أبرز محاكمات الشامخ اليوم الثلاثاء

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، الاستماع للمرافعة فى إعادة إجراءات محاكمة 18 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بأحداث أطفيح.
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 معتقلا "حضوريًا" بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.
وتواصل المحكمة العسكرية فى الإسكندرية جلسات محاكمة 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابى بالقضية الهزلية المعروفة ب"تفجير الكنائس الثلاث" بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، حيازة أسلحة ومفرقعات دون ترخيص، تفجير الكنائس البطرسية، طنطا، الإسكندرية.
وفى الجلسة السابقة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 أجلت المحكمة لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود.
ومنعت المحكمة خلال الجلسات السابقة أيًّا من الصحافيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلقة من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.
أيضا تواصل محكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 14 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى قضيتين هزليتين، الأولى رقم 5501 لسنة 2016 جنايات مركز بلبيس وتضم 6 مواطنين والثانية رقم 33440 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس وتضم 8 مواطنين بزعم التحريض على لعنف والانضمام لجماعة محظورة.
وتواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 15 من مناهضى الانقلاب من مدينة الزقازيق في القضية الهزلية رقم 506 جنايات قسم أول الزقازيق لسنة 2014، والمقيدة برقم 4160 لسنة 2014 كلى بزعم التحريض على لعنف والانضمام لجماعة محظورة.
وتعقد محكمة الاستئناف اليوم جلسة النظر فى الطعن المقدم على الحكم الجائر الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2017 من محكمة أحداث ههيا بالشرقية بحق طالب الثانوية العامة خالد محمد عبد الله بالسجن 10 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب خالد محمد بعد مداهمة منزله، منتصف شهر سبتمر المُنقضي، ولفقت له نيابة الانقلاب تهمًا ملفقة منها الانضمام لجماعة، وحيازة منشورات.
كما تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية والمقامة من المحامى محمد فهمى بهى الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس محمد مرسى، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره.
وذكرت الدعوى أن قرار "داخلية الانقلاب" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن: "يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع "أبناء الرئيس مرسى" من زيارته دون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.