حجز دعوى زيارة أبناء الرئيس للحكم وتأجيل هزلية "أطفيح"

حجزت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية والمقامة من المحامي محمد الدماطي، وكيلاً عن أبناء الرئيس محمد مرسي ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته؛ للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طره للحكم بجلسة 17 أبريل المقبل.
وذكرت الدعوى أن قرار "داخلية الانقلاب" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن "يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال الهاتفي بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع "ابناء الرئيس مرسي" من زيارته بدون مبرر مشروع يمثل تعسفًا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.
وتمنع عصابة العسكر الزيارة عن الرئيس مرسي منذ ما يزيد عن 4 سنوات، سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية؛ حيث صرح مؤخرًا أمام أحد قضاة العسكر وبشكل واضح للعالم أجمع أنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وأنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه.
ومن ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 18 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث أطفيح لجلسة 3 أبريل المقبل، لتعذر حضور المعتقلين.
وكانت المحكمة قضت سابقًا بمعاقبة 55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 معتقلاً "حضوريًا" بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.