح بأن نسبة الركود فى سوق الملابس الجاهزة ارتفع الي 70%، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع التكلفة خلال موسم الشتاء. وأضاف الشيخ ، أن فكرة بيع منتجات الملابس بالتقسيط بالتعاون مع البنوك، وخاصة بعد طرحها من قبل غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات لم تلق قبولا عند المستهلك، مشيرا إلى أن 20% من الملابس الموجودة فى السوق مستوردة من الخارج، و80% صناعة مصرية والجزء الأكبر من الملابس حاليا مهربة وذات جودة ضعيفة. وتسبب هذا الركود قد إتخاذ وزارة التموين في حكومة الانقلاب ، قرارا بمد فترة الأوكازيون الشتوى حتى يوم 21 مارس المقبل، بعد أن كان مقرر انتهائه فى 15 فبراير الماضي، علي أمل إمكانية إقبال المواطنين علي الشراء مع حلول "عيد الام". ولم يقتصر الركود علي سوق الملابس فحسب، بل شمل ايضا سوق المواد الغذائية، حيث كشف عماد عابدين ، سكرتير شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود حالة من الركود في السوق المحلي. وقال عابدين ، في تصريحات صحفية، إن "نسبة الركود فى مبيعات السلع الغذائية تصل إلى حوالى 40% فى ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلكين"، مطالبا بضرورة وضع هامش للربح حتى لا يترك تحديد السعر للمنتج والمستورد. وأضاف عابدين أن "قرار وزير التموين بكتابة السعر على المنتجات المعروضة يفتقد آلية التنفيذ، حيث لا توجد أى جهة رقابية فى مصر وظيفتها تحديد السعر وفقا للعرض والطلب. وكان محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، قد اشتكي أيضا من حالة الركود في السوق المحلي، مشيرا إلى أنه على الرغم من استقرار الأسعار إلا أن الإقبال على شراء اللحوم ضعيف للغاية ولا يوجد زيادة في الطلب على اللحوم.